وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

محكمة الردة
عار القضاء السوداني

الأستاذ محمود يرفض المثول أمام المحكمة الشرعية:


لقد انعقدت ما سميت بمحكمة الخرطوم الشرعية العليا لتحاكم في زعمها، الأستاذ محمود محمد طه .. ولكن الأستاذ محمود أعلن رفضه لهذه المحكمة، وامتنع عن المثول أمامها، حتى يضعها في موضعها، ويعطيها حجمها، وقدرها، الذي لا تعدوه.
ففضلا عن أن الإنسانية في هذا العصر قد قطعت شوطا بعيدا في مجالات الدستور، والقوانين، وترسيخ مبدأ رعاية الحقوق الأساسية، بحيث أصبح لا يخطر ببال أحد إطلاقا أن يُقدم إنسانٌ أمام محكمة لتفصل في صحة أفكاره، ومعتقداته، وفضلا عن كون الإسلام، في أصول القرآن، المدخر لإنسان هذا العصر، يقدس ويرعى الحق الأساسي للفرد، بصرف النظر عن دينه، وجنسه، فضلا عن كل أولئك، فإن ما يسمى بالمحاكم الشرعية هي في الواقع غير شرعية، ذلك بأنها قد أنشأها الاستعمار بقانون أصدره عام 1902، وحصر اختصاصها، وصلاحياتها بموجب ذلك القانون، في نظر قضايا الأحوال الشخصية، من زواج، وطلاق، ونفقة، وتوزيع تركات، وما عدا ذلك لا يكون من حقها، إلا إذا قبل طرفا النزاع في قضية ما الاحتكام إليها، والتزما بتنفيذ حكمها .. وعلى هذا فإن تسمية هذه المحاكم محاكم شرعية تضليل وإيهام للناس بأن شريعتهم قائمة .. والاسم الصحيح لهذه المحاكم إنما هو المحاكم الملية، أي أن الحكم العلماني الاستعماري كان عندما يحتل بلدا يخصص محاكم لكل ملة من أهل ذلك البلد، مسلمين، نصاري، يهود، لتحكم لهم في قضايا الأحوال الشخصية حسب أديانهم .. وأسوأ من ذلك فإن ما يسمى عندنا بالمحاكم الشرعية لم يكن ينفذ حكما من أحكامها إلا بواسطة المفتش الإنجليزي، لأن السلطة التنفيذية قد كانت بيده هو لا بيد (القضاة الشرعيين)..

انعقاد المهزلة:


وفي يوم الاثنين 18/11/1968 انعقدت مهزلة محكمة الردة واستمعت إلى المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما: عطية محمد سعيد –(أخ مسلم)- والزبير عبد المحمود –(وهابي) – وعلي طالب الله – (مرشد عام سابق للإخوان المسلمين) – وشوقي الأبيض – (فقيه) – واستغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط، عادت بعدها لتقرأ حيثيات حكمها، التي لا تكفي مدة ثلث الساعة حتى لكتابتها، مما يدل على أن هذا الحكم كان جاهزا ومعدا مسبقا!!
وهكذا تمت المهزلة .. إعلان ردة الجمهوريين ومصادرة كتبهم وحل حزبهم وإغلاق دورهم، بكل هذه البساطة والسذاجة التي تحلي بها أولئك الأشياخ.