تعليقات وأسئلة الزوار

تحياتي أستاذ عمر ، ورد ان الإنسان الكامل خُلق كاملاً أو يكاد في الملكوت ، يكاد هذه تعني ان هنالك صور من النقص ، ان كان ذلك صحيحا فما هي أوجه النقص ، هل وجه النقص هو انه حادث و الذات قديمة ؟ سؤالي الثاني هو ان آدم أبو البشر اخطأ عندما مارس الجنس مع حواء قبل ان يأتيه الإذن في الشريعة مع أنها زوجته في الحقيقة ، هل جاءه الإذن بعد ان طُرد منها ؟ هل لو امتنع عن الأكل من الشجرة كان سيجيئه الاذن ؟ هل هذا الأمر قائما حتي اليوم بمعني انه لم يأتي الإذن حتي الآن ( بصرف النظر عن وثيقة الزواج الحالية بين الطرفين )

خالص التحايا والأمنيات الطيبة لدكتور عمر القراي ودكتور بليلة والاستاذ عمر الهواري ولكل القائمين علي امر هذا المنبر العظيم ..
وشكراً مرة اخرى لدكتور القراي على اجابته السديده الرائعه لسؤالي حول عما اذا كان هنالك اصلاً فرصة للملحد لتحقيق الاستقامه ..
بخصوص سؤالي الثاني حول المقاربه وأوجه الشبه بين الأستاذ محمود محمد طه والمهاتما غندي اود الافادة بأنه لازال في النفس شئ من الحيرة ربما يكون مدعاة ذلك الغلو في الطموح والتسرع من جانبي للوصول لمعارف لست اصلاً مؤهلاً لتحقيقها من حيث الاستعداد الفكري والروحي ولكن بالرجوع للفكرة وأحاديث الاستاذ عن الدين والحياه نجد ان الاسلام في نهاية المطاف هو أسلوب حياه يهدف الى تحقيق انسانية الانسان هو سلوك ومعامله مع الاخرين وليس مجرد طقوس وشعائر تؤدى في اوقات معينه وهو منهج ينظم علاقة الانسان بربه ونفسه ومجتمعه ويقوده نحو تحقيق السلام والكمال والحرية والقاعدة الذهبيه في ذلك هي الاستقامه وليست الإقامه ..
وبنظرة الى اجابة الاستاذ على الامريكي John Voll حول هذا الأمر ذكر الأستاذ ان الاسلام لن يعد ديناً وانما هو أسلوب حياه ( Islam Ceases to be a religion it becomes a way of life) ..
من هذا المنطلق اعتقد يا دكتور بأن المهاتما غاندي ومن في قامته من أصحاب الديانات الأخرى قد يمكن تصنيفهم من المسلمين بالمعنى الأخير للإسلام .. ارجو التعليق
مع خالص الشكر والتقدير ..
عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجرة وحقوق الانسان
القاهرة
١٩/٨/٢٠٢٦

ارجو يا استاذ هواري عرض النص كاملاً اذ اي اختصار سوف لن يعكس ما ارمي اليه ..

السلام عليكم

تحية مباركة للدكتور عمر القراي والدكتور بليلة

اقتراح:
بعض الناس يسيئون الأدب مع الدكتور عمر في الرسائل لذلك أقترح عدم قراءة عبارات السب والشتم والاستعاضة عنها بعبارة "ساقط القول"

الأسئلة:
لدي سؤالان:

01 – هل يمكن للمرأة تولي الولاية العامة أي أن تصبح رئيسة للجمهورية؟

02 – في كتاب الأستاذ "خطوة نحو الزواج في الإسلام" لم يُشر إلى الوليمة في الزواج مع أن بعض الفقهاء اشترطوا الوليمة فهل يمكن التوضيح بارك الله فيكم؟

مع خالص الشكر والتقدير

السلام عليكم و رحمة الله ، لفت انتباهي و أنا اقرأ قصيدة لمعت نارهم ان البيت الذي يقول ( دار سلمي ما دار فيها كثيف قط إلا و ناله تلطيف ) غير متضمن في النص المقروء و هو من أجمل الأبيات التي في القصيدة

بعد التحيه لدكتور بليله ودكتور القراى وكل القائمين على امر المنبر.
سؤالى عن القلب
يرد الحديث كثيرا عن القلب وانه بيت الله (ماوسعنى سمائى ولا ارضى وانما وسعنى قلب عبدى المؤمن)
هل القلب هو قلب الانسان العضوى الذى يضخ الدماء ام كلمة قلب تحمل معنى اخر.
سؤالاخر.
ورد اقتراح من دكتور القراى فى الاسبوع قبل الماضى اعتقد يتحدث فى مامعناه ((ان على القوى المدنيه الرافضه للحرب يجب ان تتوحد حول مطالب واضحه لايقاف الحرب ودعم التحول الديموقراطى وتطرح رؤيتها لطرفى الحرب - الجيش والدعم السريع - ومن يرفض السلام يجب عليها الوقوف مع الاطرف الاخر)) او هذا مافهمته.
سؤالى هل اذا توحدت هذه القوى ودفعت بمقترحاتها لاحلال السلام ورفض الجيش ووافق الدعم السريع هل يمكن ان تقف هذه القوى مع الدعم السريع ام ان هناك اسباب تمنع كثير من القوى المدنيه الوقوف مع الدعم السريع.
وفقكم الله دوما واعانكم..
صالح احمد صالح
شرق دارفور.

شكرا جزيلا دكتور عمر القراي على إجابتك السديدة لسؤالي، (سؤال رقم أربعة من سلسلة الأسئلة التسعة) فيما يتعلق بتحقيق الكمالات البشرية. حيث أجبت بأنه لغير المسلمين( بالمعنى الأول للإسلام)، من يهود ومسيحيين وبوذيين ولادينيين حظا في تحقيق تلك الكمالات لو استقاموا.
السؤال: ما بالك في الملحد لو استقام؟ أي لو كان حميد الأخلاق، حسن السيرة، متفانيا في خدمة الآخرين وتوصيل الخير لهم؟ وبعبارة أخرى، هل هناك أصلا أي فرصة للملحد لتحقيق الاستقامة؟

السؤال الثاني :
هنالك مقاربة واوجه شبه كبيره بين سيرة ومسيرة الاستاذ محمود محمد طه والمهات مغاندي من حيث قوة الفكر وصفاء الروح والبساطة والزهد ونبذ العنف والدعوه للسلام والنضال ضد الاستعمار والمقاومه السلميه للاستبداد والكثير من حميد الصفات حتي النهايه كانت مأساويه بالنسبه لكليهما ، سؤالي هل يمكن تصنيف المهات مغاندي من قبيل المسلمين (الإسلام الثاني) ؟

عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان
القاهره ١١/٨/٢٠٢٦

دكتور بليلة، التحية لك وللدكتور عمر القراي والفريق العامل معك، والتقدير والإجلال لحسن إدارة هذا المنبر العظيم. بخصوص مبادرة مركز العاصمة، (إعلان عطبرة لوقف الحرب)، يبدو أنه قد فات عليك سهواً عرض التقديم لهذه المبادرة، والذي اشتمل على بعض الأمور التي نحسب أنها من الأهمية بمكان أن تعرف في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. مثال، التبصير من جانب النخب الوطنية المخلصة ومن جانب الجمهوريين للترويج لهذا المشروع الذي نعتقد أن الدعوة له ومناصرته هو الواجب المباشر لكل العناصر الوطنية الحادبة على مصلحة السودان في ظل هذه الأزمة المتفاقمة التي تمر بها البلاد. كما أرجو التنويه بأن مبادرة مركز العاصمة هذه، (إعلان عطبرة لوقف الحرب)، والذي أتحمل أنا شخصياً مسؤولية كل ما ورد فيها، قد استلهمت رؤيتها المركزية من الفكرة الجمهورية، باعتبار أنه ليس هناك في الساحة غير الفكره الجمهوريه لحل معضلة السودان. ودونك ما جاء في صب المبادرة من حديث عن المواطنة وهي أساس الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وتكريس مبدأ حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وفي كافة مستويات الحكم. نحن نعتقد بأنه في إطار التثقيف والتنوير وتوعية المواطنين، كما تفعلون في هذا المنبر العظيم، فإنه قد آن الأوان لنفض الغبار عن هذا المشروع. تلكم هي اللحظات التاريخية المناسبة في تاريخ السودان، وليس غداً للترويج لهذا المشروع، بحسبانه الحل الأوحد لمعضلة الحكم في السودان. المؤتمر الدستوري هو الذي سيقرر بشأن كيف يحكم السودان. بعد تأسيس دولة التحول المدني الديمقراطي، وعليه قد يكون من الأهمية بمكان إعداد العدة من الآن ليكون المشروع ( أسس دستور السودان لسنة 1955) في مقدمة أي خيارات تطرح للخروج من هذا النفق المظلم. ونظراً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد الولايات المقترحة قد تكون ستة ولايات بدلاً من خمسة، ذلك أن الولاية الغربية التي تضم دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، ذات ثقل سكاني عظيم ومساحة جغرافية واسعة، وتنوع ثقافي كبير، مما قد يتطلب تقسيمها إلى ولايتين، لتصبح الولاية الغربية ولاية دارفور وولاية كردفان.
الا تتفق معي يا دكتور القراي بأن هنالك تقصير من جانبنا جميعا في الترويج لمشروع الأستاذ محمود محمد طه لحكم السودان (أسس دستور السودان ١٩٥٥) وتبصير المواطنين بما جاء فيه من حلول لأزمة الحكم في السودان في ظل هذه الظروف الكارثيه العصيبه التي تمر بها البلاد ..

ارجو يا دكتور بليلة عرض هذه المقدمه كامله ذلك ان اي اختصار سوف لن يعكس رؤيتنا الحقيقيه في هذا الشأن

عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان
القاهره _ ١١/٨/٢٠٢٦

تحياتي أستاذ عمر و سلامي لكل القائمين علي منبركم المفيد و الممتع ، ورد ان الذات الإلهية نفس ، هل تقصد الذات المطلقة ؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف توصف بانها نفس و أنت تقول ان النفس هي الرغبات الدنيا للجسد! أم ان للنفس هنا معني مختلف ؟ هل الإنسان الكامل برزخ بين الذات و الانسانة الكاملة كما جاء الترتيب في الثالوث ؟ لك مني جزيل الشكر و وافر الاحترام و التقدير

اولا لك خالص التقدير والاحترام وادامك الله علينا تفيض علما وفهمت
سمعت كثيرا لمحاضرات الاستاذ وكل ما زكر الرسول محمد يقول نبينا محمد واكاد ان اجزم انني لم اسمعه يقول صلى الله عليه وسلم فما السر في ذلك ؟

السلام عليكم

تحية طيبة للدكتور عمر القراي والدكتور بليلة

لا تحرمونا من هذه الصحبة الصالحة ونطالب بزيادة المنبر إلى مرتين في الأسبوع إن كان زمن الدكتور يسمح بذلك



وفي الأسبوع الماضي سألت عن حديث النبي «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، فأجاب الدكتور بأن الحديث «مرحلي»

فهل المقصود بكون الحديث مرحلي أنه منسوخ؟

نرجو من الدكتور التوضيح ولو أمكن أن يدلنا على مرجع أو كتاب يتحدث عن مفهوم الأحاديث المرحلية لنستفيد ونتوسع في البحث

وجزاكم الله خيراً

المبادرة ادناه اعلان عطبرة لوقف الحرب تمت صياغتها بتاريخ 2023/6/4 اي بعد اقل من شهرين من اندلاع الحرب في 2023/4/15 وهي للأسف الشديد لم تجد حظاً من النشر العريض وان كان قد تم تداولها على نطاق ضيق آنذاك في بعض القروبات .
رأينا اعادتها للمشهد مرة أخرى دون اجراء اي تعديل ونحن على يقين بأن كل المبادرات التي تلتها بما في ذلك الرباعية تحوم حولها وتتقاصر في أن تبلغ شأوها .
*عبدالمنعم حسين محمود*
_______________________________

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*مركز العاصمة لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان بالتعاون مع منتدى الاثنين الثقافي الجتماعي بعطبرة*

*تعقيدات المشهد* :
المتأمل للسياق السياسي والاقتصادي للسودان يجد أن المشهد برمته في غاية التعقيد والارتباك، فالثورة بالرغم من انتصارها في إزالة النظام البائد وتبني شعارات الحرية والعدالة والسلام، وهي دون ريب شعارات لقيم وأهداف نبيلة وعظيمة، إلا أن الثورة لم تمتلك الرؤية والبرنامج والمشروع الوطني والأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية. فكانت النتيجة هذا الواقع المأزوم، حيث لم تتمكن الحكومة خلال الفترة التي قاربت الثلاثة أعوام قبل 25 أكتوبر 2022 من استكمال هياكل الحكم والمضي قدما في تحقيق قيادة وأهداف الثورة في التحول المدني الديمقراطي. وقد شهدت الفترة ما بعد 25 أكتوبر تصاعدا لحدة الصراع بين المكون العسكري والمدني وبين العسكري والعسكري وبين المدني والمدني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب العبثية والتي أودت بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين وألحقت خرابا ودمارا غير مسبوق في البنية التحتية لعاصمة البلاد وترويع المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم مما اضطرهم إلى ترك ديارهم والنزوح إلى باقي الولايات أو إلى اللجوء للدول المجاورة. في سابقة لم تحدث في تاريخ السودان الحديث إن هذه الحرب اللعينة بكل إفرازاتها وتداعياتها الكارثية من خراب ودمار وانفلات أمني وترويع للمواطنين هي عرض لمرض مزمن ظل يعاني منه السودان عبر الحقب التاريخية المختلفة وهو غياب مشروع وطني لتثبيت الحكم في السودان ذلك أن المعضلة ليست في من يحكم السودان كما يتراءى لمن تصدو لقيادة العمل السياسي بالسودان وإنما المشكلة في كيف يحكم السودان. ولسبيل الخروج من هذه الأزمة والتي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم فقد ارتأى مركز العاصمة لدراسات العمل والهجرة وحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى الإثنين الثقافي الاجتماعي بعطبرة تقديم هذه المبادرة للخروج من هذه الأزمة المستفحلة. ولا غرو أن تكون مدينة عطبرة وهي التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة ديسمبر المجيدة هي السباقة لتقديم مثل هذا العمل العظيم والذي نرجو من الله العلي القدير أن يشمله بحسن عنايته ورعايته ليجد القبول والنجاح وحتى تتمكن بلادنا الحبيبة من الخروج من هذا النفق المظلم إلى بر الأمان .
*سبل الخروج من الأزمة*:

*الحلول العاجلة*:

1. الوقف الفوري للحرب الدائرة، ولا ينبغي أن يكون الحل عسكرياً.
2. خروج قوات الدعم السريع من الأحياء السكنية ومنازل المواطنين إلى مناطق آمنة خارج العاصمة القومية.
3. تقوم هيئة القيادة باختيار قيادات جديدة لاستبدال الذين شغلوا مناصب سياسية فترة الانتقال أو قبلها.
4. تشكيل جبهة مدنية عريضة تضم كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني، وتشمل أيضاً المجتمع المدني والمرأة والشباب والنقابات ورجال المقاومة وكل قوى الثورة الحية والحركات المسلحة، مع شروط التحول إلى أحزاب سياسية.
5. إبعاد كل العناصر التي تبناها انقلاب 25 أكتوبر في حكومة المركز والولايات وفي مواقع اتخاذ القرار في الوزارات والمؤسسات.
6. اختيار رئيس وزراء وفقاً للمعايير المتفق عليها، قوامها الكفاءة والنزاهة والتأهيل العلمي والرشد السياسي واحترام الحقوق الأساسية ومبادئ الحكم الرشيد.
يقوم رئيس الوزراء باختيار حكومة انتقالية رشيقة القوام والكفاءات الوطنية المستقلة لتنفيذ برامج إسعافية محدودة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين، مع التركيز على قضايا إعادة الإعمار والنزوح ومكافحة الفقر وتنمية الريف وبسط الأمن ونشر ثقافة السلام، مع ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والمحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب والإبادات الجماعية وانتهاك القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
7: تكوين حكومات ولائية برئاسة قيادات الحكم المحلي ممن يوثق بمواقفهم الوطنية وإيمانهم بمبادئ ثورة ديسمبر الظافرة.
8- التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن.
9- الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
10- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال والأصول المتحصلة عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
11- مراجعة اتفاق سلام جوبا وعدم التعامل مع أي حركة مسلحة إلا بعد إلقائها السلاح وتحولها إلى حركة سياسية مدنية.
12- الإصلاح المؤسسي لكافة مؤسسات الدولة بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية.
13- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتعمل على تحسين العلاقات السودانية الخارجية وبنائها على أسس الاستقلال والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها.
*هياكل السلطة الانتقالية* :-

1. يتكون هيكل السلطة الانتقالية من:
* المجلس التشريعي الانتقالي.
* المستوى السيادي الانتقالي بعدد خمسة أعضاء، بواقع ممثل واحد لكل إقليم من الأقاليم الخمسة المقترحة في السلطة الآجلة.
* مجلس الوزراء الانتقالي.
* المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
2. المجلس التشريعي الانتقالي القومي:
* يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار.
* بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 30%، والشباب، ولجان المقاومة.
3. تكوين المجالس التشريعية الولائية والمحلية وتحديد مهامها في دساتيرها.
4. تقوم الجبهة المدنية العريضة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وذلك وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بأهداف الثورة والإعلان السياسي.
5. مجلس الأمن والدفاع:
* برئاسة رئيس الوزراء.
* وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.
* على أن تحدد مهامه وفق الدستور الانتقالي.
6. العمل الفوري على تكوين المفوضيات:
* مفوضية الانتخابات.
* مفوضية السلام وإعادة الإعمار.
* مفوضية الخدمة المدنية.
* مفوضية الترتيبات الأمنية.
* المحكمة الدستورية.
7. ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته، وكذلك مجلس أعلى ومجالس أخرى للنيابة العامة بنفس المعايير.
8. الأجهزة النظامية:
* القوات المسلحة.
* الشرطة.
* جهاز المخابرات العامة.
9. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وتؤول لوزارة المالية جميع الشركات الحكومية الممولة للقوات النظامية المختلفة.
10. دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة وفق جدول زمني لا يتعدى 18 شهراً.
11. انتهاج سياسة الأمم المتحدة بمعايير DDR لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في البلدان التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة، بما يضمن سرعة وكفاءة دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش القومي الواحد.
12. تفكيك كل التنظيمات والكيانات والجيوش التي يتم بناؤها على أساس قبلي أو عنصري أو جهوي.
13. دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز الديمقراطية والتنمية والسلام، واستكمال بناء النقابات الحرة المستقلة وفقاً لمعايير العمل الدولية، ونشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والتخوين وتصفية الحسابات.
14. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة، يتم الالتزام من خلالها بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
*الحلول الآجلة (المشروع الوطني لحكم السودان للأستاذ محمود محمد طه أسس دستور السودان 1955)*

لما كان السودان قُطراً شاسعاً متعدد الثقافات والإثنيات والأديان، فإن حكمه من إدارة مركزية قابضة أمرٌ غير ميسور، وعليه نقترح تقسيم السودان إلى خمس ولايات:

1. الولاية الشمالية
2. الولاية الجنوبية
3. الولاية الشرقية
4. الولاية الغربية
5. الولاية الوسطى

على أن يتم تقسيم كل من هذه الولايات إلى مقاطعتين، ومنح كل ولاية حكماً ذاتياً تتوقف ملامحه على مستواها ومقدرتها على ممارسته. ويكون الحكم الذاتي في كل ولاية قائماً على قاعدة أساسية من مجالس القرى، ومجالس المدن، ومجالس المقاطعات، ومجالس الولايات، حتى ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تشرف على اتحاد الولايات الخمس.

ويتكون نظام الحكم من:

* حكومة القرية على مستوى القاعدة،
* ثم مستوى المدينة،
* فالمقاطعة،
* فالولاية،
* ثم الحكومة المركزية في القمة.

ويكون لكل مستوى:

* دستور مكتوب،
* وهيئة تشريعية،
* وهيئة تنفيذية،
* وهيئة قضائية.

ثانياً:

تختص الحكومة المركزية بالعلاقات الخارجية السياسية والتجارية والمالية، والدفاع والأمن القومي، وإعلان الحرب، والتصديق على المواثيق، وصك العملة، والجمارك، والتصديق على الميزانية العامة للحكومة المركزية الخاصة بكل ولاية من الولايات.

ثالثاً:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب دستور الولاية ينتخب المواطنون حاكم الولاية، وليس بالضرورة أن يكون من بين سكان الولاية.

رابعاً:

السودان دولة فيدرالية ديمقراطية اشتراكية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة، والتقسيم العادل للثروات والموارد.

خامساً:

المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتُطبق المساواة بين المواطنين دون أي تمييز على أساس النوع أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الانتماء الجهوي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ومن المبادئ الأساسية:

* سيادة حكم القانون،
* الشفافية والمحاسبة،
* تكريس مبدأ حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وفي كافة مستويات الحكم،

وذلك انطلاقاً من أنه ليست هناك طريقة لتربية أي شعب تربية حرة إلا بوضعه أمام مشاكله ومحاولة إعانته على تفهمها والتوصل إلى طرائق حلها بنفسه، حتى يضطر تقدمه إلى الديمقراطية المباشرة.

وعقب تأسيس هيكلة السلطة الانتقالية، ينعقد مؤتمر دستوري جامع للتداول حول كيفية حكم السودان، على هدى ما قمنا بطرحه بشأن تقسيم القطر إلى خمس ولايات، وذلك لاستكمال التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع وتطويره والبناء عليه إن لزم الأمر وفق المتغيرات المستجدة الطارئة.

والله ولي التوفيق.

** حسن أحمد الشيخ — رئيس منتدى الاثنين والثقافي والاجتماعي عطبرة*
** عبد المنعم حسين محمود — مدير مركز العاصمة للدراسات والعمل والهجرة وحقوق الإنسان*
** الدكتور طلحة محمد أحمد — أستاذ اللغة الإنجليزية بالجامعات السوداني*

*التاريخ : عطبرة 2023/6/4*

دكتور عمر القراي، دكتور محمد بليلة، والأستاذ عمر هواري، التحايا الطيبات والأمنيات الصادقات لكم بدوام التوفيق في هذا المنبر العظيم. لقد ارتئينا بأنه قد يكون من المناسب موافاتكم بهذه المبادرة لوقف الحرب في السودان، والتي أسميناها إعلان عطبرة لوقف الحرب بتاريخ 4-6-2023، أي بعد أقل من شهرين من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، للتعليق عليها، حيث أن لدينا اعتقاد راسخ بأن هذه المبادرة، والتي لم تجد حظاً كبيراً من النشر، قد آن لها أن تعرف في هذه الظروف الكارثية العصيبة التي يمر بها السودان، لا سيما وأنها قد أجابت على الإشكال المحوري كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان (، الحلول الآجلة) لقد تبنى مركز العاصمة لدراسات العمل والهجرة وحقوق الإنسان مشروع الأستاذ محمود محمد طه لحكم السودان، كما جاء في كتاب أسس دستور السودان 1955، باعتباره المخرج الوحيد لحل معضلة الحكم في السودان. إننا على قناعة تامة بأن المشروع الوطني للأستاذ محمود محمد طه لحكم السودان، والذي جاء عشية الاستقلال، قد كان حقاً أعظم هدية من الأستاذ للشعب السوداني بمناسبة الاستقلال. لقد حاولنا في مركز العاصمة تنظيم ورشة عمل قبل الحرب تشارك فيها كل القوى المدنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتداول حول هذا الموضوع وتبصير المشاركين بالمشروع الوطني لحكم السودان كما اشتملت عليه وثيقة أسس دستور السودان 1955. وكان تصورنا أن يتم ذلك بالتعاون مع الحزب الجمهوري إلا أن الإجراءات الأمنية قد حالت دون تحقيق ذلك الأمر.
وعموماً فقد كان هنالك تقصير من جانب النخب الوطنية المخلصه ومن جانب الجمهوريين للترويج لهذا المشروع الذي نحسب بأن الدعوه له ومناصرته هو الواجب المباشر لكل العناصر الوطنية الحادبه على مصلحة السودان في ظل هذه الازمه المتفاقمه التي تمر بها البلاد ..
تجدون ادناه نص المبادره بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ دون اي تعديل..

عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان
القاهره ٢٠٢٦/٨/٥

الأستاذ عمر هواري
التحيه لك ولدكتور عمر القراي ودكتور بليلة وكل القائمين على امر هذا المنبر العظيم ..
لدي سؤال وتساؤل للتكرم بطرحهم في هذا الركن المتفرد ..
السؤال :
ما حكم الدين حيال خطيئة الخاطر تلك التي لم تقع بالفعل ولم تتجسد على الأرض ؟
التساؤل :
عند عودة المسيح ستملأ الأرض عدلاً بعد ان ملئت جوراً وستعيش اجيال واجيال خلال تلك الفترة (١٠٠٠ عام) في مجتمع متآخي متراحم تسوده قيم المحبة والحق والخير والجمال مجتمع تتصادق فيه الاحياء والاشياء حيث يكون الحيوان المفترس أليفاً وحيث يستمتع الذئب والحمل الوديع برفقة مأمونه لم يألفانها إبان عهد الرسالة الاولي من الاسلام ..
هنا تتحقق جنة الله في الأرض في ظل الرسالة الثانية من الاسلام وعليه فإن الاجيال التي عاشت خلال فترة الالف عام هذه عندما تقوم الساعه تكون قد استمتعت بجنتين جنة الله في الارض ( حيث لم تكن للجريمة / الخطيئه سبيل ) وجنة الله في السماء (الجنة الأخيره ) بينما سيعاني غيرهم من الذين لم يعيشو فترة الألف عام (جنة الله في الأرض) عدا الفرقه الناجيه من جحيمين جحيم الارض وجحيم النار عند البعث الأخير ..
تساؤلي يا دكتور عمر كيف تقرأ ذلك علي خلفية من مفهوم العدل الالهي.. ؟

عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان
القاهره 2026/8/2

السلام عليكم

تحية طيبة للدكتور بليلة والدكتور عمر.

هل من أخبار مطمئنة عن أستاذ دالي؟ وهل من المتوقع أن يعود قريبًا إلى منبر السبت؟

كما أن لدي اقتراحًا، وهو زيادة منبر الدكتور عمر ليكون مرتين في الأسبوع، لما فيه من فائدة كبيرة. وأتمنى أيضًا أن يكون هناك بث مباشر عبر التليجرام

السؤال


كان في نفسي تساؤل حول حديث: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». وقد استوقفني أن كثيرًا من الفقهاء استدلوا به على منع المرأة من الولاية العامة، مستندين إلى أن طبيعة القيادة، خاصة في أوقات الحروب والأزمات، تحتاج إلى صفات يرون أنها لا تتوافر في المرأة.

لكن الواقع المعاصر يقدم نماذج لنساء قدن دولًا ومؤسسات بكفاءة، مثل غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، التي قادت بلادها في ظروف عسكرية صعبة، وكذلك أنجيلا ميركل التي قادت أكبر اقتصاد أوروبي لسنوات.

ثم بحثت في إسناد الحديث، فوجدت أن راويه هو الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه، وأنه قد أقيم عليه حد القذف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا برز لدي تساؤل: كيف يُجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا﴾ [النور: 4]؟ وهل يؤثر هذا في قبول روايته للحديث، أم أن هنالك فرق بين الشهادة القضائية ورواية الحديث؟

الاخ عمر هوارى
التحيه لكم وللقائمين على امر هذا المنبر العظيم والشكر والتقدير علىعرضالاسئله فى هذا الركن الفريد المتميزغير اننى قد لاحظت بانه قد فات عليكم طرح السؤالرقم٣ فيما يتلق بتفسير القرأن وموضوع الظاهر والباطن ذلك ان مجموع الاسئله المقدمه هو تسعه اسئله وليس ثمانيه

مع كل الود والتقدير
عبدالمنعم حسين محمود
مدير مركز العاصمه لدراسات العمل والهجره وحقوق الانسان الخرطوم
القاهره ٣٠/٧/٢٠٢٦

1 / هل تعتقد أن الدكتور حسن الترابي كان ضالعًا في محاكمة الأستاذ محمود محمد طه؟ وإذا كانت إجابتك نعم، فنرجو توضيح الأدلة

2 /
سؤال شخصي، ويمكنك تجاوزه إذا رغبت:

كيف يقضي د. عمر يومه عادةً؟ وهل تتشابه أيام الأسبوع في برنامجه، ، أم أن هناك يومًا أو أيامًا لها طقوس أو برنامج خاص يحرص على الالتزام به؟

اطال الله عمرك ونفع بك الله المسلمين الضالين وما أكثرهم

لقد سألتك فيما مضى عن فهم معنى آيات القرءان واجبت بأن فهم المعنى يتأتى من معرفة التفسير وما يتوارد إلى الخاطر من معنى من التقوى .
ولكن عندما سألت في الحلقة الماضية عن رأيك في ياسر العديرقاوي وصفته بالجهل لانه يفسر القرءان بما يتوارد اليه من معنى ويدعي انه الحق.
أليس في هذا تناقض عن ما ذكرته ؟

هل نشأ مصطلح "أهل الحل والعقد" لإضفاء الشرعية على حكم بني أمية؟

السلام عليكم دكتور بليله
اكون شاكرأ لو تكرمتم بالافاده عن مصير التسعة اسئله التى لم تعرض بعد رغمأ عن تطاول العهد .انشاء الله المانع خير
مع فائف شكرى وتفديرى
عبدالمنعم حسين محمود

استمع لحاضراتك بكل اهتمام وسرور وقد استفدت كثيرا من هذا المنهل العذب اطال الله عمرك
سألتني بنتي وهي في عمر ال١٩ سنة عن ما الهدف من خلقنا لأنني لم اقتنع ان الهدف هو عبادة الله فهو لا يحتاج الينا ؟