لن يقدم الشيعة الحكم الصالح
إن الشيعة كما أسلفنا القول، هي تجمع سلفي طائفي متخلف، مفارق للشريعة، ومفارق للدين، وهم، في أحسن أحوالهم، إذا أقاموا حكما، فإنما يقيمونه وفق الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية – القانون الإسلامي – فيما يخص السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ليست هي الدين، وإنما هي طرف من الدين، تنزلت، وراعت حاجات الناس، وطاقاتهم، في القرن السابع، وهي طاقات، وحاجات، تختلف عن طاقات، وحاجات، الرجال والنساء في القرن العشرين.. ولذلك فإن الشيعة، حتى لو طبقوا الشريعة الإسلامية، وهذا فرض، في حد ذاته، بعيد، فلن يبرزوا إلا صورا من الحكم تنفر من الإسلام، وتباعد بينه وبين الإنسان المعاصر، في إيران، وفي خارج إيران، وذلك لأسباب شتى: -
1) الجهاد:
إن الشيعة إذا كانوا صادقين مع الشريعة الإسلامية، ملتزمين لأحكامها، في حكمهم، فإنه يتوجب عليهم أن يواجهوا غير المسلمين، في إيران، وفي خارج إيران، بالجهاد، أما أن يسلموا، أو أن يقاتلوا طبقا للآية: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ..).. هذا إذا كانوا غير كتابيين، أما إذا كانوا كتابيين فإنهم، ليبقوا على حياتهم في المجتمع المسلم، فإن حكمهم هو أن يقاتلوا أو يسلموا أو يدفعوا الجزية كما جاء في الآية (حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)..
2) الوصاية:
إن الشريعة الإسلامية في مراعاتها لتخلف الفرد والمجتمع في القرن السابع قد جعلت حكمها هو حكم الوصي الرشيد على القصّر.. فقد انسحب ظل من الحكم العام في ولاية النبي على الناس (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا الشهر، ويحجوا البيت، لمن استطاع إليه سبيلا.. فإذا فعلوا عصموا منّي دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وأمرهم إلى الله..) انسحب ظل من هذا الحكم على المؤمنين فجعل النبي وصيا عليهم: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ..).. فجاء من هنا حكم الشورى.. فهو مطلوب منه أن يشاورهم، ليدرجهم، وليرشدهم، ولكنه ليس ملزما بأخذ رأيهم، إذا خالف رأيه، ومن هنا فليست في الشريعة ديمقراطية إذ لم يكن الناس، في الماضي البعيد ذاك، مستأهلين إياها.. ومن وصاية النبي على المجتمع عامة انسحبت وصاية الرجال على النساء فجاءت الآية: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ففي الشريعة ليست هناك مساواة بين الرجال والنساء.. ولقد كانت الشريعة الإسلامية، في ذلك، حكيمة كل الحكمة في الماضي لما وجدت عليه المرأة والمجتمع من تخلف مزر بلغ فيه الأمر أن تدفن البنت حية..
سترجع المرأة في نظام الخميني، إذا كان صدقا مع الشريعة، إلى الحجاب فلا تتعلم في المدارس والجامعات ولا تتقلد المناصب التي يتقلدها الرجل.. ولقد ظهرت بوادر هذا النهج فيما أوردناه آنفا من أمر بالحجاب، وتراجع الخميني عنه، بعد ما جرى من تظاهر النساء الإيرانيات..
ولقد عارض الخميني عام 1963م، ضمن معارضته للنفوذ الأمريكي، برنامج الشاه لتحرير المرأة والإصلاح الزراعي، ذلك البرنامج الذي تعطى بموجبه المرأة حق الانتخاب، وبمقتضاه يجري تفتيت الملكيات الضخمة، للزعماء الدينيين، ولغيرهم من ملاك الأرض في إيران.. ومما جاء عن حركة المعارضة التي قادها الخميني عام 1963 ما نشرته مجلة (السياسة الدولية) عدد يناير 1979م حيث قالت: ("1" فهناك معارضة أساسية من التيارات الدينية الإسلامية للتحديث خاصة من ناحية القوانين والتقاليد ذات الصبغة العلمانية مثل تحرير المرأة والمطلب الأساسي هنا هو تطبيق الشريعة الإسلامية "2" وهناك معارضة كبار الملاك ومن بينهم عدد كبير من القيادات الدينية في نفس الوقت لقوانين الإصلاح الزراعي).. انتهى ما أوردته المجلة المذكورة وهو يدل على استغلال الطائفية الدينية للدين لحماية مصالحها الطبقية، وقد قاد الخمينى، كما قلنا، حركة مناهضة الإصلاح الزراعي وتحرير المرأة عام 1963 وأخبرتنا بذلك جريدة الصحافة – 10/2/1979 – وهي تعرف بالخميني حيث جاء فيها (لم يبرز سياسيا حتى عام 1963 عندما اعتقل لمعارضته للإصلاحات وخاصة المتصلة بالأرض ووضع المرأة التي أعلنها الشاه في الثورة البيضاء)..
إن موقف الخميني هذا لا يحتاج للتدليل عليه للاستشهاد بما أوردته الصحف عنه فهو موقف طبيعي بحكم وضعه الشيعي الطائفي، وبحكم إعتماده على الشريعة الإسلامية، فهو لو عارض حقوق المرأة في القرن العشرين لا يكون قد خالف الشريعة وإنما يكون قد خالف أصول الإسلام التي تنزلت منها الشريعة لتناسب حكم الوقت في القرن السابع..
3) الاشتراكية:
وما ينطبق على موقف الخميني من المرأة ينطبق على موقفه من توزيع الأرض، إذ لا تحرم الشريعة الملكية الفردية، مهما كبرت، وإنما تأخذ زكاة غلّتها فحسب.. وبذلك فلن يجد الإيرانيون من نظام الخميني (الاشتراكية)، وهي لسان العصر الذي به تتحقق الكرامة للمواطنين، جميع المواطنين، فلا يكون لأحدهم حق وللآخر صدقة.. هم لن يجدوا الاشتراكية عند الخميني، لأنه في الشريعة الإسلامية يقوم نظام الاقتصاد على الزكاة ذات المقادير، وهي تسمح بتمليك وسائل الإنتاج للفرد الواحد، أو للأفراد القلائل في صورة شراكة، وهي، من ثم، رغم ميزاتها، وضوابط الكسب فيها، نظام رأسمالي..
4) مواطنون من الدرجة الثانية:
إن إيران بها أنماط مختلفة من الملل والنحل والمذاهب، ومن بهائيين، ومانويين، ومسيحيين ويهود.. هؤلاء سيصبحون، في دولة الشيعة، بحكم استنادها على (الشريعة)، مواطنين من الدرجة الثانية ، ذلك بأن غير المسلم في الشريعة لا يتقلد المناصب العسكرية، والسياسية، والتنفيذية، والقضائية، فهو لا يجوز له أن يولي على المسلم، وإنما شأنهم أن يدفعوا الجزية، في حين يؤتى المسلم الزكاة: (حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)