بيننا وبين محكمة الردة

الشهود
((عن جريدة الصحافة))

عطية محمد سعيد – امام جامع
قال ((في رأيي أن الاستاذ محمود لا يؤمن بالله ولا بالنبي محمد ولا بالبعث الجسدي، وقال أن المدعى عليه قد ذكر في كتاباته ومحاضراته أنه قد وصل مرتبة الكمال المبتغى أي مرتبة الله وقال أن المدعى عليه يدعو إلى تقريب صفات المخلوقات من صفات الخالق وان الخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود وانه يمكن للانسان أن يصل إلى مرتبة يتصل فيها مباشرة مع المولى عز وجل. وقال أن المدعى عليه يدعو للاباحية وتحليل المحرمات)) هذه هي شهادة الشيخ عطية محمد سعيد

الشيخ الزبير عبد المحمود – إمام جامع
أكد للمحكمة أنه سمع المدعى عليه في محاضرة بنادي الخريجين يقول أن الصلاة قد سقطت عنه.

الشيخ شوقي الأسد
أيد أقوال المدعيين.

السيد علي طالب الله
ذكر أن المتهم قد أخبره حينما كانا معا في السجن 1948 أنه – أي محمود – قد أصبح المسئول عن الشريعة الإسلامية وأن كل ما مضى من الشريعة منسوخ وأنه إذا لم يؤمن بذلك ومات يكون قد مات كافرا.. وذكر أنه في جلسة ضمت الاثنين مع مجموعة من المسلمين الأجانب قال محمود أنه لا يعرف تفسير ومعنى القرآن شخص غيره – محمود – وسئل محمود: ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولا النبي محمد. فقامت مشادة بين الشاهد والمدعى عليه حينها وكذب الأول ما قاله محمود حتى لا يظن الحاضرون أن ذلك هو فهمهم للإسلام..
هذه شهادة السيد علي طالب الله..

حيثيات الحكم

((عن جريدة الميثاق))
صادر من محكمة الخرطوم العليا الشرعية في يوم الاثنين 27 شعبان 1388 الموافق 18/11/1968 برئاستي أنا توفيق أحمد الصديق عضو محكمة الإستئناف العليا الشرعية المنتدب للنظر والفصل في الدعوى أدناه –
قد أصدرت الحكم الآتي في القضية نمرة 1035/1968 المرفوعة من الأستاذين الأمين داود محمد وحسين محمد زكي ضد الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري بطلب ردة المدعى عليه عن دين الإسلام

الأسباب

بما أن المدعيين قد ادعى كل منهما حسبة وشهد في أقواله المدونة بمحضر القضية وفي كل ورقة قدمها كل واحد وتلاها أمام المحكمة وكانت كلها تدل على ردة المدعى عليه عن الإسلام وقد عزز المدعيان شهادتهما بشهادة من شهدوا على المدعى عليه بالردة ومنهم من سمع منه أقوالا تدل على الردة عن الإسلام وقد قدم المدعيان كتابين من الكتيبات التي ألفها المدعى عليه وقد اطلعت المحكمة على بعض فقرات الكتيبات وكان موضوع دعوى سقوط الصلاة وعدم وجوبها عن شخص المدعى عليه من الأمور التي ثبتت في هذه الدعوى وهي أيضا كانت أبرز المواضيع المتعددة في انكار ما علم من الدين بالضرورة – وبما أن المدعى عليه عاقل ورشيد وهو يلقي المحاضرات الواحدة تلو الأخرى عن معتقداته التي لا يقرها ما أجمع عليه المسلمون في سالف الأزمان التي ازدهرت فيها حضارة الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن تبعهم باحسان إلى هذا الزمن وأن هذه المحكمة بعد أن قدمت اليها هذه الدعوى تطالب الحكم بردة المدعى عليه فهي بعد استماعها إلى الأقوال التي أدلى بها المدعيان ومن شهد معهم فانها تعمل جهدها على حمل كلام المدعى عليه محملا حسنا عملا بتعاليم الشريعة السمحاء وبعد اطلاعها على الصفحات المشار اليها من الكتيبات قال ابن عابدين في باب الردة ((لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن)) وبما أن المدعى عليه يصر على معتقده ويعمل لنشر هذه العقيدة باسم الدين الإسلامي فهذا العمل من الأمور التي يقرر الشرع الحنيف بطلانها كاعتقاده وقوله بأن الصلاة قد رفعت عنه وأنه غير مكلف بأدائها فقد جاء في كلام الحنفية قول ابن عابدين في الجزء الثالث صفحة 306 عند الكلام عن الردة ((ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة)) إلى أن قال (اذ أن ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب إلى الاباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالاباحة مطلقا فانه يمتنع من الاصغاء اليه لظهور كفره) وقال المالكية (أو أنكر مجمعا عليه كوجوب الصلاة)
وأن هذه المحكمة كما تقدم تري أنه لا بد من الحكم على المدعى عليه بالآتي:-

فلذلك

حكمنا غيابيا للمدعيين حسبة الاستاذين الأمين داود محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعى عليه الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 إلى نمرة 6 من العريضة وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم وفهم الحاضرون ذلك