((لا تحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا !! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب، ويرعد كل فريصة.. أما بعد: فهذا نذير بين يدى صاخة، تمزق مسامع من أصمّه الطمع))

الأستاذ محمود محمد طه - 1946




الديباجة

صفحة ٣

((3))


أما نحن ـ السودانيين ـ فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولي، في بدء الحكــم الوطني، وفي محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964‏م.‏‏. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم‏.‏‏. والطائفية نقيض الديمقراطية..‏ ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيـع وعى المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم..
وفي حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فإن الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب‏.‏‏. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا‏.‏‏. فكانت أصوات الناخبين توجّه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى!! وكـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد واستقلالها..‏
فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، وحزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، وطائفة الختمية..‏ ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر‏.‏‏. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلى مصر، لهذا الغرض..
ولقد نسب لرئيس الوطني الإتحادى تصريح، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929م، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها..‏ (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر‏.‏‏.)..
وكان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة للحكم‏، كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة!! (أنباء السودان 15/11/1958م، الرأى العام 9/11/1958م)‏.‏‏.
في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، وسيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلّم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش‏.‏‏. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964م، ((التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج)‏.‏‏.
فكان انقلاب 17 نوفمبر 1958م بمثابة إنقاذ للبلاد‏.‏‏. وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية..‏ وبرغم أنه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا أنه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، ومن الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964‏م.‏‏.
ولقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير‏.‏‏. فتخطى الشعب الولاءات الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية‏.‏‏. ولكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، وصفّـــت مكتسباتها‏.‏‏. فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، وشكل حكومة حزبيـة برئاستـه‏.‏‏. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات‏.‏‏. وقامت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والوطني الاتحادي‏.‏‏. وتعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة على المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب‏.‏‏. فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة‏.‏‏. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية‏.‏‏. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم‏.‏‏.
ولما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968م) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأى العام 13/7/1966م)‏.‏‏. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!!
ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأى العام 27/12/1966م)، وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967م).. فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم‏.‏‏. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية)) الكتاب المشار إليه آنفا‏.‏‏.
هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!!
إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب- مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها.. هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدّى إلى الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن وليس في الانقلابات العسكرية حل‏.‏‏.