قضية المرأة
ومن أهم الآثار المترتبة على إعادة تنظيم المجتمع على أساس التشريع القائم على آيات الأصول هو تصحيح وضع المرأة في التشريع الإسلامي المطوّر ومساواتها مساواة تامة في المسائل العامة، وفى قوانين الأحوال الشخصية.. فشهادة المرأة مثلا في الشريعة المطوّرة مساوية لشهادة الرجل وما ذاك الاّ لأن نقصان شهادتها في شريعة الرسالة الأولى قد كان نتيجة لأسباب مرحلية مرتبطة بقلة تجربة المرأة التي كانت حبيسة جدران أربعة... وكذلك فإن القوامة على المرأة في الزواج تزول وذلك لزوال أسبابها المرحلية أيضا.. يقول تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..)) فالقوامة هنا معلولة بالإنفاق وبالتفضيل القائم على قوة العضل في مجتمع الفضيلة فيه للقوة.. ولكن بقيام المجتمع الديمقراطي الاشتراكي حيث تحال النفقة على الجماعة، وحيث تقوم دولة القانون وتصبح الفضيلة للحق فإن أسباب القوامة تزول وتصبح المرأة ولية أمر نفسها في الزواج، ويكون لها حق الطلاق كما هو لزوجها، ولا يعدّد زوجها عليها الاّ لضرورة يحددها القانون.. وكل هذه مسائل مستغربة أشد الاستغراب من عامة المسلمين الذين تربوا في كنف الشريعة السلفية – شريعة الرسالة الأولى..
ومن مقولات الدعوة الإسلامية الجديدة المستغربة عن قضية المرأة هي "أن الحجاب ليس أصلا في الإسلام"، كما "أن المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس أصلا في الإسلام".. يقول الأستاذ محمود محمد طه عن الحجاب: ((والأصل في الإسلام السفور.. لأن مراد الإسلام العفة.. وهو يريدها عفة تقوم في صدور النساء والرجال، لا عفة مضروبة بالباب المقفول، والثوب المسدول. ولكن ليس الى هذه العفة الغالية من سبيل إلا عن طريق التربية والتقويم. وهذه تحتاج إلى فترة انتقال لا تتحقق أثناءها العفة إلا عن طريق الحجاب، وكذلك شرع الحجاب... والسفور في الإسلام أصل لأنه حرية.. والأصل في كل إنسان أنه حر، إلى أن يسيء التصرف في الحرية، فتصادر حريته بقانون دستوري.. وفى الأصل الإسلامي فإن الحجاب عقوبة حكيمة على سوء التصرف في حرية السفور.. ولكن الحجاب، في التشريع الحاضر، يمثل مصادرة مستمرة لحرية السفور، لأن الشارع أراد به الى سد الذريعة، حماية للقصر..))
