خاتمة
مما تقدم في هذا المتن نرجو ان يكون قد وضح للقاريء الكريم تورط بنك فيصل في أوحال الربا ومفارقته للشريعة، التي زعم اصحابه بأنهم انما اقاموه لتحكيمها في معاملاتنا الاقتصادية.. كما نرجو ان يكون قد وضح ايضا آثار هذا البنك الاقتصادية الضارة، والتي قد حاول اخفاءها تحت ستار الإسلام.. كما نرجو ايضا ان تكون قد برزت للقاريء آثاره السياسية المترتبة على كونه (مؤسسة عقائدية) تستغل عواطف الشعب الدينية، كما تستغل مركزها الإقتصادي لبسط نفوذها العقائدي على جميع قطاعات الشعب، ذلك النفوذ بل التضليل الذي لم تسلم من الوقوع في حبائله حتى بعض الجهات الرسمية!
هذا الكتاب
ان هذا الكتاب، الى جانب كونه عمل في اتجاه تبرئة الشريعة والإسلام، من زيف المزيفين، وجهل الجاهلين، انما هو ايضا بمثابة نذير لمن يهمه أمر هذا البلد ضد ما قد ينتهى اليه أمر هذا العمل المسمى "بنك فيصل الإسلامي" من محاولة، تجرى نحو تمرير ما قد عجزت عن تمريره الطوائف الدينية، والسياسية، الجاهلة، وذلك فيما سلف من أمر الدستور الإسلامي (المزيف) ومشروعات تعديل القوانين لتتمشى مع الشريعة، والتي ما بنك فيصل "الإسلامي" هذا الا حلقة منها، وقد وضح للقاريء مبلغ الزيف، والانتهاك لحرمة الشريعة الذي انطوى عليه هذا البنك!!
الربا ظاهرة رأسمالية
إن اول مايجب ان يقال، كما وكدنا ذلك مرارا في العديد من كتبنا، هو ان الشريعة، حتى ولو قدمت من غير تزييف ليست مراد الدين بالأصالة، لأنها مرحلية، وانما مقصد الدين بالأصالة هو (السنة).. وهذه تمثل أصول القرآن، بينما تلك تمثل فروعه.. وفروع القرآن التي كانت كافية، كل كفاية، لمجتمع الاصحاب في القرن السابع الميلادي، حيث صلحت لتنظيم حياة مجتمع في مرحلة الرأسمالية، لم تعد كافية اليوم لتنظيم حياة هذا المجتمع المعاصر المعقد، الذي تهيأ فكريا وماديا لاستقبال عهد الإشتراكية المشرق، الذي ستتولى استيعابه، وتنظيمه، وتوجيهه السنة النبوية المطهرة: أصول القرآن.. ولما كان الربا لازمة، لن تنفك، من لوازم المجتمع الرأسمالي المعاصر، فإن محوه لن يتم الا بالإشتراكية: اى تطوير الشريعة من فروع القرآن الى أصوله حيث (السنة)!! وهذا ما لا يقوى على ادراكه الدعاة الآخرون، وهم يحاولون اليوم عبثا، اقحام الشريعة في الحياة المعاصرة، فيسيئون بذلك للإسلام بالغ الاساءة!!
غير ان الذي ذهب اليه بنك فيصل اسوأ من كل اولئك.. فهو قد زيف الشريعة، وانتهك حيوتها، وابتذل قدسيتها، ذلك بأنه عندما اصطدم بواقع المجتمع المعاصر، المعقد والذي يختلف اختلافا تاما عن مجتمع القرن السابع الميلادى، بحيث يستحيل معه القياس بينها، لم يسعفه الورع من الخوض في محاذير الشريعة، كما لم يسعفه العلم بحقيقة الإسلام، فأوسع الشريعة تزييفا احيانا، وخرج عليها صراحة احيانا اخرى!! واستنقاذا لشعبنا المحب للدين، عامته، ومسئوليه، من ان يجوز عليه هذا التضليل، ويؤخذ على حين غرة بهذا العمل الخارج على الشريعة، والمستقل للدين لتحصيل الثروة، والذي ربما استغلت صفته (العقائدية) ومركزه المالي، من قبيل من الطامعين في السلطة، لكل اولئك، فقد وظفنا هذا الكتاب لكشف الحقائق الآتية:-
البنك يحلل الربا الصريح!!
ففي ذلك يقول الامير محمد الفيصل، مؤسس البنوك الإسلامية ورئيس مجلس ادارتى بنك فيصل المصري، وبنك فيصل السوداني، على السواء، ان البنك (لديه الامكانية ان يتعامل مع الخارج.. والخارج كله يتعامل بالربا في جميع أعمال الكمبيالات والاعتمادات. البنك اذن مضطر للتعامل مع الخارج خاصة في الاعتمادات المستندية، وهى تمثل تعهد البنك ان يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة بعد تقديم مستند الشحن، وشروط الاعتماد.. وتقوم البنوك بهذا العمل فيتحصل البنك على فوائد المبالغ المستحقة للبنك الراسل، وبهذا يجد البنك نفسه مضطرا للتعامل بالربا) وهذا هو نفسه رأى الدكتور النجار صاحب نظرية البنوك الإسلامية وعضو مجلس بنك فيصل الإسلامي المصري، والسوداني في أمر التعامل مع البلاد غير الإسلامية، حيث قال (ومادمنا مضطرين للتعامل مع هذه البلاد في استيراد سلع لم نصل الى انتاجها بعد فلا مناص من وزر الربا، الذي يشوب معاملاتنا معهم، وذلك قياسا على القاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)؟! فاذا صح شرعا ان ضرورة بهذا المعنى تبيح اكل الربا فما المأخذ اذن على البنوك الاخرى غير (الإسلامية)؟!! ثم ما هي الضرورة التي تبيح أكل المحرم؟.. انها ضرورة الموشك على الهلاك، حين لم يجد ما يأكله غير الميتة، مثلا!! أسوأ من ذلك، وانكر، كما قد رأينا، أن الأمير محمد الفيصل قد حلل فوائد اموال البنك المودعة في البنوك الربوية، استنادا فيما زعم لفتوى من الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر؟!! فانظروا كيف فارق الورع قلوب هؤلاء حتى لم يجدوا حرجا في الخروج الصريح على الشريعة؟!!
أكل الربا تحايلا والتواء
عقود المرابحة، هذه من صيغ العقود التي يتعامل بموجبها البنك مع عملائه.. والبنك هنا، كما سبق، وهو مؤسسة مالية، بدلا من ان يسلف المال ثم يأخذ عليه فائدة، كما تفعل البنوك الربوية، يحتال على اكل الربا احتيالا، فيحول المال الى سلعة، ثم يفرض على العميل قيمة اضافية على تكلفة السلعة، يسميها (ربحا). وانما تأتى حقيقة الربا في هذه الصيغة الملتوية من ان الزبون انما يأتي الى البنك لأنه لا يملك المال ليشتري السلعة من السوق مباشرة، وقد استغل البنك حاجته الى المال ففرض عليه قيمة زائدة على ثمن السلعة حددها سلفا، ولو أنه كان يملك المال لما وجد نفسه مضطرا للجوء لبنك فيصل ليشتري السلعة بأكثر من ثمنها، وانما كان بإمكانه شراؤها مباشرة من السوق!! الم يقل المعصوم (سوف يأتى على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع)؟؟
ثم، وفي نفس اطار صيغة المرابحة المشوبة بالربا، فإنه قد جوز فيها البنك ربا النسيئة، على قاعدة (اخرنى ازيدك).. حتى اصبحت بذلك الصيغة منطوية على بيئتين في بيئة واحدة.. سعر عاجل.. وسعر آجل.. واصبح العميل بموجب الصيغة الاخيرة مدينا للبنك بقيمة زائدة مقابل تأخير الدفع!!
والغريب ان هذه الصيغة كما يمارسها بنك فيصل متورطة في الحرمة على نحو يدعو للعجب!! فإنها الى جانب تورطها في بيع المضطر، فإنها ايضا متورطة في بيع الغرر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث روى مسلم (نهى رسول الله عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر حتى تدرك)!! فالبنك يحدد الربح الذي هو ثمرة البيع، ويحدد الثمن، وطريقة البيع، قبل حصوله على السلعة، برغم نهى النبي الكريم عن بيع المرء ماليس عنده وربح مالم يضمن!!
عقد المضاربة
هذه من العقود الاساسية التي يستجمع بها بنك فيصل اموال المستثمرين.. وهو عقد يجمع بين طرفين (رب المال) والعامل بهذا المال (المضارب)، على اساس المشاركة في الربح.. وعقود المضاربة باجماع الفقهاء تتدخل في عداد عقود الغرر (حيث العمل غير محدد والربح غير موثوق) وانما جوزه الفقهاء تحت شروط استثنائية ضيقة، كأن يكون هنالك صاحب مال عاجز عن استخدامه (كالعجوز والطفل القاصر) وصاحب خبرة لا يملك المال، وان يكون في الاحوال التي يستحيل عندها تحديد العمل، وتحديد الاجرة، مقابل العمل.. اما بنك فيصل فقد تجاوز هذه المحاذير الشرعية، وفتح ابوابه على مصاريعها لأعمال المضاربة، وبلا حدود.. بل انه ليأخذ نصيبا في الأرباح في حالات ليس هو فيها (رب المال) ولا (رب العمل).. وانما هو مجرد وسيط بين اصحاب الودائع والمضاربين.. وفي هذا الحال والى جانب حالة التخليط، والتداخل، التي تحتوش مثل هذه المؤسسات، فإن عقود المضاربة التي يمارسها هذا البنك باطلة.. ممعنة في البطلان!!
وبهذا التوضيح الذي قد جرى لتورط هذا البنك في الربا فلم يعد فيما نرى لأحد كائنا من كان، عذر في التعامل مع هذا البنك باسم الشريعة والإسلام!! بما في ذلك من جازت عليه خديعته، فتكرم عليه من مال الشعب بالميزات، تشجيعا لما قد ظنه تجربة إسلامية رائدة في سبيل تخليص المجتمع المسلم من شوائب الربا!!
الآثار الاقتصادية
هذا البنك قد حصل عند انشائه على اعفاءآت وميزات خاصة تماثل تلك الميزات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، بل وتزيد عليها!! ومن الغريب حقا ان هذا البنك قد ظل يمارس عملا تجاريا عاديا، ويتجنب النشاط الاستثمارى هروبا من التعرض للمخاطرة التي من اجلها صادقت الدولة بمنح الميزات التشجيعية للمستثمرين.. ورغم ذلك كله لا يزال هذا البنك يتمتع بهذه الميزات.. ومن الواضح ان هذا البنك لم يحظ بهذا الوضع المميز استنادا على هذا القانون، وحده، والا لما خرج عليه هذا الخروج الصريح، ودون ان تحكمه السلطات المعنية بمقتضياته وضوابطه!! وانما نشأ بموجب قانون خاص به، تحكمت في صياغته المؤثرات الدينية العاطفية اكثر منن المقاييس الاقتصادية!!
اثر البنك السلبى على ايرادات الدولة
هذا ولما كان هذا البنك معفيا من ضريبة أرباح الاعمال وغير خاضع كغيره لاشراف وضوابط، بنك السودان، بما في ذلك ضوابط حركة النقد الأجنبي، فقد توفرت لديه بذلك مقدرة على المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الاخرى.. وهذا يعني بطبيعة الحال، ان عمليات هذا البنك قد تتسع على حساب عمليات المؤسسات الاخرى، وان هذه الاخيرة، اذا استمرت هذه السياسة، ستنخفض عائداتها، وسيسجل هذا الانخفاض هبوطا في ايرادات الخزينة العامة!!
يزيد البنك من عوامل تسرب النقد الأجنبي الى الخارج
ثم اذا اخذنا في الاعتبار ان 60% من جملة الاسهم يملكها غير السودانيين، فإن هذا البنك وقد اطلقت يده في تحريك رؤوس امواله، وأرباحه، خارج البلاد، سيتمكن من تحويل الفائض الإقتصادي على قدم المساواة مع المستثمرين الذين خاضوا مخاطر العمل الاستثماري، الذي وقف دونه هذا البنك!!
بنك فيصل اقل التزاما بسياسة البلاد الانمائية
ولقد دلت الاحصاءآت كما قد رأينا على ان هذا البنك لم يرتفع الى مستوى الدور الذي نهضت به البنوك التجارية برغم اعفاءآته، من حيث الاسهام في تحقيق اهداف السياسة الانمائية.. فهي قد اعطت التمويل متوسط، وطويل الاجل، وتمويل تجارة الصادر، وتمويل الصناعات اهتماما اكبر مما اعطاه هذا البنك!! هذا رغم رفعه لشعار الاسهام في التنمية الذي جوز به الميزات التي نالها!! اكثر من ذلك واغرب!! فقد ظلت مكاتب الصرافة محظورة على بنوك الحكومة ومباحة لبنك فيصل، مما ادى الى تجفيف مصادر النقد الأجنبي لدى فروع المغتربين في بنك الحكومة، الى ان اضطرت السلطات اخيرا الى التصديق بفتح مكاتب صرافة للبنوك الحكومية استنقادا للموقف!!
بنك فيصل وانتشار ظاهرة البنوك الإسلامية
ان الوضع الإقتصادي المميز الذي ناله بنك فيصل الإسلامي، وماحققه بفضله في هذه الفترة القصيرة من عمره (أرباح تصل الى 10 مليون جنيه في العام الواحد – وارتفاع برأسماله من 10 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه) قد اغرى اعدادا كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال، بفكرة التجمع لتكون (بنوك إسلامية)، راجين بها ان ينالوا من الامتيازات مثل ما نال بنك فيصل، وطامعين في تحقيق مثل ماحقق من أرباح سريعة مثله، أيضا!! فانتشرت بذلك ظاهرة (البنوك الإسلامية) حتى وصلت الى اقاليم السودان، فسمعنا بتأسيس البنك الإسلامي لغرب السودان.. كما سمعنا، بقيام بنك التضامن الإسلامي اخيرا بالخرطوم!! هذا هو المناخ الذي خلقه قيام بنك فيصل في بلادنا، وأشاعه حولنا، حتى اصبحت الدعوة للاقتصاد الاشتراكى، والتبشير بالإشتراكية كأنها صيحة في واد!!
الآثار السياسية للبنك
هذا البنك (مؤسسة عقائدية) تستهدف اقحام الشريعة في الحياة المعاصرة، وتستقطب في ذلك عواطف الشعب المحب للدين، كما تدعم بالمال نشاط الجمعيات العقائدية التي تشاركها نفس الهدف، خارج البنك، وتمثل وجها حقيقيا لها.. فلقد أفتت هيئة الرقابة الشرعية بشمول (جمعيات البر التي تعمل على اعادة تطبيق شريعة الله والجمعيات التي تدعو الى الإسلام الصحيح) في مصارف مال الزكاة لدى البنك!! وفي الحق، أن هذه الجمعيات المزعومة، ترى في هذا البنك الخطوة الأولى نحو هدف تحكيم الشريعة بزعمها، وتقديم القوانين على التربية.. وهى في ذلك انما تقف على طرفى نقيض مع اتجاه السلطة، حيث ترى السلطة ضرورة تقديم التربية، والوعي على فرض القوانين..
والأمر الخطير، والحساس حقا، انما هو أمر تحكيم الشريعة في الإسلام، انما يدور حول (نظام الحكم) لا محالة، وفي أمر تغييره ليكون (شرعيا).. ومن ها هنا تأتى شبهة تورط هذا البنك (العقائدي) في السياسة.. ومن هاهنا ايضا يمكن تصور الأثر السياسي الذي قد يترتب على نشاط هذا البنك، المرتبط بالفرق العقائدية الداعية، بزعمها الى تحكيم الشريعة، والتي ليست بمنقطعة الصلة بالأطماع السياسية!! ولقد تولى هذا البنك تمويل (مؤتمر الفكر والثقافة الإسلامية المنعقد بقاعة الصداقة) وتلقى بهذا العمل ثناء من المؤتمر.. ذلك المؤتمر الذي ضم الصادق المهدى!! والدكتور حسن الترابى!! وصادق عبد الله عبدالماجد!! وغيرهم من الداعين (لأسلمة الحكم)!! على فهمهم هم، وباسلوبهم هم!! فاذا كان هذا البنك انما يدعم تجمعا يبحث في مستقبل الحكم، ويحدد مواصفاته، فإنه في نهاية المطاف، لا بد واجد نفسه متورطا في شبهة العمل السياسي، أراد ام لم يرد!!
والسلطة الحاكمة ما خطبها!!
الا ترى السلطة في مثل هذا النشاط المشبوه خطرا عليها، وعلى مستقبل البلد؟!! أكثر من ذلك!! الا ترى انها حين تكرمت عليه بالميزات التشجيعية، وسمحت له بتولي استيراد السلع الإستراتيجية، المتصلة بأمن البلاد، وقوت الشعب، قد مكنت للإتجاه الإسلامي السلفي، المرتبط به عقائديا، ليمارس، عاجلا أو آجلا، ضغطا اقتصايا، وسياسيا، عليها، ليصل الى ما يريد؟!! فاذا كان هذا البنك قد تجنب ميدان التنمية والإستثمار الإنتاجي، ولم يلتزم باهداف قانون تشجيع الإستثمار، وساهم في اذكاء نار التضخم بالدخول في الميدان التجاري العادي، والمضاربة في سوق النقد الأجنبي، فلماذا لا تلغى امتيازاته أو يلتزم بمقتضيات قانون تشجيع الإستثمار، وينهض بواجب العمل الإستثماري طويل الأجل؟!! فإنه اذا قبل ذلك فسيقل خطره الإقتصادي، ولكن سيبقى ضرره الفكري، والثقافي، الأمر الذي يمكن ان يواجه بالتوعية في مختلف منابر التوعية.. واذا لم يقبل بالقيود التي تضعه موضع البنوك، الأخرى سواء بسواء، فليذهب ليمارس تشاطه في غير بلادنا بعد أن ينال تعويضا عادلا، بموجب القانون!!
نحن لا نرى فيما نبهنا اليه من خطر ضربا من الخيال الجامح، وانما هو تصور يلامس الواقع المعاش.. فلقد تعرضت بلانا، وفي الحقبة الأخيرة، لتجارب قاسية كانت أكبر من خيال المتخيلين.. وكل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها.. (ان الذكرى تنفع المؤمنين)!!
الأخوان الجمهوريون
أم درمان/ السودان ص ب 1151
تلفون 233312
