وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

محكمة الردة
عار القضاء السوداني

القانون الذي يسري الآن في السودان هو قانون
العقوبات لسنة 1974 وأننا لم نطبق الشريعة الإسلامية بعد:


هذا هو ما قالته محكمة جنايات الأبيض وهو قول صحيح يدل على أن هذه المحكمة تعرف اختصاصها وتعمل في حدوده وهو تطبيق قانون العقوبات، وهو قانون دستوري شرع في جملته ليحمي حياة الناس، وحرياتهم، وأموالهم، وسمعتهم، وهو بذلك شرع ليرعى المقومات الأساسية للمجتمع السوداني التي نص عليها الدستور في الباب الثاني، ومن ثم تصبح ممارسة الحريات، والحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في الباب الثالث أمرا ممكنا. ولكن يفهم من عبارة المحكمة أن تطبيق الشريعة في بلادنا أمر منتظر ومرتقب. وفي الواقع هنالك اتجاه بارز وسط القانونيين يدعو لتطبيق الشريعة حتى أن لجنة كونت للنظر في تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقد أوضح الجمهوريون رأيهم في هذه اللجنة وقالوا أنها لن تفلح إلا في خلق بلبلة وأوضحوا أن تطبيق قانون العقوبات الإسلامية لن يتم إلا في ظل الدستور الإسلامي .. وليس في الشريعة الموروثة دستور، لأن حكم الوقت الماضي قد اقتضى أن تقوم الشريعة على المصادرة المؤقتة والحكيمة والعادلة للحقوق الأساسية للأفراد، والتي تقتضي المساواة بين المواطنين في الدولة في الحقوق والواجبات، وبلا تمييز بسبب العقيدة، أو الجنس، أو العنصر، أو اللون .. ولقد قامت الشريعة على آيات الفروع المدنية، والتي كانت نزولا عن آيات الأصول المكية، وهي الآيات التي تحمل الدستور الإسلامي لأنها ترعى الحقوق الأساسية للبشر، ولا تميز بينهم بسبب الجنس، أو العقيدة، أو العنصر، أو اللون .. والجمهوريون هم وحدهم الدعاة للدستور الإسلامي لأنهم وحدهم الدعاة لبعث آيات الأصول، وإحياء السنة، كمنهاج يعيد تربية المسلمين ويجعلهم مؤهلين لحكم الدستور الإسلامي.
ونحن حين نتحدث عن دستورية قانون العقوبات إنما ننسبه للدستور العلماني والذي يعتبر خطوة جليلة نحو الدستور الإسلامي توصلت إليها البشرية نتيجة صراع طويل عبر التاريخ من أجل الحرية وهو مع ذلك مقصر عن شأو الدستور الإسلامي في تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان المعاصر ذلك بأن الدستور الإسلامي أكبر من الدستور العلماني وهو أكبر من الشريعة .. وحين يدعو السلفيون اليوم لتحكيم الشريعة إنما يضعونها في مقارنة غير حكيمة مع الدستور العلماني فيظهرون قصورها الحالي عنه فيشوهون الإسلام ويزهدون الناس فيه ..