وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

مهزلة محكمة الردة ٦٨

د. محمد محمد الأمين عبد الرازق


١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تآمر الأحزاب الطائفية!!



لقد أوردنا تفاصيل تدخل الأمن المصري من خلال فقهاء مصر، عبر القضاة الشرعيين عندنا، لتنفيذ خطة الحكم على الأستاذ محمود بالردة، لاغتياله، لا لأن أفكاره خاطئة من ناحية الإسلام، إذ إن الأفكار لا تحاكم وإنما تناقش في المنابر الحرة.. وإنما بسبب انتقاده لسياسة جمال عبد الناصر، في كتابه (مشكلة الشرق الأوسط) من حيث تضليل الشعوب بفكرة عنصرية هي القومية العربية، وترديده كل عام في خطبه بأنه سيرمي إسرائيل في البحر، بطريق الحرب، إضافة إلى ركونه إلى أحضان الشيوعية الدولية من أجل السلاح!!
هذا الكتاب، احتوى على دراسة واسعة وعلمية ودقيقة، وبكافة الوثائق، في شرح أبعاد مشكلة فلسطين الدينية والتاريخية.. ثم دعا إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى حل سلمي يحفظ حقوق الجانبين، فالحرب بالأسلحة الحديثة، ما عادت تحل المشاكل في عالم اليوم وإنما هو الدمار والفتن.. وقال فيه أيضا إن الاعتراف بإسرائيل ضروري للتفاوض، وإذا أصر الفلسطينيون على رفضه والاستمرار في الحرب، فسيأتي اليوم الذي يدفعون فيه الثمن ولا يستلمون البضاعة!!
إذن ليس في هذا الكتاب جريمة، لكن الحكام العسكريين لا يرون حق للمفكرين وحملة الأقلام في انتقادهم، للمناصحة والحوار، وإنما هو القمع والاعتقال، والاغتيالات، لمجرد الاختلاف في الرؤى..

في الحقيقة، التدخل المصري في السودان قديم، فهم أي المصريون، كانوا يعتبرون السودان تابعا لمصر، ولذلك من حقهم التدخل في إدارته بتغييرها وتوجيهها!!
ففي عام ١٩٥٨م، اتفقوا مع إسماعيل الأزهري على إسقاط حكومة السيدين ودعموه بالمال لشراء النواب، ثم بطرح الثقة في ١٧ نوفمبر ٥٨ لتسقط الحكومة ويتسلم أزهري رئاسة الحكومة تحت الوصاية المصرية.. وبالفعل تمكن أزهري من شراء العدد المطلوب من النواب لإسقاط الحكومة.. لكن رئيس الحكومة عبد الله خليل سلم السلطة للجيش بقيادة عبود في اليوم المحدد لإسقاطه، فتحولت البلاد إلى حكم دكتاتورية عسكري..

وعندما قامت ثورة أكتوبر، ٦٤، حرضت حكومة مصر العساكر على ضرب الثوار بالرصاص لإجهاض الثورة، وعندما تردد عبود في ذلك حرضوا السيد حسن بشير نصر، نائب عبود لينفذ انقلابا ضد عبود.. وكتب السيد محمد حسنين هيكل، في هذا الاتجاه بكثرة، وأدان عبود لتردده في قتل الثوار!! وعندما ضبطت الوثائق التي تثبت تورط حكومة مصر، في السفارة المصرية، أحرق ثوار أكتوبر السفارة وأحالوها إلى رماد!!
وعلى سبيل المثال كتب السيد محمد حسنين هيكل الآتي بصحيفة الأهرام بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٦٤م:
(لقد حدث صدام بين الجماهير السودانية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كان يحكم فى السودان، وكانت النتيجة فى صالح الجماهير حتى الآن، إن الجماهير السودانية حققت مطالبها الأولية ولكنها حتى الآن لم تفرض سلطتها فوق كل سلطة غيرها .
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجزء الذى يقف معه من الجيش السودانى تردد عند لحظة الصدام الحاسمة، وآثر أن يبتعد بغير أن يدخل الامتحان النهائي؛ ربما ليحتفظ بقواه إلى فرصة مواتية.. أقول ربما) انتهى..

وهذا تحريض للجيش أن يصحح خطأه في عدم قتل الثوار، فيعيد القتل والتنكيل في مواجهة المتظاهرين!!

وعندما وقع انقلاب مايو ٦٩ أيدته حكومة مصر، وتدخلت بصورة مباشرة في قرارات مجلس قيادة الثورة، مما أحدث فتنة بين قادة مايو، وانتهت هذه التدخلات بفصل الضباط الشيوعيين الثلاثة من عضوية المجلس في نوفمبر ١٩٧٠م، وهم هاشم العطا، وبابكر النور وفاروق عثمان حمدالله.. ثم تداعى الأمر إلى انقلاب هاشم العطا، في يوليو ١٩٧١م الذي ساهم الأمن المصري بالتدخل العسكري المباشر لإفشاله!!

على كل حال، كانت التدخلات تدور في إطار التحكم في الحكومات والسلطة، لضمان التبعية لمصر..
لكن في مهزلة محكمة الردة، كان التدخل المصري، ولأول مرة يخطط لمصادرة حق الحياة لمواطن سوداني لأنه انتقد جمال عبد الناصر..
إذا في حسنة واحدة تحسب لحزب الأمة، هي وقوفه على الدوام ضد التدخل المصري في السودان، في أمر السلطة.. ولكنه في مسألة محكمة الردة انهار تماما ودعم بكل أسف، خطة الأمن المصري لاغتيال الأستاذ محمود بل شارك في التنفيذ عن طريق ممثله في مجلس السيادة، ثم بالإدانة من السيد الصادق المهدي..
وفي يلي تفاصيل تلك المواقف المخذية من الوثائق التي نشرها المدعي الأول الأمين داؤد محمد بقلمه:

لقد كشف الشيخ الأمين داؤد المدّعي الأول الذي فتح البلاغ في تلك المهزلة، تآمر السلطة الطائفية، بقوله إنه تلقى الخطاب التالي من مجلس السيادة ننقل نصه من كتابه الذي عنوانه (نقض مفتريات محمود محمد طه ) :ـ
(القصر الجمهوري ـالخرطوم ـ 3 نوفمبر1968 صاحب الفضيلة الأستاذ السيد الأمين داود..
تحية طيبة وبعد
فقد وصلتني هديتكم العظيمة المفيدة وقد تصفحتها وسررت بما قمتم به فيها من دفاعكم عن الحق، بدحضكم لمفتريات محمود محمد طه هذا وأرجو أن يتخذ ضده الإجراء الرادع .. هذا وأرجو أن يجزيكم الله خير الجزاء على عملكم هذا مع احترامي و سلامي..
المخلص: الفاضل البشرى المهدي
عضو مجلس السيادة)


بهذا الخطاب شهد الشيخ الأمين بقلمه على تورط مجلس السيادة في تدبير هذه المكيدة السياسية، عن طريق ممثل حزب الأمة.. وقد تبنى الحزب الاتحادي الديمقراطي نفس موقف حزب الأمة، وقد ذكر السيد محمد خير البدوي في مذكراته، أنه احتج لدى السيد خضر حمد عضو مجلس السيادة لموافقة المجلس على محكمة الردة، فرد خضر حمد برسالة ورد فيها كذب صراح في حق أسرة الأستاذ محمود:
(محمود شيخ لطفي طلق بنته منه، فهل نتركه يعير أم نسلمه إلى كوبر!!)
إذن مجلس السيادة بكامل عضويته كان موافقا على محكمة الردة!!

هذا وقد أيد السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء هذه المحكمة، إقرأ إن شئت ما نشرته عنه صحيفة " أنباء السودان" بتاريخ 29/11/1968م:

(علق السيد الصادق المهدي علي آراء الأٍستاذ محمود محمد طه الأخيرة بقوله: إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوى الكفر والإلحاد أن تتفشى، وإذا أردنا حقا القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعا لإقامة دولة الإسلام الصحيحة، وأضاف: بأن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية، وهذا ما مهد قبلا لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوى الغريبة دون ان تجد من يردعها..) انتهى..