وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

مهزلة محكمة الردة ٦٨

د. محمد محمد الأمين عبد الرازق


١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

حرمة استقلال القضاء:


لقد قررنا في الحلقة الثالثة وبصورة حاسمة، أن ما سميت بمحكمة الردة، ما هي إلا مهزلة ليس لها أي علاقة بالقضاء المستقل في أي مستوى من مستوياته.. ويمكن أن نفصل قليلا، في أمرها ليتبين حجم المخالفات التي تمت فيها لأبسط قواعد العدالة..
أولا: قامت المحكمة في عهد الديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر، وكانت البلاد تحت دستور السودان المؤقت المعدل لسنة ١٩٦٤م.. وهذا الدستور كان مستوفيا للمبادئ الدستورية الأساسية، نذكر منها:
قدسية الدستور وعلويته على كل القوانين، والفصل بين السلطات ثم استقلال القضاء..
هذه المحكمة عقدت بإذن من السلطة التنفيذية، بخطاب من مجلس السيادة، أخذناه من كتاب المدعي الأول الشيخ الأمين داؤد، ورد فيه:
(أرجو أن يتخذ ضده الإجراء الرادع) وقال عضو آخر بنفس المجلس: (محمود شيخ لطفي طلق بنته منه، فهل نتركه يعير أم نسلمه إلى سجن كوبر!!) وقد أوردنا المصدر.. أذن مجلس السيادة وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، قد خطط ودبر مكيدة لانتهاك الحق الأساسي لمفكر بالتآمر مع هذا المدعي الجاهل ودفعه دفعا لاستغلال القضاء!! كأن جهاز القضاء ماهو إلا عصا في أيدي السلطة التنفيذية!!

ومن مخازي هذا الرجل وهو المدعي الأول في المهزلة، قوله في نفس الكتاب أنه اتصل بقاضي المحكمة الشيخ توفيق أحمد صديق، ووجد عنده القبول والاستعداد للحكم بالردة!!
كل هذه الخطوات تمت بين المدعي الأول والسلطة التنفيذية، وإلى هذه المرحلة لم يرد للهيئة القضائية ذكر في الموضوع..

إن إدارة المحاكم الشرعية كانت تحت القضاء المدني، إشرافا وتنفيذا.. وتأسست بقانون صدر عام ١٩٠٢م، وقد حدد لها القانون اختصاصها بقضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث.. وليس من اختصاصها أن تحكم على أفكار المفكرين، لأن حرية التفكير مكفولة بموجب الدستور، وأي اتجاه لمصادرة تلك الحرية إنما هو عمل غير دستوري تعاقب عليه المحكمة الدستورية العليا..
فهل بعد كل هذه المخالفات يمكن أن يقول عاقل أن هذه المهزلة هي محكمة وحكمها صحيح من ناحية القضاء المستقل!!؟؟ وهي كلها عبارة عن سلسلة من المخالفات للدستور والقانون!!؟؟

هذا ولأن هذه المهزلة تمت بمخالفة لقانون تأسيس المحاكم الشرعية الذي أشرنا إليه، فهي على هذا الأساس ليس لها أدنى علاقة بالقضاء، وقد قال الأستاذ محمود عن قضاتها بما معناه:
(هم لسذاجتهم كانوا فاكرين مجرد ما يعلنوا حكمهم سيتولى الشعب تنفيذه)
يعني سيخرج الشعب في مظاهرات حاملا الأسلحة البيضاء لينفذ حكم الردة في شخص الأستاذ محمود!!

على خلفية هذه الفوضى والتخلف والجهل، والتهريج، أقول إن من له أبسط إلمام بالثقافة القانونية، يستحيل أن يوافق على عنوان الكاتب الذي أوردناه قبلا، وقد وضعت صورة الأستاذ محمود على غلافه وهو:
(الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه)
أين المحكمة!!؟؟ وأين القانون ابتداء!!؟؟ وإني أرجو من هذا الكاتب ألا يعيد طباعة كتابه بهذا العنوان الذي يقشعر له البدن!!

الحقيقة لقد كانت فترة الديمقراطية الثانية كلها تهريج وانتهاكات لاستقلال القضاء من السلطة التنفيذية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية مادة الحريات في الدستور، وهي غير قابلة للتعديل، ثم حلت الحزب الشيوعي وطردت نوابه المنتخبين من البرلمان..
وعندما رفع الحزب الشيوعي عريضة ضد هذه الانتهاكات إلى المحكمة الدستورية العليا، حكمت المحكمة ببطلان تعديل الدستور وبطلان حل الحزب الشيوعي!!
لكن ردت السلطة التنفيذية، برفض قرار المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد ووصف السيد الصادق المهدي حكمها بأنه تقريري!!
أما السيد اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة، فقال إن حكم المحكمة من الناحية القانونية خطأ، مع العلم بأن من أبجديات الثقافة القانونية أن قرار محكمة لا يمكن تقييمه قانونيا إلا من محكمة أعلى منها، وليس للسلطة التنفيذية بحكم مبدأ فصل السلطات في الدستور، أدنى حق في التدخل في أحكام القضاء!!

وبسبب هذه الفوضى قدم السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء استقالته.. وقد ورد فيها:
(إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما أرى اليوم.. إنني أعلم بكل أسف اتجاهات قادة الحكم عندنا في البلاد، لا الحد من سلطات القضاء في الدستور والنيل من استقلاله وحسب، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية)..