قدح الشيعة في الحفظ الإلهي لعلي:
ويقول الشيعة الإثنا عشرية، على لسان عبد الحسين شرف الدين، في كتابه: (النص والاجتهاد)، الموضع السالف: (وكان علىٌّ على علم من تصميم القوم على صرف الأمر عنه، وأنه لو نازعهم فيه لنازعوه، ولو قاتلهم عليه لقاتلوه، وأن ذلك يوجب التقرير في الدين، والخطر بالأمة، فاختار الكف، احتياطا على الإسلام، وإيثارا للصالح العام، وتقديما للأهم على المهم.. صبر أمير المؤمنين على تنفيذه، وفي العين قذى، وفي الحلق شجى) وقال: (نعم قعد عليٌّ في بيته ساخطا مما فعلوه حتى أخرجوه كرها).. فالشيعة بذلك إنما ينالون من الحفظ الألهي لعلي الذي دفعه لمبايعة أبي بكر، والي النصح له، والي مناصرته.. فإنه لو كان هناك نص صريح له بالخلافة من النبي، من بعده، دون أبي بكر، لما بايع أبا بكر قط، وهو الصريح القصد الذي لا يداجي، لا يدهن في دينه، ولا يعطي الدنية من أمره.. وكيف كان يمكن استكراهه على أمر فيه مخالفة صريحة لنص صريح، كما تعتقد الشيعة، وهو الذي حارب معاوية علي خروجه على بيعته؟؟ لقد نسب إلى عليٍّ قوله: (والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة لو عهد إلىَّ رسول الله عهدا لجاهدت عليه ولو لم أجد إلاّ ردائي، ولم أترك ابن أبي قحافة يصعد درجة واحدة من منبره، ولكنه رأي موضعي وموضعه، فقال (قم فصل بالناس.. وتركني.. فرضينا به لدنيانا كما رضيه رسول الله لديننا) وهو قول يليق حقا بشخصية عليٍّ التي عرفت بالاعتصام بالحق، ولم تعرف بالمسالمة فيه!! ولو كان هناك نص صريح بالخلافة له من بعد النبي، من دون أبي بكر، يبلغ ذلك المبلغ الذي تعتقده الشيعة في الإمامة (كمنصب إلهي كالنبوة)، أو (كركن خامس)، لما كان اختار عليٌّ الكف عن المطالبة به (احتياطا على الإسلام) و(إيثارا للصالح العام) كما يزعم الشيعة، بل لكان الكف عن المطالبة به هلكة ما بعدها هلكة، ولكان الاحتياط على الإسلام، وإيثار الصالح العام، هو في الخروج بالمطالبة به.. فالشيعة، بذلك، إنما ينسبون عليا إلى الادهان في الدين، والى المسالمة في الحق، ويصورونه مغلوبا علي أمره، مقهورا، مكرها، مما لا يليق بأخلاقه السامقة، ولا بقدره الجليل..
