((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))

الأستاذ محمود محمد طه - 1946




الرسالة الثانية من الإسلام

الباب الثالث: الفرد والجماعة في الإسلام - الحرية الفردية المطلقة

الباب الثالث


الفرد والجماعة في الإسلام


أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الفرد في الإسلام هو الغاية وكل ما عداه وسيلة إليه ، بما في ذلك وسيلة القرآن ، والإسلام ، تستوي في ذلك المرأة مع الرجل مساواة تامة ، وهذا يعني أن الفرد البشري - امرأة كان أو رجلا ، عاقلا كان أو مختل العقل - يجب ألا يتخذ وسيلة إلى غاية وراءه ، وإنما هو الغاية التي تؤدي إليها جميع الوسائل .
وهذه الفردية هي جوهر الأمر كله ، إذ عليها مدار التكليف ، ومدار التشريف ، وإذ لا تنصب موازين الحساب ، يوم تنصب ، إلا للأفراد - يتساوى في ذلك الرجال والنساء وهذه النقطة نحب لها أن تكون مركزة في الأذهان - فالله تعالى يقول (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ويقول (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) ويقول (( ونرثه ما يقول ويأتينا فردا )) ويقول (( إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا )) ويقول (( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة )) وهذه المساواة بين الرجل والمرأة ، هي أصل الإسلام وإنما ميزت بينها الشريعة لعوامل تلتمس في تطور المجتمع عبر التاريخ .
ومما لا ريب فيه أن الفرد الذي يقام له وزن في الإسلام إنما هو الفرد العارف بالله ، وإنما جعل الإسلام كل فرد غاية في ذاته ، وإن كان أبله ، لأنه جرثومة العارف بالله ، وستحصل منه المعرفة ، عاجلا أو آجلا ، (( كان على ربك حتما مقضيا )) ولقد زعمنا في مستهل هذا السفر أن الإسلام قد استطاع أن يفض التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، وأن ينسق هاتين الحاجتين في سمط واحد ، تكون فيه حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة ، امتدادا لحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة . وبعبارة أخرى ، استطاع أن يجعل تنظيم الجماعة وسيلة إلى الحرية ، وهو بعد إنما استطاع هذا التنسيق بفضل التوحيد ، الذي جعل شريعته تقع على مستويين .. مستوى الجماعة ، ومستوى الفرد: فأما تشريعه في مستوى الجماعة فيعرف بتشريع المعاملات ، وأما تشريعه في مستوى الفرد فيعرف بتشريع العبادات . والسمة الغالبة على تشريع المعاملات أنه تشريع ينسق العلاقة بين الفرد والفرد في المجتمع ، والسمة الغالبة على تشريع العبادات أنه تشريع ينسق العلاقة بين الفرد والرب ، وليس معنى هذا أن كلا من هذين التشريعين يقوم بمعزل عن الآخر ، وإنما معناه أنهما شطرا شريعة واحدة ، لا تقـوم إلا بهما معا ، وبينهما اختلاف مقدار ، لا اختلاف نوع . فتشريع المعاملات تشريع عبادات في مستوى غليظ ، وتشريع العبادات تشريع معاملات في مستوى رفيع ، وذلك لأن سمة الفردية في العبادات أظهر منها في المعاملات .. والمقرر أنه ليس للعبادة قيمة إن لم تنعكس في معاملتك الجماعة معاملة هي في حد ذاتها عبادة . ولقد جعل المعصوم الدين كله في هذا المجال فقال : (( الدين المعاملة )) فكأن العبادة في الخلوة مدرسة تعد الفرد الاعداد النظري ، ثم هو لا يجد فرصة التطبيق العملي إلا في سلوكه في الجماعة ، وتمرسه بمعاملة أفرادها .
فالتوحيد يقرر أن الوجود كله مصدره واحد ، وطريقه واحد ، ومصيره واحد .. من الله صدر، وإلى الله يعـود ، وإنما يعود فرادى (( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة )) . وليست العودة إلى الله بقطع المسافات ، وإنما هي بتقريب الصفات من الصفات . بتقريب صفات المحدود ، من صفات المطلق . وإنما تكون عودة الفرد إلى الله بوسائل العودة إليه ، ومنها وسيلة الإسلام ، ووسيلة القرآن ، ووسيلة الجماعة .. والجماعة لها حرية ، وهي بمثابة قاعدة الهرم حين تكون حرية الفرد هي قمته . أو قل أن حرية الجماعة هي الشجرة وحرية الفرد هي الثمرة ، ومن ثم ، ومن هذه النظرة الشاملة ، لا يجد الإسلام تعارضا ، ولا تناقضا ، بين الفرد والجماعة .
وحين وصل الإسلام بفضل التوحيد ، إلى هذا التحقيق الدقيق ، بين الفرد والجماعة ، شرع كل تشريعاته بصورة تحقق في سياق واحد ، حاجة الفرد وحاجة الجماعة .. فلم يضح بالفرد في سبيل الجماعة ، فيهزم الغاية بالوسيلة ، ولم يضح بالجماعة ، في سبيل الفرد ، فيفرط في أهم وسائل تحقيق الفردية ، وإنما جاء تشريعه ، في جميع صوره ، نسقا عاليا من المقدرة على التوفيق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة .

الحرية الفردية المطلقة


كثير من الفلاسفة يرى أن الحديث عن الحرية الفردية المطلقة نافلة من القول ، وإلا فحرية الفرد يجب أن تكون مقيدة ، إن لم نرد لها أن تصبح فوضى .
وأما الإسلام فهو يرى أن الأصل في الحرية الإطلاق ، واننا حين نتحدث عن الحرية ، من حيث هي ، وفي أي مستوى كانت ، إنما نتحدث عن الإطلاق ، من حيث لا ندري ، ذلك بأن الحرية المقيدة إنما هي نفحة من نفحات الإطلاق تضوعت على أهل الأرض بقدر طاقتهم على احتمالها ، فكأن القيد ليس أصلا ، وإنما الأصـل الإطـلاق ، وما القيـد إلا لازمة مرحليـة تصاحب تطـور الفـرد من المحـدود إلى المطلق .
فالحرية في الإسلام مطلقة ، وهي حق لكل فرد بشري ، من حيث أنه بشري ، بصرف النظر عن ملته أو عنصره ، وهي حق يقابله واجب ، فلا يؤخـذ إلا بـه ، وهـذا الواجب هـو حسن التصـرف في الحـرية . فلا تصبح الحرية محدودة إلا حين يصبح الحر عاجزا عن التزام واجبها ، وحينئذ تصادر في الحدود التي عجز عنها ، وتصادر بقوانين دستورية .. والقوانين الدستورية في الإسلام هي القوانين التي تملك القدرة على التوفيق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة ، فهي لا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة ، ولا بالجماعة في سبيل الفرد ، وإنما هي قسط موزون بين ذلك .. تحقق حين تطبق ، بكل جزئية من جزئياتها ، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في آن معا ، وفي سياق واحد . وإنما كان الإطلاق في الإسلام أصلا لأنه لا يرى لترقي الفرد حدا يقف عنده ، فهو عنده ساير من المحدود إلى المطلق ، أو قل مسير من النقص إلى الكمال - والكمال المطلق . فنهاية العبد في الإسلام كمال الرب ، وكمال الرب في الإطلاق ، والله تبارك وتعالى يقول (( وأن ليس للانسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى )) يعني منتهى السير .. وليس السير إلى الله بقطع المسافات ، كما قلنا آنفا ، وإنما هو بتخلق العبد بأخلاق الرب ، والله تعالى يقول (( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه )) أردت أو لم ترد لقاءه ، وأين يكون لقاؤه ؟ أفي أرضه أم سمائه ؟ لقد قال جل من قائل (( ما وسعني أرضي ولا سمائي ، وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن .)) فأنت إذن إنما تلقاه فيك ، وبه لا بك .
وفي ذلك قال المعصوم (( تخلقوا بأخلاق الله ، إن ربي على سراط مستقيم )) ..
والله تعالى يقول (( كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون )) .
والذي يجعلنا عاجزين عن الوفاء بواجب الحرية الفردية المطلقة إنما هو الجهل ، ونحن ، لفرط جهلنا ، نحب جهلنا ، ونكره المعرفة ، إلا إذا جاءت عن طريق يناسب هوانا . (( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون )) .. (( وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم )) تشير إلى أنانيتنا .. فنحن نحب أنفسنا ، ونحب كل ما يصدر عنها من حماقات . وكل فرد بشري هـو ، بالضرورة التكوينية ، أناني .. وكماله إنما يكمن في هذه النشأة الأنانية ..
وأنانية كل أناني على مستويين .. مستوى الأنانية الضيقة ، المتسفلة ، الجاهلة ، ومستوى الأنانية الواسعة ، المتسامية ، العاقلة .
فالأناني الجاهل قد يرى مصلحته في أمور تخالف مصالح الجماعة ، وإذا اقتضى الأمر فهو قد يضحي بمصلحة الجماعة ليصل إلى ما يظنه مصلحته هو .. والأناني العاقل لا يرى مصلحته الا في أمور تستقيم مع مصالح الآخرين ، فهو يقول مع أبي العلاء المعري :ـ
ولو أني حبيت الخلد فردا * لما أحببت بالخلد انفرادا
فلا هطلت على ولا بأرضي * سحائب ليس تنتظم البلادا
وملاك هذا الأمر التعليم الرشيد في عبارة المعصوم حين قال : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )) ومنذ هذه اللحظة وضع الإسلام نفسه ضد الأنانية الجاهلة ، ومـع الأنانية العاقلـة (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )) هواه يعني أنانيته الجاهلة .. (( ان أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك )) . (( نفسك التي بين جنبيك )) تعني نفسك السفلى ، أو نفسك الدنيا ، في مقابلة نفسك العليا ، أو نفسك الأخرى ، التي يرجع إليها كاف الخطاب في (( ان أعدى أعدائك)) فكأنه قال ان أعدى أعداء نفسك الأخرى نفسك الدنيا .. ولأمر ما كثر التعبير في القرآن بكلمتي الدنيا والأخرى .
وكل ذلك يعني الأنانية الجاهلة في مقابلة الأنانية العاقلة .. وقول الله تعالى (( ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )) يعني للنفس العليا ، وكذلك قوله (( مـن اهتـدى فإنما يهتـدي لنفسـه ، ومن ضـل فإنما يضل عليها )) .
وما دمنا في منطقة الأنانية الجاهلة ، فإن حريتنا لا بد تقيد ، لمصلحة مجتمعنا ، ولمصلحتنا نحن أيضا ، ويجب أن يكون القيد وفق قانون دستوري .. ومن هذا يتضح أن الحرية في الإسلام على مستويين : مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية ، وقد تحدثنا عن القوانين الدستورية ، ومستوى الحرية المطلقة . والحر في المستوى الأول ، هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، على شرط ألا تتعدى ممارسته لحريته في القول ، أو العمل ، على حريات الآخرين ، فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية ، جزاء وفاقا .
والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيرا ، وبركة ، وبرا بالناس ، وأدنى مراتب الحرية الأولى العدل ، وأدنى مراتب الحرية الثانية العفـو ، وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب على ضغن على أحد ، ذلك لأنه يعلم أن الجريمة إنما تبدأ في الضمير ، ثم تبرز إلى حيز القـول ، ثم إلى حيز العمل . والله تعالى إنما يعني هـؤلاء ، ولا يعني أولئك ، حين قال : (( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون )) وهو أيضا يعنيهم حين قال : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن )) وهو أيضا يعنيهم حين قال : (( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ، يحاسبكم به الله )) ..
وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فإن حديث المعصوم يعنيهم حين قال (( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ، حتى يقولوا أو يعملوا ))
والحريتان متداخلتان ، فالأولى منهما مرحلة اعداد للثانية ، إذ لا يبلغ الفرد منازلها إلا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس ، بمراقبتها ، ومحاسبتها ، وترويضها لتصبح موكلة بالتجويد ، كلفة بالإحسان . والمراقبة تعني الحضور مع الله دائما حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضيه ، من فكر ، أو قول ، أو فعل ، والمحاسبة تعني استدراك ما أفلت من ضبط المراقبة ، ولما كانت الحرية الفردية المطلقة لا تنال إلا بثمنها ، وثمنها ، كما قررنا آنفا ، هو حسن التصرف في حرية الضمير المغيب ، وحرية القـول ، وحريـة العمـل ، فقد طوع الإسلام عباداته ، وتشاريعه ، لتبلغ بالفرد هذا المبلغ .