حيثيات المحكمة العليا
في قضية الأستاذ محمود محمد طه

خاتمـــة:

إن المحكمة العليا لم تواجه الحكم الباطل الذي أصدره قضاة نميري، وحسب، وإنما واجهت القضية في جذورها، فقررت في حيثياتها بطلان حكم ما سمى بالمحكمة الشرعية العليا، تلك المحكمة المهزلة التي انعقدت في 18/11/1968 لتصدر، غيابيا وفى مدى ثلث ساعة من التداول، ما سمىّ بحكم الردة بحق الأستاذ محمود والجمهوريين.. وقد باشرت المحكمة العليا، الدائرة الدستورية اليوم حقها، بل واجبها، في حماية الحقوق الأساسية، وهذه بحق أولى الخطوات الجادة والثمار الحقيقية التي قامت من أجلها ثورة الشعب في مارس/ أبريل 1985..
وإنا لنرجو أن يكون هذا الإنجاز العظيم بداية لعمل متصل، دؤوب يقوم به الشعب السوداني، وبخاصة مثقفيه، من أجل تثبيت دعائم الديمقراطية، وذلك بالإلغاء الفوري لقوانين سبتمبر، وفتح أبواب الحوار الموضوعي الجاد في سبيل تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين كافة..
والله يهدى الى الصواب، ويوّفق لما فيه الخير، وهو نعم الملى، ونعم النصير.

الأخوان الجمهوريون
نوفمبر 1986م
ربيع أول 1407 هـ
أم درمان ص.ب 1151