الفكر الجمهوري وأوهام صاحب (الصيحة)!!

لقد لفتُّ نظر القاريء إلى أن صاحب (الصيحة) يحاول دائما أن يوحي للشباب بأن محاكمة الأستاذ محمود كانت على تهمة الردة، وبسبب معتقداته الدينية، ثم ينتهي إلى القول بأن على الجمهوريين الذين يريدون الحركة كحزب، أن يقروا بذلك ليتسنى لهم ممارسة النشاط.. وقد أشرت إلى خطل هذا التنظير من جهتين: الأولى هي أن تهمة الردة لم توجه أصلا إلى الأستاذ محمود ومعتقداته التي يعنيها لم تذكر قط في المحاكمة الأخيرة، فقد صدر الحكم على قانون أمن الدولة وإثارة الكراهية ضد السلطة فالمسألة ببساطة كانت استعمال لجهاز القضاء أداة لقتل معارض سياسي.. أما الثانية فهي أن تسجيل الأحزاب السياسية لا يشترط الإسلام كمصدر للأفكار، والواقع يشهد تسجيل أحزاب علمانية برنامجها الدستور العلماني وفصل الدين عن الدولة.. فصاحب (الصيحة) هذا، مشحون بحقد دفين ضد الأستاذ محمود، لأنه يعلم في دخيلة نفسه فعالية فكره في القضاء على الهوس الديني واجتثاثه من جذوره، ولذلك يصاب بهلع مجرد أن يسمع بحركة دعوة للفكرة الجمهورية في الميدان، فيتجه لتكرار هذه الافتراءات للتشويه..
وقد واجه الأستاذ محمود في عهود الحكم الوطني محكمة الردة 1968م، والمحكمة الأخيرة أواخر سلطة مايو، والأولى كانت بسبب مواجهته القوية لتعديل مواد الحقوق الأساسية في دستور 56 المعدل 64 من جانب الأحزاب الطائفية والأخوان المسلمين، والتي أفرزت حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ثم لمناهضته الدستور الإسلامي المزيف 68، فقد أقام المهرجانات والأسابيع والمعارض لكشف خطورة الهوس الديني على البلاد والعباد.. وكمثال: (مهرجان الحقوق الأساسية)(أسبوع مناهضة الدستور الإسلامي المزيف)(أسبوع تصفية المحاكم الشرعية)، وكرد فعل لهذا النشاط المكثف دبرت الطائفية مهزلة محكمة الردة.. لم يمثل الأستاذ محمود أمام تلك المحكمة لأنها من الناحية القانونية كانت تعمل خارج اختصاصها.. وقد كشف الشيخ الأمين داؤد المدّعي الأول الذي فتح البلاغ تآمر السلطة الطائفية، بقوله إنه تلقى الخطاب التالي من مجلس السيادة ننقل نصه من كتابه الذي أسماه (نقض مفتريات محمود محمد طه ) :ـ

(القصر الجمهوري ـالخرطوم ـ 3 نوفمبر1968 صاحب الفضيلة الأستاذ السيد الأمين داود..
تحية طيبة وبعد
فقد وصلتني هديتكم العظيمة المفيدة وقد تصفحتها وسررت بما قمتم به فيها من دفاعكم عن الحق، بدحضكم لمفتريات محمود محمد طه هذا وأرجو أن يتخذ ضده الإجراء الرادع .. هذا وأرجو أن يجزيكم الله خير الجزاء على عملكم هذا مع احترامي و سلامي..
المخلص: الفاضل البشرى المهدي
عضو مجلس السيادة
بهذا الخطاب شهد الشيخ الأمين بقلمه على تورط مجلس السيادة في تدبير هذه المكيدة السياسية، وقد أيد السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء هذه المحكمة، إقرأ إن شئت ما نشرته عنه صحيفة " أنباء السودان" بتاريخ 29/11/1968م:
" علق السيد الصادق المهدي علي آراء الأٍستاذ محمود محمد طه الأخيرة بقوله: إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوى الكفر والإلحاد أن تتفشى، وإذا أردنا حقا القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعا لإقامة دولة الإسلام الصحيحة، وأضاف: بأن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية، وهذا ما مهد قبلا لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوى الغريبة دون ان تجد من يردعها ..) انتهى....

هذا وقد كتب الأستاذ المنشور رقم (1) في الرد على تلك المحكمة جاء فيه :-

(أوردت صحيفة الرأي العام الصادرة اليوم، بالعنوان الكبير، عبارات:المحكمة الشرعية العليا تحكم بردة محمود محمد طه وأمره بالتوبة عن جميع أقواله!!
أقرأ مرة ثانية: وأمره بالتوبة عن جميع أقواله!!
هل سمع الناس هوانا كهذا الهوان؟ هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوى الأفكار، فى القرن العشرين فى سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذى يتورط فيه القضاة الشرعيون!؟ ولكن لا بأس، فإن من جهل العزيز لا يعزه.. ومتى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال، وعزة الأحرار وصمود أصحاب الأفكار؟؟
إن القضاة الشرعيين لا يعرفون حقيقة أنفسهم.. ومن الخير لهم وللإسلام، ولهذا البلد الذي نفديه، أن نتطوع نحن ، فنوظف أقلامنا ومنبرنا لكشف هذه الحقيقة..
أما الآن، فإني وبكل كرامة، أرفض هذه المهانة التي لا تليق بي، ولا يمكن أن تُوجَّه إليَّ ، ولا يمكن أن تعنيني بحال.. فقد كنت أول وأصلب من قاوم الإرهاب الاستعماري فى هذه البلاد.. فعلت ذلك حين كان القضاة الشرعيون يلعقون جزم الإنجليز، وحين كانوا في المناسبات التي يزهو فيها الاستعماريون يشاركونهم زهوهم، ويتزينون لهم بالجبب المقصبة المزركشة، التي سماها لهم الاستعمار(كسوة الشرف) وتوهموها هم كذلك، فرفلوا فيها واختالوا بها وما علموا أنها كسوة عدم الشرف..
أما إعلانكم ردتي عن الإسلام فما أعلنتم به غير جهلكم الشنيع بالإسلام.. وسيعلم الشعب ذلك مفصلاً في حينه.. وأما أمركم لى بالتوبة عن جميع Hقوالى، فإنكم أذل وأخسأُ من أن تطمعوا فىَّ.. هل تريدون الحق أيها القضاة الشرعيون؟
إذن فاسمعوا: إنكم آخر من يتحدث عن الإسلام.. فقد أفنيتم شبابكم فى التمسح بأعتاب السلطة، من الحكام الإنجليز الى الحكام العسكريين.. فأريحوا الإسلام وأريحوا الناس من هذه الغثاثة...) انتهى..
محمود محمد طه
رئيس الحزب الجمهوري
أمدرمان

هذا ما كان من أمر محكمة الردة 68، أما المحاكمة الأخيرة أواخر مايو، فيستحسن أن نوسع فيها، لأنها انتهت بالاغتيال كما يراها عامة الناس، ولكنها عند الأستاذ محمود فداء للشعب من فتنة دينية، بأداء واجب الدفاع عن المستضعفين وهو واجب ديني مقدس..
عندما قامت مايو، كان الدستور الإسلامي المزيف في طريقه للإجازة في الجمعية التأسيسية، وقد مرّ في القراءة الثانية، وبذلك كادت الأحزاب الطائفية أن تجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، وقد كانت مناهضة الأستاذ محمود مشتعلة بالحوار الفكري، لإخراج البلاد من هذه الجهالة التي تلتحف قداسة الإسلام.. وعلى هذه الخلفية قام انقلاب مايو وأنهى فتنة الدستور الإسلامي المزيف، فأيد الأستاذ محمود الانقلاب، وفيما بعد سألته مجلة الجامعة بتاريخ 4 يناير 1985م وكان ذلك قبيل اعتقاله الأخير بيوم واحد :
(تأييدكم لهذا النظام علي أي أساس كان؟ فأجاب: نحن ما عندنا فرصة لنجد المستوى اللي نحن عايزنو للدعوة للفكرة وكان علينا اختيار أخف الضررين: الطائفيــة والهوس الديني أو مــايو!!)..
لم تعترض مايو نشاط الجمهوريين، واستمرت التوعية بالفهم المستنير للإسلام، وكان الأستاذ محمود يدعو الأحزاب التي تعارض بالسلاح، أن تعود وتنزل بأفكارها لساحات الحوار لتحدث غربلة، تنتهي بأن يجتمع الشعب على فكرة للتغيير بديلة للهوس الديني من الإسلام نفسه..
ولذلك عندما أعلنت المصالحة الوطنية عام 1977م، أخرج الأخوان الجمهوريون كتاب "الصلح خير" في أغسطس من نفس العام، ودعوا السلطة والأحزاب المتصالحة إلى إقامة تنظيمات فكرية لإثراء الحوار حول المذهبية حتى لا تتخذ فترة ما بعد المصالحة نفسها وسيلة للانقضاض على السلطة باسم الدين مرة ثانية، فتخرج المصالحة عن مسارها الصحيح.. وقد اشتمل الكتاب على خطاب الى رئيس الجمهورية بتوقيع الأخ عبد اللطيف عمر حسب الله يقترح تأسيس ميثاق عمل وطني على فكرة قيام المنابر الحرة خارج الاتحاد الاشتراكي "تنظيم السلطة" كضرورة لغربلة الأفكار لتتضح المذهبية المستنيرة.. لكن لم تحدث استجابة لهذا الميثاق، وانحرفت سلطة مايو، بغفلة مستولية، في اتجاه الأحزاب الطائفية والأخوان المسلمين في سباق جنوني لإقامة حكم إسلامي بالبلاد، والسبب كما كررنا في هذا البحث هو فعالية استغلال الدين في جذب التأييد الشعبي.. فكونت لجنة لتعديل القوانين لتتمشى مع الشريعة، فكانت هذه بداية الاختلاف مع نظام مايو، فقد جاء في كتاب الأخوان الجمهوريين "الصلح خير" حول هذه النقطة:

( والآن، فإننا ندق ناقوس الخطر بمناسبة الحديث عن القوانين، وعن تعديلها مما يجعلها تتمشى مع الشريعة الإسلامية، لا سيما وقد دخل على عضوية اللجنة حسن الترابي وجعفر شيخ ادريس، وهما من قادة الأخوان المسلمين ومن زعماء جبهة الميئاق الإسلامي المتحالفة مع الطائفية لفرض الدستور الإسلامي المزيف على هذا الشعب المنكوب بأدعياء الدين، وبأدعياء الوطنية.. واليوم تعود مايو بإدخالها لزعيمي الأخوان المسلمين في لجنة تعديل القوانين إلى موقف يشبه من الناحية النظرية على الأقل، ما كان عليه الحال قبل مايو 1969م.. ونحن في مثل هذا التقدير نختلف مع مايو ) انتهى..

وهكذا انحرفت مايو عن مسارها، ووقعت في فخ الهوس الديني، وصارت تنافس الأخوان المسلمين في التوجه الديني لتفوِّت عليهم فرصة احتوائها تحت غطاء الدين ومن ثم إنهاء سلطتها.. ولكن الجمهوريين واصلوا التوعية بمعارضة فكرية، فأصدروا العديد من الكتب التي تنتقد سياسات مايو مثل: "بنك فيصل الإسلامي"، "التكامل"، "الهوس الديني يهدد أمن ووحدة الشعوب ويعوق بعث الإسلام" الخ.. وعندما استغل أحد شيوخ السلفيين وهو محمد نجيب المطيعي مسجدا تابعا لرئيس جهاز الأمن الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ليشوه أفكار الأستاذ محمود إرضاء للسعودية، أخرج الجمهوريون كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" في الرد عليه.. وانتقد الكتاب تآمر رئيس الجهاز عمر محمد الطيب إذ إن حديث هذا الشيخ تم تحت سمعه وبصره.. وكان الرد هو بداية اعتقالات واسعة للجمهوريين من أركان النقاش بالجامعات وكان ذلك في النصف الأول من عام 1983م، ثم اعتقل الأستاذ محمود بتاريخ التاسع من يونيو من نفس العام.. وقد رفع الجمهوريون قضية جنائية ضد عمر محمد الطيب لأنه اعتقل الجمهوريين بدون سبب دفاعا عن نفسه، فالكتاب كان كتابا أمنيا من الدرجة الأولى فقد حذر من خطورة الهوس الديني على الأمن.. وفي إجابة على سؤال للأستاذ محمود من مجلة الجامعة:
قبل فترة سمعنا بإمكانية إخراجكم من المعتقل وكان في رفض بالخروج. ما هو السبب؟
كان الرد: (في أوائل مارس 1984م عرض علي الإفراج و قلت ليهم الأمر ليس بهذه البساطة وأنا اللى أدخلت أولادي في السجن و أنا اللي برسلهم لقيادة الأركان.. والمنطق يقول انو تخرجوهم وتتركوني أنا ومكثت حوالي عشرة شهور، فجاء الإفراج الشامل دون قيد أو شرط بتاريخ 19 ديسمبر 1984م.)...
وأثناء الاعتقال صدرت قوانين سبتمبر 83، لتبدأ معركة بالفكر من جانب الأستاذ محمود، وبالتآمر الجنائي من جانب مايو.. وفي أمسية نفس يوم الإفراج قال لتلاميذه:

( نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة !!
نحن خرجنا فى وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال والجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق.. وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شئ قلناهو ليهو!! ومايو تعرف الأمر دا عننا!!
ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفى!!
لكن نحن ما بنصمت!!
نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامو فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر فى الحكم.. واذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميرى، واذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو وعورض وأسقط !!
نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها، فاذا المواطنين البسيطين زى الواثق صباح الخير لاقوا من المحاكم دي ما لاقو فأصحاب القضية أولى !!).. انتهى..

وفي يوم 25 ديسمبر 1984م أخرج الجمهوريون منشور "هذا.. أو الطوفان"، وطالبوا فيه بإلغاء قونين سبتمبر 83 لمخالفتها الشريعة وتشويهها الإسلام، وإيقاف الحرب والعمل على حل مشكلة الجنوب سياسيا، ثم إقامة المنابر الحرة بأجهزة الإعلام المختلفة لإيجاد المذهبية الرشيدة.. فردت السلطة باعتقالات واسعة لكل من يحمل المنشور، ثم تداعى الأمر لاعتقال الأستاذ محمود بتاريخ 5 يناير 1985م..
وفي رد على سؤال المتحري حول هل المنشور ضد الشريعة قال الأستاذ:

(أولا: أنا المسئول الأول والأخير عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين داخل السودان وخارجه..
ثانيا: إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة.. ويمكن أن يسأل عن برهانه على تلك المخالفة..
ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية على تمامها، وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك حلا لمشاكل القرن العشرين، فالحل في السنة وليس الشريعة..) انتهى..

كما قال في كلمته أمام المحكمة:

(أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه..
يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى..

هذا وقد قال السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق، لصحيفة "الأهرام اليوم" بتاريخ 18/12/2010م: " نعم محمود أعدم بسبب خصومة سياسية وحتى اليوم لم توجه إليه تهمة !!"
ان تاريخنا في الحكم الوطني مخجل فقد شهد ابشع الممارسات من استغلال الدين للسلطة والقتل ونهب اموال الشعب..
وختاما نقول لصاحب (الصيحة): اخسأ فإنك لا تعدو قدرك..