ستلقي علينا معرفة الحق تبعة العمل بالحق، وأيسر ما يقضي به العمل بالحق عدم التعاون مع الباطل – فإنك أنت حين تدفع الضريبة لحكومة مستعمرة، أو حكومة مفسدة، إنما تعينها على باطلها، وتتحمل بذلك كفلا من إصرها.. وأيسر سبيليك أن تمتنع عن إعانتها، وتأبى التعاون معها.. وهذا ما عنيناه بالعصيان المدني
الكلمة التي ارتجلها الأستاذ محمود في محكمة المهلاوي يوم ٧ يناير ١٩٨٥ بعد أن وجهت له ولأربعة من الجمهوريين تهم بإثارة الكراهية ضد الدولة
((أنا أعلنت رأيي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))