الخاتمة

نحب، في الشق الأول من هذه الخاتمة، أن نرصد طائفة من التناقضات التي تورطت، وتتورط فيها، زعامة الأخوان المسلمين.. تناقضات صريحة مع ما يدعو إليه الأخوان المسلمون، قولا، من تحكيم الشريعة، ذلك بأن الأخوان المسلمين إنما يلتقون، أهدافا، ووسائل، مع الطائفية، في استغلال الدعوة الدينية في الاغراض السياسية.. ولكنهم مضطرون لمسايرة اوضاع الحياة الحديثة ليكونوا مقبولين لدى القطاعات الحديثة من المواطنين.. ولذلك عمدوا إلى تزييف الشريعة، وإلى الخروج الصريح عنها، في كل ممارساتهم... فصارت زعامتهم إنما تعيش متنازعة بين ولاءين – ولاء لما تدعو إليه، قولا، من تحكيم الشريعة، وولاء لثقافتها العصرية، ومقتضيات العصر: -
1) وقف الترابي، في الجمعية التأسيسية ضد محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر مع حزب الأمة!! فلما خرجت المظاهرات ضد قرار الجمعية بعدم المحاكمة، قدّم الترابي، في اليوم التالي، اقتراحا بإدانة مدبري الانقلاب وعزلهم سياسيا!! وقد وجد الاقتراح الرفض من جميع الاتجاهات في الجمعية، حتى من حزب الأمة، حتى سقط بما يشبه الاجماع..
جاء بجريدة الرأي العام يوم 8/7/1965 ما يلي: -

أمس عقدت الجمعية التأسيسية أهم جلساتها منذ أن بدأت في مباشرة مسئولياتها لاتخاذ قرار تاريخي في أمر محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر 1958.. طالب من تحدث من نواب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي بالمحاكمة وعارضها من تحدث من نواب حزب الأمة. طرح الأمر للتصويت فوقف 88 عضوا من الأمة وجبهة الميثاق ومؤتمر البجة ضد المحاكمة وايدها 66 نائبا للحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي والنوبة وهاشم بامكار

كما جاء بالجريدة في نفس العدد ما يلي: -

مظاهرات صاخبة ضد قرار الجمعية التأسيسية – استعمل بوليس الطوارئ الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات التي سارت ضد قرار عدم محاكمة مدبري انقلاب 17 نوفمبر الذي اتخذته الجمعية التأسيسية في جلستها أمس... ظلت قوات بوليس الطوارئ تجوب شوارع العاصمة في دوريات مستمرة حتى المساء

وجاء بالجريدة يوم 9/7/1965: ما يلي: -

تعرّض أمس اقتراح الدكتور حسن الترابي الرامي إلى ادانة انقلاب 17 نوفمبر وكل من اشترك في مؤامرة الانقلاب ونشر تقرير اللجنة القضائية وتنفيذ العزل السياسي على كل من اشترك في الانقلاب أو في تمكين الحكم العسكري واتمام محاكمات الثراء الحرام.. تعرّض إلى هجوم عنيف من نواب الوطني الاتحادي ونواب المعارضة اليسارية.. وصف نواب الوطني الاتحادي الاقتراح بأنه مسرحية أريد بها خلق بطولة واستجداء عواطف الجماهير. وقال المتحدثون من المعارضة اليسارية أن الاقتراح أملته عقدة الشعور بالإثم ومحاولة التكفير. قال رئيس الوزراء أن الحكومة سبق أن ادانت الانقلاب وستشرع في محاكمات الثراء الحرام ولذلك فان الاقتراح لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد في شيء. ورفض الاقتراح في الجمعية التأسيسية بما يشبه الاجماع

ومضت الجريدة تقول في نفس العدد على لسان السيد أحمد مختار – وطني اتحادي -: (إن الدكتور الترابي هو آخر من يتحدث عن الادانة لأن الذين يريدونها وقفوا في الجلسة السابقة الى جانب المحاكمة)
وقالت: (نهض السيد نصر الدين السيد فأيد طلب زعيم المجلس بسحب الاقتراح لأنه لا يريد للجمعية ان تتشبه بدكتور جيكل ومستر هايد، وقال إنه لا يمكن خداع الجماهير) وقالت (وتحدث بعده السيد الطيب أحمد الفكي – وطني اتحادي – فقال أن الترابي دافع عن العساكر بالأمس وبرأهم ويريد اليوم ان يدينهم وأن هذا استجداء لعواطف الجماهير التي ثارت على قرار الجمعية وقال إن العضو أثار اشمئزازنا)!!
هكذا كان الترابي، وتنظيم الترابي، بالأمس، وهو اليوم أسوأ مما كان بالأمس.. وكان زملاؤه يشعرون أن مجهوده كله منصب على تضليل الجماهير حتى لقد قال السيد نصر الدين السيد، وهو يعلق على مسلك الترابي: (أنه لا يمكن خداع الجماهير..) راجع أقوال الجريدة أعلاه..
وقال آخر (ان العضو اثار اشمئزازنا).. راجع الأقوال أعلاه..
إن أمر تنظيم الأخوان المسلمين مكشوف، ولولا أن الناس ينسون بسرعة، ولولا أن الناس، لشدة تعلّقهم بالدين، يسهل تضليلهم باسم الدين، لما عنينا أنفسنا في فضحهم، ولا في الالحاح على تبيين مفارقتهم للدين، ساعة من ليل، ولا ساعة من نهار!!
2) وعندما اصدرت حكومة اكتوبر الشعبية قرارها بإعطاء المرأة حق الترشيح، والانتخاب، لأول مرة في السودان، أعلن الترابي تأييده للقرار!! فقد جاء في جريدة الرأي العام بتاريخ 1/12/1964: (صرح الدكتور حسن الترابي الامين العام للإخوان المسلمين ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية عمل يتفق وتعاليم الإسلام) ومضى ليقول (ان الدين الإسلامي يكفل لها هذا الحق) ولكن الترابي لم يأت، بسند من الإسلام يكفل للمرأة حق الترشيح والانتخاب، وهو لا يعرف من الإسلام الا الشريعة الإسلامية الموروثة التي يدعو، قولا، الى تحكيمها؟؟ صحيح أن الإسلام، في اصوله، يكفل للمرأة المساواة الكاملة مع الرجل، في الحقوق والواجبات: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، أي لهن من الحقوق مثلما عليهن من الواجبات.. ولكن الشريعة الإسلامية الموروثة التي يدعو الترابي، قولا، الى تحكيمها لم تنبن على هذا الاصل الإسلامي، وانما انبنت على قوامة الرجل على المرأة.. وفى إطار هذه القوامة جاء قول الرسول، صلى الله عليه وسلّم: (ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)!! فليس في هذه الشريعة أي سند يكفل للمرأة حق الترشيح، والانتخاب.. وإذا أردنا ان نعطى المرأة المعاصرة، هذا الحق، من الإسلام، فيجب أن نفكر في تطوير التشريع الإسلامي إلى الاصول الإسلامية التي تعطيها هذا الحق، وهو ما يعارضه الترابي، وقبيله، اشد المعارضة.. ولقد سبق أن أوردنا، في الجزء الاول من كتابنا، رأى أحد مفكري الأخوان المسلمين، أبو الاعلى المودودي، من عدم اعطاء المرأة حق الترشيح، والانتخاب، للمجالس النيابية.. وذلك مما يدل، ابلغ الدلالة، على انعدام المذهبية المتكاملة، والوحدة الفكرية لدى هذا التنظيم.. وفى الحقيقة ان الترابي لم يؤيد حق المرأة في الترشيح، والانتخاب، الا جريا وراء الكسب السياسي – كسب اصوات النساء في الانتخابات التي كانت، يومئذ، على الابواب!!
3) وبعد أيام قليلة أصدر (علماء الكلية الإسلامية)، بأم درمان، بيانا يعارض اعطاء المرأة حق الترشيح، والانتخاب: (جريدة الرأي العام يوم 12/12/1964)، وقد جاء فيه: (فجأة وبدون استشارة للشعب السوداني أصدر مجلس وزراء الحكومة الشعبية قرارا خطيرا بإجازة دخول المرأة البرلمان ترشيحا وانتخابا.. وهذا القرار غير موافق للقواعد الشرعية الإسلامية وغير موافق للعادات السودانية وغير متمش مع الاوضاع الدستورية، وهو مجاف لكل سلوك تسلكه حكومة تعتمد على تأييد الشعب وتحترم ارادته..) وأورد بيان (الكلية الإسلامية) فتوى علماء الأزهر حول هذا الامر بقوله: (وقد جاء في فتوى علماء الازهر سنة 1952 ان الولاية العامة ومن اهمها مهمة عضو البرلمان، ولاية سن القوانين، والهيمنة على تنفيذها قد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توفرت فيهم شروط معينة).. وقد وقع على هذا البيان: (اساتذة الكلية الإسلامية: مصطفى الدسوقي، ابراهيم ابو النور، عبد الرحمن دفع الله، الامين داؤود، محمد العبيد، ابراهيم النور.
شيخ الكلية الإسلامية: مجذوب مدثر
مسجل الكلية الإسلامية: ابراهيم زين العابدين
مراقب شئون الطلبة: يوسف الترابي) ...
ولا نريد ان نعلّق هنا على بيان (علماء الكلية الإسلامية) هذا، فهو يعبّر، تماما، عما تراه هذه العقليات للمرأة المعاصرة من حقوق الحرية والكرامة، (ولقد سبق لنا أن تناولنا مسألة تطوير التشريع على ضوء حقوق المرأة في الشريعة والدين، في مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب)، وإنما أردنا أن نبين هنا التناقض الذي يعيش فيه دعاة الدستور الإسلامي (المزيف) فيما بينهم!! فشيخ (الكلية الإسلامية)، مجذوب مدثر، كان عضوا فيما سمى (الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي)، والترابي كان يقود تنظيمه في حملة الدعوة لهذا الدستور.. ومع ذلك يختلفان في هذه المسألة الاساسية، اختلافا حادا!! أكثر من ذلك!! فان التناقض ليبرز حتى بين اعضاء تنظيم الأخوان المسلمين أنفسهم!! تروى جريدة السودان الجديد بتاريخ 7/2/1967 أن (محمد الصادق الكاروري طالب بعدم السماح للمرأة بحق الانتخاب والترشيح، وقال: وذلك حفاظا عليها لأنها قارورة والقارورة اذا عرضت للاحتكاك والمصادمات لا بد ان تنكسر) فالكاروري يطالب بحرمان المرأة من الحق الذي ايد اعطاءه اياها الترابي، وهو إنما ايد اعطاءه اياها استنادا على الشريعة الإسلامية، في زعمه!!
3) وأسس الأخوان المسلمون، مع الصادق، وحزب سانو، ما اسموه (مؤتمر القوى الجديدة).. وحزب (سانو) من الاحزاب الجنوبية التي كانت تعارض الدستور الإسلامي (المزيف)!! بل ان مجرد تحالف الأخوان المسلمين مع حزب تقوده قيادة مسيحية إنما يتناقض تماما مع ما يدعون اليه من تحكيم الشريعة!! جاء في جريدة الصحافة بتاريخ 29/1/1968 (النواب المسيحيون يطالبون بإدخال 25 تعديلا على الدستور.. التعديلات تنادى بإلغاء النصوص الإسلامية، وتطالب بعلمانية الدستور...)..
ولكن تحالف (مؤتمر القوى الجديدة)، عند الأخوان المسلمين، انما مقصود به الى معارضة الحكومة حتى ولو كان على حساب مبادئهم الاساسية التي ينادون بها!! فما هو سندهم من الشريعة التي يدعون لتحكيمها في تحالفهم مع مسيحي ضد مسلم؟؟ ان الأخوان المسلمين ابعد الناس عن تصور اصول الإسلام التي لا يقوم فيها التفريق، في الحقوق، والواجبات، امام القانون، بين المسلم وغير المسلم.. ولكنهم، هنا، إنما يقومون بعمل سياسي لا يتقيدون فيه بأسس دعوتهم، ذلك لأن دعوتهم إنما هي جميعها مطوعة لخدمة اغراض السياسة!!
4) وأخيرا، وبعد ان دخل الترابي في المصالحة الوطنية، واخذ ينفذ مخطط الأخوان المسلمين، وفق المخطط العام (للجبهة)، لاحتواء السلطة، اخذ يتورط في تناقضات أنكر واغرب!! فقد نشرت جريدة الايام بتاريخ 22/8/1978 الخبر الآتي: (استقبل الدكتور حسن عبد الله الترابي مساعد الامين العام للإعلام والشئون الخارجية أمس الاول بمكتبه بالاتحاد الاشتراكي السوداني سعادة سفير كوريا الديمقراطية بالخرطوم. وقد كانت المقابلة للوداع بمناسبة انتهاء عمل السفير بالسودان، ومن جانب آخر تم بحث الجوانب المتعلّقة باشتراك الاتحاد الاشتراكي السوداني في احتفالات كوريا بالعيد الثلاثين لتأسيسها) ...
هذا العمل إنما يبدو طبيعيا من أي مسئول سياسي آخر، يزاول مهام منصب كهذا، وذلك لما تقتضيه علاقات الصداقة بين الشعوب.. ولكنه إنما يبدو متناقضا، وغريبا، من الترابي الأخ المسلم!! فهو يبحث مع سفير كوريا الديمقراطية موضوع اشتراك الاتحاد الاشتراكي السوداني، وهو من كبار قادته، في الاحتفال بتأسيس الدولة الشيوعية في كوريا!! الاحتفال بتأسيس دولة شيوعية!! فمقتضيات المنصب الذي يحتله الترابي فرضت عليه التناقض مع مبادئه المعلنة!! فقد عبر عن هذه المبادئ في الجمعية التأسيسية عند حل الحزب الشيوعي (جلسة يوم 15/11/1965) بقوله عن تأسيس الدول الشيوعية: (أما المبدأ الثالث فهو الديمقراطية التي نؤمن بها والتي ثار شعبنا من أجلها وهي الوصول للحكم عن طريق النيابة وليس عن طريق القهر والقوة، والنظرية الشيوعية هي الوصول للحكم عن طريق الثورة المسلحة ودكتاتورية الطبقة العاملة، وقد تثور بعض البلدان التي يسيطر عليها الشيوعيون، كما حدث في هنغاريا، ولكن سرعان ما تلبث القوات الشيوعية أن تكتم أنفاسها).. فكيف جاز للترابي أن يتولى بحث الاشتراك في الاحتفال بتأسيس دولة شيوعية قامت (عن طريق الثورة المسلحة ودكتاتورية الطبقة العاملة)؟؟
وبعد، فإلى قاعدة تنظيم، الأخوان المسلمين نتوجه بهذه الكلمة في خاتمة هذه الخاتمة:
هذا التنظيم لا خير فيه.. لا خير في شجرته ولا في ثمرته!! فانفضوا ايديكم عنه، واستنقذوا انفسكم منه!! أما شجرته فتغذيها ارشادات، وتوجيهات مفكريه... كالشيخ البنا، المرشد العام الأول له.. الذي يدخل في روع أي عضو من اعضاء التنظيم، ولو انضم لتوه إليه أنه من الصحابة!! وذلك بقوله: (نحن أيها الناس ولا فخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم..)!! وبقوله (أيها الأخوان المسلمون: هذه منزلتكم فلا تصغروا من أنفسكم، فتقيسوا أنفسكم بغيركم)!! مجموعة رسائل حسن البنا صفحة 321. والذي يوجه اعضاء هذا التنظيم إلى التصفيات الدموية بقوله (فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في الطريق لاستعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام، سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها)!!
هذه الشجرة لا تثمر إلا تناقضات الأقوال والأفعال، التي تنطوي على الكيد والدس، مما يتورط فيه المرشد العام للإخوان المسلمين بالسودان اليوم!! شجرة البنا لن تثمر إلا الترابي!! ها هو الترابي يتحدث عن مغالبة الرئيس نميري لغدر الشيوعيين بقوله: (فقد جاء الأخ جعفر إلى السلطة يحاول الشيوعيون اكتنافه وتسخيره للإحاطة به ثم الانقلاب عليه فغالب غدرهم ونصره الله عليهم..)، هذا مع أن تنظيم الأخوان المسلمين قد أوكل اليه احتلال المطار، في عملية الغزو الأجنبي، (الصحافة 31/7/1976) – كما اسلفنا، وهناك تعرضت حياة الرئيس نميري للخطر، وذلك فيما ترويه جريدة الصحافة يوم 7/7/1976 عن الرئيس نميري نفسه إذ قال: (ولقد بدأت قوات الغزو تباشر أولى مهامها بإطلاق نيران مكثفة استهدفت شخصي والوفد المرافق لي وجميع المسئولين السياسيين والتنفيذيين الذين كانوا في استقبالي، وبتدخل من عناية الله وحده فشلت قوات الغزو في تنفيذ مهامها) فشلت قوات الغزو الأجنبي، من الأخوان المسلمين بمطار الخرطوم، في أولى مهامها، وهو القضاء على الرئيس نميري.. ثم يجئ الترابي ليتحدث عن مغالبة الرئيس نميري للغدر الشيوعي!!
ونعرض هنا وثيقة (خطة العمل لعام 78/1979) التي يطرحها تنظيم الأخوان المسلمين لكوادره المختلفة لتعمل وفقها... وذلك لاحتواء الشعب والسلطة، باسم (تحكيم الشريعة)، و(المنهج الإسلامي)!! ونحب، هنا، أن يفرق الناس، تفريقا واضحا، وحاسما، لا ريب فيه، ولا لبس، ولا غموض، بين (الإسلام) وبين (الأخوان المسلمين) ... فهم ليسوا من الإسلام في شيء!! كل ما هنالك أنهم إنما يستغلون الدعوة إلى الإسلام في سبيل الأغراض السياسية...
ادرس خطة الأخوان المسلمين هذه، ثم حاول أن تجد مبررا واحدا لهذا العمل الكيدي التآمري!! هل تتم الدعوة إلى الإسلام بوسيلة ملتوية مضللة كهذه؟؟
(يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم، وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ!!)..