حقوق المرأة في:-
١) الدين ٢) الشريعة ٣) الفقه

مدخل:

هذا هو منشورنا الحادى عشر بمناسبة عام المرأة العالمي – عام 1975.. وقد تناولنا في منشوراتنا السابقة، عددا من الجوانب المختلفة لقضية المرأة.. ووضعنا لها الحلول التي تناسبها من داخل الدين. والآن فإننا في منشورنا هذا سنتناول موضوعا من أهم الموضوعات التي تتعلق بالمرأة - موضوع الاحوال الشخصية – فإنه لكي تتم الحرية للمرأة، والمساواة التامة بينها وبين الرجل، لابد من تطوير قانون الاحوال الشخصية ليتناسب مع وضع المرأة المعاصرة.. ومن أجل المطالبة بهذا التطوير، والعمل من أجله، لابد لقيادات النساء من دراسة عميقة، ومستأنية، للقوانين التي تحكم علاقة المرأة بالرجل – القوانين المطبقة في المحاكم الشرعية الآن – دراسة وضع المرأة في الشريعة الإسلامية، ثم الالمام بالحلول التي نقدمها نحن الجمهوريين كبديل للقوانين المعمول بها، وهي بالطبع قوانين متخلفة وجائرة.. ولتوضيح ذلك فسيتناول منشورنا هذا، في شيء من التفصيل، وضع المرأة في الإسلام، وفى الشريعة الإسلامية، ثم وضعها في الفقه... وسيكشف المفارقات الفقهية التي لحقت، في العهود المتأخرة، بالشريعة الإسلامية، فأبعدتها عن سماحة الدين، وبساطته.. كما سيبين الحل الذي ننادى به من أصول القرآن..