((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))

الأستاذ محمود محمد طه - 1946




الكتاب الأول من سلسلة رسائل ومقالات

خطاب إلى الدكتور توريز بوديت مدير عام منظمة اليونسكو

إعدادالإنسان الحر
خطاب إلى الدكتور توريز بوديت مدير عام منظمة اليونسكو


الخرطوم – 1953 – جريدة صوت السودان.
ثلاثة أمور وردت في تقريركم، لست أبالي إن لم يرد فيه غيرها.. فهي حسبي، وحسب كل مفكر... ثلاثة أمور، وسيلتان، وغاية: أما الغاية فهي ((إعداد إنسان حر يعيش في مجتمع عالمي)).. وأما الوسيلتان فإحداهما: ((التعليم الجديد))، في قولكم: ((وغير أن ذلك يفرض على البشر أن يدركوا مسئوليتهم في عالم تلتحم فيه العلاقات الدولية، فتلقي على الأفراد واجبات عديدة، لا يعدهم للقيام بها إلا نوع جديد من التعليم))، وثانيتهما النظام العالمي الذي أشرت إليه إشارة بعيدة بعبارة: ((خطة مشتركة))، في قولك: ((إن البشر يعيشون في عالم قلق، لا يكفي فيه أن توفر الحكومات أسباب التربية، والعلوم، والفنون، والآداب، في نطاق قومي، بل أن تضع خطة مشتركة تضمن إمداد التقدم الإقتصادي، والإجتماعي، في العالم دون أن تنال من سيادة أمة، أو من خصائصها الثقافية.. فهي بذلك تستوحي المبادئ العالمية، وتقيم صرح السلام على أسس مستقرة قويمة)).. فأنت تريد أن تنجب الإنسان الحر، الذي يعيش في مجتمع عالمي.. وأنت، لكي تحقق ذلك، تريد نظاما، دوليا، مشتركا، وإن شئت فسمه حكومة عالمية.. وتريد، إلى ذلك، نوعا جديدا من التعليم.. هذا ما تريد.. ولا عبرة عندي بهذا الحذر الذي تبديه، عند الحديث عن الحكومة العالمية، بقولك: ((دون أن تنال من سيادة أمة))، فإنه حذر دوافعه يمكن أن تلتمس في هذا الحرص الشديد الذي يطالعك في تمسك كل أمة بسيادتها الداخلية – وإلا فإنك تعلم، كما أعلم، أن الحكومة العالمية لا تقوم إلا على الحد من سيادات الأمم..

ثورة في الفكر


إن التقدم العلمي، والصناعي، قد أحدثا ثورة في التفكير الإجتماعي، والسياسي، في عصرنا الحاضر – ثورة زلزلت أصول العقائد، والآراء الموروثة، واتجهت بالمذاهب الإجتماعية، والسياسية، إتجاها علميا.. وهذه الثورة لا تزال مشبوبة، تعتمل في الصدور، والعقول، إعتمالا عنيفا، ما أرى إلا أنه سينتهي، آخر الأمر، إلى نتيجة محتومة، هي أنه لا مندوحة للأمم التي تعمر هذا الكوكب الصغير الذي نعيش فيه من أن تدور في فلك واحد، على نحو ما تفعل الكواكب السيارة، في هذا النظام الشمسي، الذي ما كوكبنا هذا إلا قمراً من أقماره..
هذه هي النظرية العلمية لأجرام العوالم المبثوثة في الفضاء القريب وفي الفضاء البعيد.. وهي هي النظرية العلمية للحيوات التي تعج بها تلك العوالم – الحياة جميعها، على اختلاف حظوظها من الحيوان، تسعى لغاية واحدة وفق قانون واحد..

وحدة جغرافية


وهذا الكوكب الصغير الذي تعيش فيه الإنسانية وحدة جغرافية، قد ربط تقدم المواصلات الحديثة السريعة بين أطرافه ربطا ألغى الزمان، والمكان، إلغاء يكاد يكون تاما، حتى لقد أصبحت جميع أجزاء المعمورة تتجاوب في مدى ساعات معدودات للحدث البسيط يحدث في أي جزء من أجزائه.. يضاف إلى ذلك، أن هذا الكوكب الصغير معمور بإنسانية واحدة، متساوية في أصل الفطرة، وإن تفاوتت في الحظوظ المكتسبة من التحصيل والتمدين.. فينبغي والحالة هذه، بل إنه، في الحقيقة، ضربة لازب، أن تقوم فيه حكومة واحدة، تقيم علائق الأمم على أساس القانون، كما تقيم حكومات الأمم – كل في داخليتها – علائق الأفراد على أساس القانون.. وذلك أمر مستطاع، بل هو أمر لا معدى عنه.. فإن المتتبع لتطور الحياة يعلم جيدا أن مسألة الوحدة العالمية هي نهاية المطاف المحتومة، في أوانها.. على كل حال، مسألة الوحدة مسألة زمن فقط.. وقد كانت عصبة الأمم، عقب الحرب العالمية الأولى، خطوة عملية في هذا الإتجاه.. وها هي هيئة الأمم الحاضرة خطوة أخرى.. ولا يزال، بيننا وبين الحكومة العالمية، خطوات، عديدات، واسعات.. فإن إستطاع المفكرون، المثقفون، من أمثالك دمجها في خطوة، واحدة، جريئة، رجونا أن تنجو الإنسانية من جوائح الحروب، وأن تفوز بمغانم السلام، والرخاء، من غير أن تنفق طويلا من الوقت، أو تدفع غاليا من الثمن.

حكومة عالمية:


ما الذي ينقص هيئة الأمم لتكون حكومة عالمية؟؟ ثلاثة أمور: الهيئة التشريعية العالمية، ومحكمة العدل العالمية، والسلطة العالمية التي توقع الجزاء، عند الإقتضاء.. وهذه الأمور الثلاثة ليست غائبة عنا غيابا مطبقا.. فإن لدينا منها النواة.. لدينا، مكان الهيئة التشريعية العالمية، القانون الدولي، وهو يقوم على العادات، والمعاهدات.. ولا يزال في المراحل الأولى من تطوره، وقد أخذ الفقه والقضاء يكونان مصدرين من مصادره.. ولدينا مكان محكمة العدل العالمية، محكمة العدل الدولية ((بلاهاي))، وهي هيئة تحكيمية، وحكمها غير ملزم.. وأما السلطة العالمية التي توقع الجزاء فهي الدول – كل واحدة محتفظة بكامل سيادتها – فإنها توقع ما جاء في ميثاق هيئة الأمم من عقوبات إقتصادية، وعسكرية، على من يخالف القانون..
لا جرم أن كل هذه الهيئات بدائيات، بينها وبين الكمال ما بين الحكومات الوطنية الحاضرة وبين الحكومة العالمية – خطوات، عديدات، واسعات – إن تركت الإنسانية لتقطعها بأسلوبها المعهود من التطور الوئيد، نشبت بينها نواشب التغالب، فتضورت بالمجاعات، واصطلمت بالحروب، وولغت في الدماء، وأفسدت في الأرض فسادا كبيرا.. وليس على طلائع البشرية، فيما أعلم، واجب يشرفهم أداؤه أكبر من أن يعينوا الإنسانية على إجتياز هذه الخطوات، العديدات، الواسعات، إجتيازا هينا، يسيرا، سريعا، في وقت معا.. ولا يكون التطور هينا، يسيرا، سريعا، في وقت إلا إذا سار على حداء عقل مستهد جريء..
لا بد من هيئة تشريعية عالمية تسن من القوانين ما ينظم علائق الدول ببعضها البعض، وتشرف على الهيئات التشريعية المحلية في الدول المختلفة، حتى لا تسن من القوانين ما يتناقض مع القانون الرئيسي الذي تسنه هي، والذي، بدوره، يجب ألا يتناقض مع القانون الأساسي الذي هو الدستور العالمي.. وبذلك تكون جهازا يربط بين قوانين الأمم المختلفة، الفرعي منها، والرئيسي، ويجعلها منسجمة في ضرب من الوحدة ينتظمها جميعا..
ثم لا بد من محكمة عدل عالمية، تنظر في القضايا الدولية، فتصدر أحكاما تحترم، وتنفذ.. ولا بد، آخر الأمر، من سلطة عالمية، تنفذ أحكام القضاء.. وستنهض هذه السلطة من إندماج الدول الحالية في نوع من الوحدة، يأخذ من سيادة كل دولة ما يحد من سلطان الحدود الحاضرة، ويلغي الحواجز الجمركية القائمة، ويجعل الدول الحالية إدارات محلية، لا تتجاوز سلطتها تنسيق مجهود الجماعات المحلية المختلفة، في القطر الواحد، في كل، منسجم، مؤد إلى غاية بعينها، هي، في حقيقتها، نفس الغاية الإنسانية في هذا الكوكب.
وقد جاء هنا ذكر الدستور العالمي، وليس له الآن وجود... فما هو؟ إنه لا يمكن أن يكون هناك دستور عالمي واحد إلا إذا قام على الأصول الثوابت التي تشترك فيها جميع الأمم، وجميع الأجيال، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية، من حيث أنها بشرية، ذلك بان تلك الجبلة إنما هي نقطة الإلتقاء التي يتوافى عندها سائر البشر، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين – وللطبيعة البشرية قانون كامن فيها هو ذاته صورة مضاهية لصورة القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، ويسيطر على القوى الصماء، التي تزحم الوجود، فلا يخلو مكان منها – هو صورة مضاهية لهذا القانون، ولكنها صورة معقولة، ملطفة، إنسانية، تفيض بالإنسانية والرقة واللطف..

التعليم الجديد:


فإذا ما تركنا أمر الحكومة العالمية عند هذا الحد ونظرنا في الوسيلة الأخرى، وهي التعليم الجديد، إستطعنا أن نستمد منها نورا يعين على تحديد الدستور العالمي المنشود..
إن التعليم الحالي مضلل أشد التضليل.. وتضليله نتيجة حتمية للنظرة المعاصرة للحياة، وغايتها.. إنا نعيش الآن في عصر آلي، تغلغل أثر الآلة في جميع وجوه نشاطه، حتى لقد تعلم الإنسان أن يحترم القواعد الآلية، وأن يمثل الآلة في إنتاجه الأدبي، والفني، وأن يستمد مثله العليا من دقة الآلة، ومن قوتها، ومن صوتها الموقع، الموزون.. وتبع كل ذلك نظامه التعليمي.. فهو يحاول أن يخلق نفسه، بالتعليم والمران، آلة، آدمية، شديدة الدقة، موفورة الكفاءة، كثيرة الإنتاج.. وكذلك أصبح التعليم مهنيا في أغلب أساليبه..
إن ((التعليم الجديد)) يجب أن يستمد من النظرة الجديدة إلى الغاية من الحياة الجماعية: ((إعداد إنسان حر يعيش في مجتمع عالمي)).. ((إنسان حر)) من هو؟؟ هو من حرر عقله، وقلبه، من رواسب الخوف، فنبه جميع القوى الكامنة في بنيته، فاستمتع بحياة الفكر، وحياة الشعور.. هذا هو الإنسان الحر، والتعليم المتوجه إلى إعداده يعني، في المكان الأول، بتحرير المواهب الطبيعية من الخرافات، والأباطيل الموروثة في العهود السحيقة..
هناك شيء موروث من لدن درجت الحياة في ظلمات هذا الكوكب في الماضي السحيق، وهو متمكن من القلوب البشرية، رابض فيها، لا يريم.. ومنطقته منطقة حرام، محجورة، يقوم دونها ستار حديدي، لا يقل مناعة من ذلك الستار الحديدي الذي تقيمه روسيا بينها وبين العالم.. ذلك هو الخوف الذي صحب الحياة، من لدن فجرها، وسيرها، وحفزها على التقدم، والترقي، وفي نفس الوقت حال بينها وبين الكمال الرفيع الذي هو حظ مقدور للإنسانية.. ومع أن هذا الكمال حظ مقدور للإنسانية، فإنها لا تناله حتى تتحرر من الخوف تحريرا تاما، ذلك بأن الخوف هو رأس كل الرذائل، فهو سبب الفتك، والعنف، عند القوي.. وهو سبب الخديعة، والغش، عند الضعيف.. ومنشأ الخوف هو الصورة الخاطئة، الشائهة، التي كونتها في خلد الإنسان القسوة المستهترة التي تلقاه بها القوى الصماء في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها..

التحرر من الخوف


فإذا ما أردنا أن نحرر الإنسان وجب أن نحرره من الخوف.. وجب أن نصحح تلك الصورة الخاطئة، الشائهة، التي قامت في خلده عن الحياة، وذلك بأن نعطيه صورة، صحيحة، كاملة، عن أصل الحياة، وعن قانونها، وعن غايتها، وأن نركز في خلده هذه الصورة الصحيحة عن أصل الحياة، وعن أصل الوجود المادي، الذي يحيط به، تركيزا تاما.. هذا أمر ضروري، ولا يغني غناءه شيء، إذا كان لا بد ((من إعداد إنسان حر)).. ولا عبرة بالتنظيم الإقتصادي، ولا بإتاحة المساواة للناس جميعا، إذا لم يوجد المنهاج التعليمي السليم الذي يخدم غرضنا في تصحيح تلك الصورة.. ذلك بأن المساواة الإقتصادية إنما هي وسيلة إلى الفراغ، ولا خير في الفراغ إلا إذا وجه توجيها، مرسوما مقدورا، معروف المصادر – والموارد .. الفراغ لا يصلح إلا للأحرار، فإنه لغيرهم مفسدة..

القرآن للجميع


ولكن أين نجد الصورة الصحيحة، عن أصل الحياة، وأصل الوجود؟؟ ذلك ما من أجله أكتب إليك.. إنك، لا بد، قد سمعت بالقرآن، وما يقال عنه من أنه كتاب المسلمين، وهذا غير الحق، فإن القرآن كتاب الإنسانية جمعاء، لأنه سيرة الحياة جمعاء.. هذا الكتاب هو قصة النفس البشرية الخالدة في الجوهر، المتقلبة في الصور المختلفة، في الأزمنة المختلفة، والأمكنة المختلفة.. فلم يمر عليها زمان قط، لم تكن فيه في مكان ما، تبحث عن الخلود.. تريد أن تكون خالدة في الصور، كما هي خالدة في الجوهر..
هذه القصة الطويلة هي قصتي، وقصتك، وقصة كل فرد بشري، ولكنا جميعا نسيناها.. ومعنى أننا نسيناها أنها رسبت في العقل الباطن، ثم غطت عليها طبقة كثيفة من الأوهام، والمخاوف، التي ورثناها من عهود الجهل، والخرافات.. وليس لنا إلى السعادة من سبيل إلا بكسر هذه القشرة الكثيفة التي أحكمت سبكها، وافتنت في حياكتها، يد الخرافات، والأوهام، والمخاوف، التي حجبت صور العقل الباطن، من أن تنعكس على صفحة العقل الواعي، فتستجلي، بانعكاساتها، الحقيقة الكبرى – حقيقة الحقائق المحجبة بستائر الأنوار..
وهذه القصة الطويلة التي نبتت في العقل الباطن مصنوعة من نفس المادة التي صنعت منها الأحلام.. ومن نفس المادة صنع القرآن.. وهو لم يصنع إلا ليذكرنا القصة – القصة العجيبة التي هي دورة كاملة من دورات الوجود، من تذكرها علم العلم الذي لا جهل بعده، وخلد الخلود الذي لا فناء بعده..
إن وظيفة التعليم لا تتعدى تذكيرنا بهذه القصة، البتة.. ولذلك فالتعليم، في حقيقته، مجهود فردي، يقوم به كل رجل، وكل إمرأة، لتحرير المواهب الطبيعية – العقل، والقلب – من الأوهام التي تحول بينه وبين الحياة السعيدة – حياة الفكر، وحياة الشعور.. ولا يتعدى واجب الحكومة تنظيم الحياة الخارجية، على شكل يمكن الفرد، من رجل، وإمرأة، من أن يجد فيه أقل عدد من الصعاب، وأكبر قدر من التشجيع، في سبيل جهوده الفردية، في نيل الحرية – حرية العقل، والقلب.. فإذا كان ذلك حقا، فقد وصلنا إلى الدستور العالمي.. ونستطيع أن نقول عنه: أنه هو الدستور الذي يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الإجتماعية الشاملة..
إن الفرد هو مدار الوجود.. وكل شيء مسخر له، بما في ذلك النظام الإجتماعي.. فما ينبغي أن يؤخذ من حريته إلا بالقدر الضروري لصيانة النظام، الذي، بدونه، لا يتيسر للفرد الجو الملائم لتحرير مواهبه.. هذا ما عن لي أن أقوله، لك وللإنسانية جمعاء، وهو قول أريد ان أقدم به إلى الإنسانية الكتاب – كتاب الخلود – القرآن..