ليس هنالك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية الفردية المطلقة هو دوام سهر كل فرد على حراستها واستعداده لتحمل نتائج تصرفه فيها

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (أسس دستور السودان)




الأستاذ محمود محـمد طه
يحدّث النساء في حقوقهِن

مقدمة

بسـم الله الرحمـن الرحيـم
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة.. والله عزيز حكيم!)
صدق الله العظيم


مقدمة


هذا هو المنشور الثاني عشر من سلسلة منشوراتنا بمناسبة عام المرأة العالمي، ندفع به إلى قرائنا الكرام وقد أوشك أن يسدل الستار على هذا العام العظيم.. ونحن لا نحب لهذا العام أن ينصرم إلا وقد استعلن شأن المستضعفين في الأرض بالنصر الحاسم لقضية المرأة أو قل – قضية الإنسان حيث وجد الإنسان – وما ذلك على الله بعزيز..
ونحن إذ نواصل هذا العمل المجيد في الوقوف بصلابة مع حقوق المرأة، كاملة دون نقصان، ننعي – في ذات الوقت – على جماهير النساء هذا الفتور وهذه اللامبالاة التي قعدت بهن عن النهوض بقضية الحرية وبقضية المساواة مما جعل هذا العام العظيم عام شعارات، واحتفالات، ومظاهر جوفاء.. ونحن في هذا لا نبخس الناس أشياءهم، ولا نحقر من الجهود المبذولة.. ولكننا نظرنا إلى الكمال الممكن فرأيناها دون المستوى بكثير..
إن هذا المنشور عبارة عن حديث للأستاذ محمود محـمد طه توجه به إلى جمهور من النساء بمدينة ود مدني، بمنزل الأخ سعيد الطيب شايب في يونيو 1974.. ونحن اذ ننقله من شريط التسجيل كما هو انما نبتغي التفهيم، والتبسيط.. لا سيما وأن الغالبية العظمى من نسائنا ما زلن يرزحن تحت وطأة الأمية الثقيلة، ولقد كانت لنا تجارب ناجحة مع اللغة الدارجة.. ونحن بطبيعة الحال لا نشجعها فوق اللغة الفصيحة كما سلفت إلى ذلك الاشارة في أحد كتبنا ولكننا نرتفق بها في هذه المرحلة من مراحل تطور شعبنا..
ومنشورنا هذا يتناول حقوق المرأة في الإسلام.. وهذه الحقوق ليس لها من سبيل إلاّ بالتطوير الشامل للتشريع الإسلامي وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية.. والتطوير لا يجيء إلا بالفهم الواعي للدين، القادر على الإحاطة بكل المفاهيم السلفية، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو النساء للثورة على قوانين الأحوال الشخصية التي تعمل بها محاكمنا اليوم.. هذه القوانين البالية هي دون أصول الدين، وبما لا يقاس.. ثم إنها مناقضة لدستور البلاد، أو لأي دستور متمدين، وبصورة مزرية.. ويكفينا في هذا المقام أن نقول أن الدساتير الحديثة تقوم على المساواة بين الرجال والنساء، بينما تقوم قوانين الأحوال الشخصية على عدم المساواة بين الرجال والنساء ((راجع مقدمة منشورنا الحادي عشر)).. ونحن لا نثور على هذه القوانين فحسب وإنما نثور على هذه المحاكم المتخلفة، التي تحكم بهذا الجهل المفضوح.. فلابد من تصفيتها تصفية شاملة..
على طلائع النساء من المثقفات تفهم هذا المنشور والمناشير التي سبقته ثم العمل بصلابة العارفين، من أجل إشاعة الوعي بين سائر النساء.. وكل ما عدا هذا إنما هو سير في التيه، وتبديد للجهود..
نصر الله المرأة في عام المرأة.. إنه نعم المسئول، وإنه نعم المجيب..