في موقف الثورة، إن كنت تخضع للقانون الفاشل الظالم، فأنت لا تغيّر. فالثورة انتقاض على كل ظلم، مهما كان الظلم مسلحاً ومحمياً

الأستاذ محمود محمد طه - محاضرة “الاستقلال وقضايا الشعب”

menu search

الديباجة

الديباجة



بسم الله الرحمن الرحيم
((اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا))
صدق الله العظيم

الثلاثاء 30 أكتوبر 1984



1) كلمة "الديمقراطية" كلمة يونانية وهي كلمة يدلّ بها على: حكم الشعب بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب..‏ ولقد تطور مدلول هذه الكلمة بتطور مدلول كلمة الشعب‏..‏ فإن كلمة الشعب كانت تضيق، على عهد اليونان، فلا تشمل النساء، ولا العبيد‏.‏‏. ثم أخذ معناها يتسع، على مر الزمان، بفضل الله، ثم بفضل يقظة المستضعفين في الأرض، حتى أصبح، في آخر القرن الماضي، يشمل المواطنين جميعا من الرجال البالغـين سن الرشد‏..‏ ثــم تداعـى التطور بكلمة الشعب هذه حتى أصبـح، في القـرن الحاضـر، عند البــلاد التي تــمارس الديمقراطية، يعني كل المواطنين، من رجال، ونساء منذ يبلغون سن الرشد..

2) ولما كان حكم الشعب، بواسطة الشعب، من الناحية العملية، مستحيلا، فقد جاء الحكم النيابي، ونشأت الأحزاب السياسية..‏ وفي الحكم النيابي قلة قليلة جدا هي التي تباشر، نيابة عن الشعب، السلطة التشريعيـة، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية‏.‏‏. والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة حتى يطمئن إلى أنها، إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو، لا لمصلحتها هي‏.‏‏. وهذا يقتضي وعي الشعب، ويقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضا‏.‏‏. وليس هناك شعب من الشعــوب، إلى وقتنا الحاضر، استطاع أن يكون في مستوى الوعي الذي يمكنـه من مراقـبة أداء من يتولـون، نيابة عنه، إدارة مرافقه بصورة تقرب، ولو من بعيد من مستوى الحكم الديمقراطي بمعنى هذه الكلمة‏.‏‏. وليست هناك، إلى وقتنا الحاضر، قلــة، في أيّ شعب من شعوب الأرض، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها، وأنانيتها، وجهلـها، لتحكم شعبهـا حكمـا ديمقراطيـا صحيحا‏.‏‏. فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو‏.‏‏. ويصدق في كل قلـــة حاكمــة اليوم ما قاله أبو العلاء المعري منذ وقت طويل:

ملّ المقـام، فكم أعاشر أمـة * أمرت بغير صلاحــها، أمراؤهـا !!
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها * وعدوا مصالحها، وهم أجـراؤها !!


3) أما نحن السودانيين فقد بلونا بأسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولى، في بدء الحكــم الوطني، وفي محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964‏.‏‏. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم‏.‏‏. والطائفية نقيض الديمقراطية..‏ ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيـع وعي المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم.. وفي حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فإن الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب‏.‏‏. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا‏.‏‏. فكانت أصوات الناخبين توجّه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى!! وكـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد واستقلالها..‏ فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، وحزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، وطائفة الختمية..‏ ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر‏.‏‏. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلى مصر، لهذا الغرض..
ولقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929م، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها..‏ (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر‏.‏‏.)..
وكان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة للحكم‏، كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة!! (أنباء السودان 15/11/1958م، الرأي العام 9/11/1958م)‏.‏‏. في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، وسيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلّم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش‏.‏‏. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964م، ((التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج)‏.‏‏. فكان انقلاب 17 نوفمبر 1958م بمثابة إنقاذ للبلاد‏.‏‏. وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية..‏ وبرغم أنه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا أنه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، ومن الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964‏م.‏‏. ولقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير‏.‏‏. فتخطى الشعب الولاءآت الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية‏.‏‏. ولكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، وصفّـــت مكتسباتها‏.‏‏. فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، وشكل حكومة حزبيـة برئاستـه‏.‏‏. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات‏.‏‏. وقامت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والوطني الاتحادي‏.‏‏. وتعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة على المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب‏.‏‏. فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة‏.‏‏. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية‏.‏‏. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم‏.‏‏. ولما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968م) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966م)‏.‏‏. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966م)، وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967م).. فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في الاستقالة: "إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم‏.‏‏. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية" الكتاب المشار إليه آنفا‏.‏‏.هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب- مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها.. هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدّى إلى الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن وليس في الانقلابات العسكرية حل‏.‏‏.

4) إن الإنسان المعاصر يرى أن الديمقراطية والاشتراكية، يمثلان معا الحقوق الأساسية له - حق الحياة، وحق الحرية‏.‏‏. ويرى أن الاشتراكية وسيلة لازمة لتحقيق الديمقراطية‏.‏‏. ففي حين أن الديمقراطية هي الحرية السياسية، فإن الاشتراكية هي الحرية الاقتصادية.. فمن غير المعقول أن يطلب إلى الإنسان التنازل عن حريته الديمقراطية لقاء تمتعه بالحقوق التي تكفلها له الاشتراكية، كما تريد الماركسيـة، أو يطلب إليه أن يحقق حريته الديمقراطيـة في ظل نظام اقتصادي تستأثر فيه القلة بالثروة كما تريد له الرأسمالية‏.‏‏. أما النظام الماركسي فهو نظــام ديكتاتـوري، لا يمارس الديمقراطية أصلا، وإنما يزيفها، فيسميها دكتاتورية البروليتاريا - العمال والمزارعين - وما هي في الحقيقة إلا ديكتاتورية المثقفـين على العمــال والمزارعــين‏.‏‏. وأما النظـام الرأسمالي الغربـي فإنه يمارس الديمقراطية، ولكنه يتسـم بقصور الممارسة، حيث تسعى القلة الرأسمالية للسيطرة على السلطة، حتى تخدم مصالحها الرأسمالية ضد مصلحة طبقات الشعب الأخرى،‏ فلا تتحقق الديمقراطية مع الرأسمالية‏.‏‏.
وفي أمريكا، أقوى، وأغنى دول العالم، فإن تجربة الديمقراطية النيابية تعتبر فاشلة، إذا ما قورنت بالمرجو منها، وما ذاك إلا لأن القلة التي تتولى السلطة لا تستطيع أن ترتفع فوق أنانيتها، وطمعها، وإثرتها، فهـي تحكم الشعـب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو، وآية ذلك ما جرى في السبعينات من رئيس الجمهورية – ريتشارد نيكسون – فيما سمي بفضيحة ووترقيت‏.‏‏. فقد مارس الرئيس الأمريكي مع كبار موظفي إدارته: مثل جون ميتشل النائب العام، وعن طريق أعوانهـم، عملية تجسس، وسطو على مقر الحزب الديمقراطي، بفندق ووترقيت، وذلك لجمع معلومات عن هذا الحزب لمعركة انتخابات الرئاسة‏.‏‏. فلما كشف أمر النائب العام، وكبار الموظفين المتورطين في العملية، بادرت الإدارة الجمهورية باتهام صحيفة الواشنطن بوست، التي كشفت العملية، بالعمل لحساب الحزب الديمقراطي، ووصفت الاتهامات بالسخف‏.‏‏. ثم أخذت خيوط المؤامرة تتكشف، حيث أثبتت تحقيقات المحكمـة العليا، أن النائب العام، وبعض معاوني الرئيس، قد أعدوا، وأشرفوا على العملية‏.‏‏. ثم اتُّهم بعض هؤلاء المعاونين بتعطيل العدالة‏.‏‏. وخاطب الرئيس نيكسون الشعب الأمريكي بأن هناك تقدما ملحوظا نحو كشـف الحقائق حول القضية!! ثم قبل استقالة أعوانه المتورطين معه في القضية‏، ‏‏وخاطب الشعب الأمريكي، مرة أخرى بأن هناك محاولات لإخفـاء الحقيقة عنه هو، وعن الشعب!! وأخــذ تـورط الرئيس يتضـح جليـا مـع استمرار التحقيقات فلما طلبت المحكمة منه الشرائط التي سجلت عليها محادثاته في مكتبه، سلم بعضها وأخفى بعضها‏.‏‏. فلما كشف عن التسجيلات المفقودة وجد أنها مُسحت‏!! فاستقال الرئيس نيكسون، تجنبا للمحاكمة، وخلفــه أحد أعوانـه في البيت الأبيـض - الرئيس جيرالد فورد- فأعلن عفوا عاما عنه‏.‏‏. وهكذا حاول الرئيس نيكسون ممارسة الكذب، وتضليل الشعب، حتى انكشف أمره، وحوصر، واضطر إلى الاستقالة، من أقوى منصب تنفيذي في العالم‏.‏‏. وقد حاول نائب الرئيس نيكسون، أسبرو أقنيو، الكذب والتضليل للشعب، من قبل، وهو يواجه الاتهام باستغلال النفوذ وسوء استخدام المال العام، أثناء توليه منصب حاكم ولاية (ميريلاند)، حتى انكشف أمره، واضطر إلى الاستقالة، من منصب يعتبر المنصب الثاني في تلك الدولة‏.. ‏ولقد استطاع أن يتجنب المحاكمة حتى قاضاه أحد مواطني تلك الولاية مؤخرا على تلك المخالفات‏.‏‏.
لقد كان هذا في أمريكا في السبعينات، والآن، وفي الثمانينات، فقـد لاحظ المعلقــون السياسيون أن مناظرات الرئيس ريغان، ومنافسه على الرئاسة، المستر مونديل، قد كانت تتجه نحو المواقف المسرحية، أكثر مما كانت تتجه نحو تنوير الشعب‏.‏‏. وقالوا إن هذه المناظرات ستربـك الشعب أكثر مما تنوره، وتوعيه‏.‏‏. وقالوا إنه لمن الغريب أن يختلف المرشحان حول حقائق تاريخية كل هذا الاختلاف، حتى لكأنما قد حضر أحدهما من كوكب الزهرة، والآخر من كوكب المريخ‏.. ولقد أوردت مجلة الحوادث 2 نوفمبر1984م أن بين السكرتير الصحافي لنائب الرئيس "بوش" وبين فريق الإعلام الذي يقوم بتغطية حملة "بوش" أزمة شديده سببها موقـف هذا السكرتير من التصريحات المنافية للحقائق التي يطلقها المرشحون في مناظراتهم التلفزيونية‏.‏‏. فقد استفسر الصحافيـون من السكرتير عن عــدة وقائـع منافيـة للحقيقـة سردها "بوش" في مناظرته مع منافسته جيرالدين فيرارو‏.‏‏. فكان رد السكرتير: وماذا يهم؟ يمكن الإدلاء بأي شيء في مناظرة تلفزيونية ويستمع إليك 80 مليون مشاهـد‏.‏‏. وإذا ثبت عدم صـدق ذلـك، فمـن سيقرأ التصحيح؟؟ ألفان، أو ربما عشرون ألفا، لا أكثر!! وعلقت صحيفة واشنطن بوست على ذلك بقولها: "لا نذكر في تاريخ الولايات المتحدة أن صدر مثل هذا الاحتقار، والاستهزاء بالشعب الأمريكي!!"..

5) نحن لا نسوق هذا لندلل به على فشل الديمقراطيـة، وإنما لندلل به على فشل الممارسات القواصر، مما يوجب علينا تطوير، وتسديد، ممارستنا، في سبيل تحقيق الديمقراطية.‏‏. ويجب أن يكون واضحا، فإن الديمقراطية بمعنى حكـم الشعب، بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب، لا تفشل‏.‏‏. فهي الحكم الباقي الذي تتطور المجتمعات في تجويـده، وفي الارتفاع به، حتى تكون الشعوب هي الوالدِين الشرعيـين للأفراد الأحرار حرية فردية مطلقة‏.‏‏. ولقـد تطـورت الديمقراطيـة، في معنى ما تطور مدلول كلمة الشعب، حتى أصبحت تشمل كل المواطنين، من نساء، ورجال، منذ أن يبلغوا سن الرشد‏.‏‏. وأصبح علينا الآن أن نطـور مدلـول هـذه الكلمـة - كلمة الشعـب - لندخـل بها مجـال “الـنـوع” بعـد أن فرغنـا من مجال “الكـم”‏.‏ ذلك بأن الشعوب الواعية، وحدها، هي التي تستطيع تحقيق الديمقراطية الشعبية‏.‏‏. وللوصول لتوعية الشعوب لا بد من إعادة التعليم، في جميع صوره، فإن فشل البشرية المعاصـرة، إنما هو فشــل مناهج التعليم في كل بلد‏.‏‏.