((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))

الأستاذ محمود محمد طه - 1946




الكتاب الأول من سلسلة رسائل ومقالات

خطاب إلى المحامي العام في الباكستان بشأن دستور الباكستان والقرآن

خطاب إلى المحامي العام في الباكستان بشأن دستور الباكستان والقرآن


نشر بجريدة صوت السودان 1953
حضرة الأخ الكريم السيد باهوري... تحية مباركة طيبة..
أما بعد: فقد جاء في صحيفة ((صوت السودان)) التي تصدر عندنا في الخرطوم – السودان – ما يلي: ((عرض السيد باهوري المحامي العام في الباكستان جائزة قدرها خمسمائة جنيه لمن يقدم نصوصا في القرآن الكريم تصلح لأن تكون الحجر الأساسي لدستور الباكستان الجديد – وكان عرض هذه الجائزة، في الواقع، تحديا من السيد باهوري لناقديه على ما كتبه في الصحف من أنه ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة كانت وكان ذلك ردا على القائلين بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون قاعدة الدستور ولكنهم فشلوا في إيجاد نصوص فيها تصلح لذلك الدستور))..
قولك: ((ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة)) قول جريء على شجاعة لا يخدم الإسلام إلا بمثلها.. وهو قول سيساء به من المسلمين الذين لا يعلمون.

صالح لكل زمان ومكان:


القرآن صالح لكل زمان ومكان.. هذا قول يردده علماء المسلمين، وهم لا يفقهون مراده – نعم !! القرآن صالح لكل زمان، ومكان، ولكن القرآن لا ينطق، وإنما ينطق عنه الرجال.. فإن لم يظهر من الرجال من يستنبط منه الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان فسيظل معطلا بين دفتي المصحف، كما هي الحالة الآن.. والناس يخلطون بين القرآن، وبين الشريعة الإسلامية، خلطا وبيلا.. وما أرى إلا أن قد آن لهم أن يتبينوا حقيقة الأمر فيها..

الشريعة ليست خالدة:


وأول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن الشريعة الإسلامية ليست خالدة، وإنما هي خاضعة لسنة التطور، والتجديد.. وهي لم تكن خالدة لأنها ناقصة، ولا يأتيها النقص من ذاتها، وإنما يأتيها من ملابساتها، ذلك بأنها قد جاءت لخدمة مجموعة بعينها – مجموعة بدائية، بسيطة، متخلفة، وقد خدمتها، أجل الخدمات، فطورتها، ورقتها، ثم أصبحت الآن تعيش في مجموعة أكثر تعقيدا، وأكثر تقدما، وأصبح علينا أن نتخذ من التشريع ما يتلاءم مع حاجة هذه المجموعة المتمدينة، المعقدة، المتقدمة..
وحين لا تكون الشريعة الإسلامية خالدة، فإن الإسلام خالد.. هو خالد لأنه ليس نصوصا صريحة، ولا تشريعا مقننا.

ليس القرآن تشريعا:


ليس القرآن تشريعا، وإنما هو تنبيه، ونهج – تنبيه إلى القوى البشرية المعطلة في الرؤوس والقلوب.. ونهج للحياة على أسلوب يمكن الفرد من تحرير تلك القوى المودعة في رأسه وقلبه.
إن القرآن، في حقيقته الأزلية، موسيقى علوية، فهو يعلمك كل شيء، ولا يعلمك شيئا بعينه.. هو ينبه قوى الإدراك، ويشحذ أدوات الحس في جميع وجودك، ثم هو يخلي بينك وبين عالم المادة لتدركه على أسلوبك، ولتكون منه لنفسك أنموذجا تتأثر به في حياتك اليومية، بإزاء الناس، والأشياء.. هذا هو القرآن.. وهو، بهذه الصفة الخالدة، لا يخضع للتطور، وإنما إليه ينتهي تطور كل متطور..

ما هو القانون الدستوري؟


والقانون الدستوري الذي تريده ما هو؟ تقول أنك أردت بعبارة القانون الدستوري (توزيع سلطة السيادة في داخل السيادة) وهذا إجمال حسن – وتفصيله أنك تعني القانون الذي يقرر حقوق الفرد في داخل الدولة، ويحدد شكل الدولة، وينظم سلطاتها العامة، ويبين علاقة هذه السلطات، بعضها مع البعض الآخر، وعلاقتها مع الأفراد.. وليس من شك أن هذه المعاني جميعا محدثة، وهي ثمرة تطور نظام الجماعة من البساطة إلى التعقيد، ومن العبودية إلى الحرية، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن هضم حق الفرد إلى الإعتراف به شيئا ما.. وليس من شك عندي أن تطور الجماعة سيطرد حتى يجيء اليوم الذي تبطل فيه الدولة، كما نعرفها الآن، من السطوة، والقوة، بحيث تصبح عبارة عن جهاز لا يعدو نفوذه تنسيق جهود الجماعات المحلية المختلفة، في كل متسق.. هذا هو معنى القانون الدستوري، فمن قال أن الشريعة الإسلامية تنص عليه، نصا صريحا، فهو متهم النصيحة، مزور في الكلام، غير عالم بحقيقة ما يخوض فيه.. أما من قال أن القرآن ينص عليه نصا صريحا، فهو شر مكانا..

ليست الشريعة قانونا دستوريا:


وفصل الخطاب فيه أن يقال أن الشريعة الإسلامية قانون، ولكنها ليست قانونا دستوريا.. وأن القرآن ليس قانونا، وإنما هو القانون الأزلي، الذي تلتقي عنده القوانين الوضعية، من نظامية، ودستورية، في وحدة متسقة.. فإن قلت ما معنى هذا؟؟ قلت هناك قانون عام لا يتغير، هو مصدر كل القوانين الوضعية، وهذا القانون ليس إلا العقل.. هو العقل السليم المستقيم، الذي لا ينحرف مع الرغبة.. هناك عقل أزلي، كلي، تخضع له جميع العوالم، وقانونه هو القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، بما فيها حياة الأحياء.. وهناك عقل محدث، جزئي، تخضع له بعض تصرفات الفرد العاقل! وقانونه هو قانون العرف، المنطق، والمنفعة الباقية، وهو القانون الوضعي الذي تقسر الدولة الصالحة الناس على الخضوع له.. فأما القانون السرمدي فهو ثابت، لا يتطور، لأنه أثر العقل الكلي، القديم.. وأما القانون الوضعي، ولا يستثنى من ذلك شرائع الأديان، فلا ينفك يتجدد، لأنه أثر العقل الجزئي، المحدث، الذي يتجاوب مع البيئة، ومع الحاجات المادية، والإقتصادية، والظروف الإجتماعية.. وهو، في تطوره، يستهدف القانون السرمدي، كمثل أعلى، يسعى لتحقيقه.. وبلوغه.

العقل عقلان:


قلنا: إن حقيقة القانون هي العقل – والعقل عقلان: عقل كلي، قديم، وهو المسيطر على جميع العوالم، علويها، وسفليها.. وعقل جزئي، محدث، وهو ما يتمتع به الفرد البشري العاقل.. وكمال العقل الجزئي، المحدث، أن يطابق، ويوافق، العقل الكلي القديم.. والقرآن هو قانون العقل القديم، وأثره، وبترسمه يستدل عليه، ولذلك قلت، آنفا: أن القرآن منهاج للحياة، على أسلوب ينبه في العقل البشري القوى الكامنة، التي إن هي إلا قبس من العقل الكلي، القديم، (الله)..

الفرد الكامل:


من هذا يتضح أن غرض القرآن هو الفرد الكامل.. وهو هو غرض الحياة.. وهو يجب أن يكون غرض النظام الجماعي ((الحكومة)).. وبمعنى آخر، القرآن يختط ((المثل العليا))، ويختط المنهاج إليها ويطلب إلى الناس السعي إلى تحقيقها، جهد طاقتهم، في كل زمان، وكل مكان، متوسلين إلى ذلك بمنهاج القرآن وبوسائل التراث البشري، الفني، والعلمي، والمادي، الذي يستطيعون أن يضعوا عليه أيديهم.. فأنت الان رجل مسلم، مثقف، قد ألممت بطائفة صالحة من نتاج العقل البشري، وهي طائفة لم تكن ميسورة لآبائك، وأجدادك من قبل، على التحقيق، فإن أنت استطعت أن تضع دستورا، سمحا، يكون دعامة تشريع يجعل الحكومة تنظم الحياة الخارجية على شكل يمكن الفرد، من رجل وإمرأة، من أن يجد فيه أقل قدر ممكن من الصعاب، وأكبر قدر ممكن من التشجيع، في سبيل جهوده الفردية الرامية إلى تحرير مواهبه الطبيعية من الأوهام والأباطيل، فإن هذا الدستور هو دستور القرآن.. وبمعنى آخر، إن أنت استطعت أن تضع دستورا يحقق للفرد الحرية الفردية المطلقة، وللجماعة العدالة الإجتماعية الشاملة، في وقت معا، فهذا الدستور هو دستور القرآن.. وأنت لن تستطيع أن تبلغ من ذلك كل ما يريد القرآن، لأن القرآن إنما يريد للفرد الحرية الفردية المطلقة وهو مطلب لا يتحقق إلا حين يطرح الناس ضراوة الوحوش ويتخلون عن قانون الغابة، فيقوم المجتمع على العدالة الإجتماعية الشاملة، وعلى الرأي العام السمح، المتحرر، الذي لا يضيق بالأنماط الفردية المختلفة، ثم يمارس الأفراد مجهودهم الفردي في العبادة، وفي المعاملة، وفق منهاج القرآن، وذلك بغرض تحرير عقولهم، وقلوبهم، من الأوهام، والأباطيل، والخرافات والمخاوف.. وهل تتحقق الحرية الفردية المطلقة للأفراد بعد كل أولئك؟؟ كل حظها من التحقيق أن تكون مستمرة التحقيق، لأن المطلق، إنما يقع تحقيقه في السرمد – في الزمن الذي لا ينتهي، ولا يتناهى!! هذا ولك تحيتي وودي..

محمود محمد طه