خاتمة
لقد أدرك شعبنا بفطرته السليمة، وحسّه الذكي، أن هناك تآمرا جنائيا وراء اغتيال الأستاذ محمود محمد طه، حتى صار هذا رأيا عاما قويا بين أفراد الشعب.. فهو قد لا يحتاج إلى مثل هذه الوثائق التي هي بمثابة بيِّنات لاحقة تثبت صحة ما انتهى إليه شعبنا من قناعة.. ولكننا إنما سقناها هنا لنحوِّل الرأي العام الذي تبلور في هذه القضية، إلى عمل سياسي، وقضائي يتوجَّه إلى إدانة سائر العناصر التي وقفت وراء هذا التآمر الجنائي، والاقتصاص منها، جزاء اقترافها لتلك الجريمة السياسية التي هزَّت ضمير الشعب السوداني، وضمير العالم ومرَّغت سمعة القضاء السوداني في الوحل.. ثم إننا إنما نريد للشعب السوداني أن يصفِّي حياته السياسية من أمثال تلك الممارسة الدخيلة عليها، وعلى الخلق السوداني، وهي التآمر الجنائي لتصفية الخصوم السياسيين.. ذلك من أجل ديمقراطية سليمة، وقضاء مستقل، وعمل سياسي شريف..
والله ولي التسديد..
الأخوان الجمهوريون
أم درمان - ص. ب 1151
