"الدستور ليس أي وثيقة تنظم أجهزة الدولة، بل هو القانون الذي يضمن ويحمي الحقوق الأساسية:
حق الحياة وحق الحرية.
فإذا أهدرت الوثيقة أي صورة من صور هذين الحقين لجميع المواطنين، دون تمييز، فهي ليست دستورًا...
دستورية القوانين لا تعني فقط عدم مخالفة نصوص الدستور المكتوب، بل تعني أيضًا الوفاء بجوهر الدستور، وهو حماية هذه الحقوق.
وهذه النقطة نحب أن تكون مركّزة في الأذهان، لأنها تضيف البعد الروحي الذي سيظل دائمًا مصحّحًا للتجربة، ولا يتجاوزها."