نحن دعاة الدستور الإسلامي!
إن معارضتنا (للدستور الإسلامي المزيف) في الماضي، وفي الحاضر، لا تعني إلا توكيدا منّا لأهمية الإسلام، ولضرورة بعثه، لحل مشاكل الفرد والمجتمع، ليس في بلانا وحسب وإنما في دول العالم قاطبة.. ولقد قامت دعوتنا كلها، ووظفت طاقاتها من أجل هذا الغرض..
ويحسن أن نختار هذه الفقرات من كتابنا (أسس دستور السودان)، الطبعة الثانية، ص 5 كأنموذج لدعوتنا للدستور الإسلامي الحق:
("إن أسس دستور السودان "هي" أسس الدستور الإسلامي" الذي يسعى دعاة الإسلام، عندنا وفي الخارج، إلى وضعه من غير أن يبلغوا من ذلك طائلا، ذلك لأنهم لا يعرفون أصول الإسلام، ومن ثم، فهم لا يفرّقون بين الشريعة والدين، ويقع عندهم خلط ذريع بأن الشريعة هي الدين، والدين، هو الشريعة. والقول الفيصل في هذا الامر أن الشريعة هي المدخل على الدين، وأنها هي الطرف القريب من أرض الناس، "وفي بعض صورها من أرض الناس في القرن السابع".. وفي القرن السابع الميلادي لم تكن البشرية مستعدة للحكم الديمقراطي، بالمعنى الذي نعرفه اليوم، ولقد قامت شريعتنا على الشورى، لقد كان حكم الشورى في وقته ذلك أمثل أنواع الحكم، وأقربها إلى اشراك المحكومين في حكم أنفسهم، ولكنه، مع كل ذلك، لم يكن حكما ديمقراطيا. ومن أجل ذلك فلم يكن يعرف فيه الدستور بالمعنى الذي نعرفه اليوم، فمن ابتغى الدستور في مستوى الإسلام العقيدي أعياه ابتغاءه ولم يأت الا بتخليط لا يستقيم، وتناقض لا يطرد، وكذلك فعل دعاة الإسلام عندنا، وفي الخارج، ومن ابتغى الدستور في مستوى الإسلام العلمي ظفر به، واستقام له أمره على ما يجب، وكذلك فعل الجمهوريون) انتهى
فنحن الجمهوريين، دعاة الدستور الإسلامي، على ان يفهم الإسلام الفهم الواعي، الذي لا يهدد وحدة الوطن، ولا يبذر بذور الشقاق، والفرقة بين المواطنين بسبب اختلاف الدين، أو العنصر، أو اللسان، أو الجنس – ونحن على يقين تام بأن الفهم الإسلامي الواعي سيعم بلادنا، وسيتم على ضوئه وضع (الدستور الإسلامي)، وعندئذ، يبرز أنموذج الدولة التي تحل في الأرض السلام، وتغري سائر شعوب الأرض بأن تتخذ من مذهبية الإسلام اسلوبا لحكم مجتمعاتها وأن ترتضيها ضابطا لسلوك أفرادها.. ومن أراد تفصيل ذلك من القراء فليرجع إلى كتبنا الأساسية وبخاصة كتاب (الرسالة الثانية من الإسلام) –
