((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))

الأستاذ محمود محمد طه - 1946




قضية بورتسودان
البداية والنهاية

الشيخ إبراهيم جاد الله ينسحب من قضية بورتسودان

الشيخ إبراهيم جاد الله
ينسحب من قضية بورتسودان


بعد تطور الأحداث بهذه الصورة، وعلى أثر الهزائم المتتالية التي لحقت بالسلفيين في قضية بورتسودان، رأى الشاكي الأصلي في القضية - الشيخ إبراهيم جاد الله - قاضي مديرية البحر الأحمر دائرة الأحوال الشخصية التنازل من القضية وكان ذلك بموجب عريضة نورد إليكم فيما يلي نصها: -
السيد القاضي المقيم بورتسودان
بواسطة السيد عضو محكمة الاستئناف وقاضي مديرية البحر الأحمر المحترمين
اشارة الى البلاغ 1057/1974 بوليس المدينة المقدم بواسطتي بتاريخ 26/4/1974 نيابة عن زملائي في الهيئة القضائية ضد بدرالدين السيمت وآخرين تحت المادتين 437/166 عقوبات والمادتين 105/106 من نفس القانون اللتين اضيفتا فيما بعد، أرجو أن أنقل اليكم رغبتي وبعد أن تم سحب المادتين الأخيريتين من جانب ديوان النائب العام وإعتبار البلاغ شخصي وليس عاما، رغبتي في التنازل عنه لأني لم أتقدم به شخصيا كما أسلفت ولم يكن موضوعه موجها الى شخصيا هذا وإني لأرجو أن يضمن فحوى طلبي هذا في محضر القضية، وشكرا
إمضاء
إبراهيم أحمد جاد الله
قاضي مديرية البحر الأحمر للأحوال الشخصية
25/2/1976
امضاء
قاضي محكمة الاستئناف بمديرية البحر الأحمر
بورتسودان في 28/2/1976
يحول للسيد القاضي
عثمان مكي للاختصاص