مهزلة محكمة الردة:
لقد أسمينا تلك المحكمة: (مهزلة محكمة الردة)، ذلك بأنها لم تقم إلا على الكذب، والجهل، والنفاق، وهي قد سارت في التاريخ سبة يلاحق عارها كل من أسهم فيها، في التخطيط أو التنفيذ .. بل أن عارها ليعلق حتى بالذين صمتوا عن إدانتها وكشفها .. فهي لم تكن مشرفة قط لأي أحد ينتسب للدين، والثقافة، في هذا القرن العشرين الذي خلف وراءه ظلام القرون الوسطى، وما كان يصيب الفكر، والمفكرين، من المهانة، ومن التقتيل .. إذ كيف يستقيم، دينا، وعقلا، في أخريات هذا القرن، أن تنعقد محكمة لتكفر المفكرين، ولتقرر حرق كتبهم، ومعاقبة حاملي فكرهم، بمثل ما فعلت تلك المحكمة المهزلة التي انعقدت في الخرطوم يوم الاثنين 18/11/1968 تحت اسم محكمة الخرطوم الشرعية العليا، وبرئاسة قاضي الأحوال الشخصية توفيق أحمد صديق ..
خلفية المهزلة:
إن تلك المهزلة لم تنشأ في فراغ، ولا هي قامت بعفوية، وإنما وراء قيامها تاريخ طويل من مواجهة الفكر الجمهوري للطائفية، وللأحزاب السلفية، التي دبرت قيام تلك المحكمة، لتسكت بها صوت الجمهوريين، ولتتخلص من مواجهتهم لها، وكشفهم لزيفها وتضليلها لشعبنا .. فاستغلت القضاة الشرعيين لتنفيذ هذه المكيدة السياسية الرخيصة .. ولقد كان الفقهاء، والقضاة الشرعيون، عبر التاريخ، وفي كل البلاد الإسلامية، مطمعا للحكام، لإفتائهم بما تهوى أنفسهم، وكانوا مطايا لهم لتحقيق أغراضهم السياسية، ومصالحهم الدنيوية .. فلم تكن إذن محكمة الخرطوم الشرعية العليا، ولم يكن قاضيها، ولا رئيس القضاء، ولا المفتي، بدعا، وإنما هم قد قاموا بدورهم الطبيعي الذي أهلهم، وأعدهم له وضعهم التاريخي، وحظهم الضحل من ثقافة العصر، ومن العلم بحقائق الدين .. وقد بدأت مواجهة الجمهوريين للاستعمار، وللطائفية، ولأحزابها السلفية، ولمن يسمون (برجال الدين) منذ عام 1945، عندما نشأ الحزب الجمهوري لأول مرة .. فهو موقف مبدئي من هؤلاء جميعا، ولذلك فهم دائما منزعجون من الجمهوريين.
ويحسن أن نسوق هنا أمثلة موجزة لموقف الجمهوريين هذا .. ففي عام 1945 خاطب الجمهوريون الأحزاب السياسية بمنشور، جاء فيه: ( يا جماعة الأشقاء، ويا جماعة الأمة، أيها القاسمون البلاد باسم الخدمة الوطنية، أيها القادحون قادحات الإحن، فيما بين أبناء الأمة، أيها المذكون ثائرات الشر، والتفرقة، والقطيعة، أيها المرددون النغمة المشئومة – نغمة الطائفية البغيضة، إنكم لتوقرون أمتكم وقرا يؤودها .. يا هؤلاء وهؤلاء، أنتم تلتمسون الحرية بالانتماء للمصريين، فتتمسكون بأسباب رمام، وأنتم تلتمسون الملك بالبقاء تحت الإنجليز، فتتهيئون لدور الهر الذي يحكي بانتفاخه صولة الضرغام .. أنتم تريدون إبقاء المصريين، وأنتم تريدون إبقاء الإنجليز، فإذا اجتمعت كلمتكم، فإنما تجتمع على إبقاء المصريين، والإنجليز معا ..)
وفي عام 1946 كان الجمهوريون يستغلون منابر المساجد لإثارة الحماس الوطني، والديني ضد الاستعمار حتى أن ثورة رفاعة قد انطلقت من المسجد، عقب خطبة قوية من الأستاذ محمود محمد طه ..
في تلك السنة أوعز الإنجليز لمفتي السودان أن يصدر فتوى بعدم جواز الحديث في السياسة في المساجد، ففعل حيث قال: (اتصل بعلمنا أن بعض الخطباء والواعظين في المساجد خلطوا في خطبهم ووعظهم بين الدين والسياسة، وهذا لا يصح في المساجد التي أنشئت لعبادة الله تعالى) الخ ..
فأصدر الجمهوريون في مواجهة هذه الفتوى منشورا جاء فيه: ( قيل أن الخطابة حرمت في الجوامع إلا لأغراض دينية، فنرجو أن تسألوا المفتي ما هي الأغراض الدينية التي يراها؟؟ أهي الحض على الصلاة والنذير لمن لا يصومون؟ هذا شيء يعرفه كل مسلم، وهو يخص مجالس العلم حيث يتلقى الناس تعاليم دينهم الأولية أما الخطابة فهي لأغراض لا نحسب أن حضرة المفتي يجهلها، فما بال مفتينا يحرم علينا ما أمر الله به أن يفعل؟ إن الدين لا يامر بالتخاذل، والرضا بالذل، والهوان ..) انتهى
ولقد استمر الجمهوريون في مواجهتهم للطائفية، وأحزابها، وللدوائر الدينية السلفية ولذلك اتجه كل هؤلاء إلى تدبير المكيدة السياسية (مهزلة محكمة الردة) ظنا منهم أنهم بذلك يستطيعون إطفاء جذوة الفكر فخاب ظنهم ورد الله كيدهم في نحرهم.