الشئون الدينية:

وحيث أننا في هذا السفر، لسنا بصدد اجترار ذكريات الماضي أو تسجيل التاريخ، وانما نحن في الحقيقة بسبيل من مواجهة صور ذلك الماضي البغيض التي لا نزال نحمل أثقالها، وقد تجسدت أمامنا في هيكل الشئون الدينية، كأكبر عقبة أمام حركة التغيير الاجتماعي الذي نحن بسبيله، وقد جمعت بقدرة قادر- كما يقولون- بين فقهاء الطائفية وأنصار السنة والأخوان المسلمين!
ونحن سوف لا نضيف كثيرا الى معلومات الشعب السوداني، حين نتجه بالحديث معه الى كشف جهالات وفساد تربية الأخوان المسلمين، ونظائرهم من أنصار السنة، وكذلك الحال إذا حدثناه عن بخل وطمع الفقهاء وحرصهم على الدنيا، فإن في حصيلة تجاربه مع كل أولئك ما لا يقع تحت حصر أو بيان... ولسائل أن يسأل: وما علاقة ذلك بالشئون الدينية؟ وأجيب: أن على الشئون الدينية يقع واجب توعية المواطنين وتبصيرهم بأمر دينهم... أليس هذا هو زعمهم؟ فإن كانت الاجابة ببلى، فلماذا لا تعمل على تبصير الشعب السوداني بعيوب الأخوان المسلمين، وهي عيوب مشهودة، في سوء الفهم، وفي سوء السلوك، ثم أن خطرها يتهدد جامعاتنا ومدارسنا كل يوم!
أكثر من ذلك أن الشئون الدينية تعلم أن الأخوان المسلمين يعملون ضد النظام القائم فلماذا لم تجند أجهزتها لمواجهتهم ما دامت هي احدى مؤسسات هذا النظام؟ ثم أكبر من ذلك أن الشئون الدينية تعلم أن حركة الاخوان المسلمين ليست حركة سودانية وانما هي حركة اجنبية، وهي في ذلك أجنبية على أخلاق الشعب وعلى تربيته وعلى آماله ومن حق الشعب السوداني أن يسأل الأخوان المسلمين عن مصادر تمويل حركتهم، فعلى حساب من كانت تمول صحيفة الميثاق الاسلامي؟ ومن أين يقبض زعماؤهم ومتفرغوهم رواتبهم؟ وعلى حساب من يتجولون في عواصم الدول الغربية أو الدول العربية الموالية للغرب؟ ومن أين للأخوان المسلمين تمويل حركة انتخابية في قطر شاسع مثل السودان.. فهم قد بلغوا أن يرشحوا مائة مرشح في دورة واحدة؟ وعلى الأخوان المسلمين أن يوضحوا للشعب كيف حضر زعماؤهم من السعودية للاشتراك مع الامام الهادي في الجزيرة أبا؟ فلماذا تصمت عنها أجهزة الشئون الدينية في الوقت الذي تجند كل أجهزتها لمحاربة الدعوة الاسلامية الجديدة، وهي دعوة اسلامية سودانية انبعثت من آمال الشعب وفي سبيل تأمين أصالته وأخلاقه، وتربيته التي أنفرد بها عن كل الشعوب، أليس في الأمر ما يدعو للعجب ويثير الدهشة؟ ثم أبلغ من ذلك، ان للشعب السوداني رأيا في أنصار السنة وانكارهم وعدم موضوعيتهم حتى أسماهم "أنصال السنة".. وهو في رأيه هذا عتيد وملهم، حيث أن أنصار السنة قد أوفدوا عليه من سوء الخلق وسوء التربية، وفساد العقيدة، ما استباحوا به أعراض أهل الفضل ممن أشتهروا بالولاية والصلاح، فكانوا أسوأ قدوة تتفتح عليها اعين الشعب! فماذا فعلت الشئون الدينية في مواجهة هذا السرطان الخبيث؟ هل واجهته؟ وهل بصرت الشعب بضلاله؟ اللهم لا.. فلماذا؟ ثم أن الشئون الدينية تعلم أن حركة انصار السنة أيضا ليست حركة سودانية وانها ممولة من الخارج، وولاءها لدولة متخلفة، ومعروفة بالحرص على بسط نفوذها الديني على سائر المسلمين!!
من هذا الاستقراء السريع يتضح أن معاداة الشئون الدينية للفكرة الجمهورية ليس سببها الدين أو الحرص على حماية معتقدات الأمة كما يقولون، وانما سببها الحقيقي الخوف من الفكرة الجمهورية الناهضة الزاحفة الى مناطق نفوذهم وسيطرتهم، لتمكن الشعب، بفضل الله ثم بفضل الوعي المتزايد كل يوم، من دينه وأخلاقه بما يحفظ له هيبته، وبما يعينه على سحب البساط من تحت أرجلهم المنهارة المتداعية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد رأينا كيف تسلق وتجمع السلفيون المتمثلون في الأخوان المسلمين وأنصار السنة وفقهاء الطائفية حول اجهزة الشئون الدينية، ونعلم سلفا كيف أنهم موتورون من الفكرة الجمهورية، التي أقامت دعوتها على الوضوح والموضوعية، ونشأت أبناءها على نهج الدين الخالص، فجسدت فيهم قيمه، وتقواه، وعرفانه، في حين انشغلوا هم بالحطام والخصام، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
ونحن سوف لا نترك القاريء فريسة للظنون ليتهمنا بالمبالغة في نقد الشئون الدينية، وانما سنقدم له بينات واضحة ومحددة من مواقفهم الرديئة المنكرة تجاه حركتنا المنتصرة بعون الله وتوفيقه، فيرى بنفسه كيف أنهم يفتقرون الى الصدق والصراحة وشجاعة المواجهة، كما يفتقرون الى ابجديات الفهم والموضوعية، واليكم فيما يلي طرفا من تلك الوقائع الدامغة:-
(1) أصدرت الشئون الدينية بتاريخ 22 أغسطس 1973م الموافق 23 رجب 1393 هـ منشورا بامضاء السيد محمد عبد الله نابري عن مساعد المحافظ للشئون الدينية والأوقاف المنطقة الشرقية – جاء نصه ورسمه كالآتي:-

جمهورية السودان الديمقراطية
مصلحة الشئون الدينية والاوقاف
اعلان
الي السادة القائمين بادارة المساجد بمديرية الخرطوم المنطقة الشرقية. بالاشارة للمنشور رقم 219/ش/13/1/ الصادر بتاريخ 14 مارس 1973م والموافق 9 صفر 1393 هـ بخصوص منع الخطباء بداخل المساجد بدون معرفة هويتهم...
((تنبيه)) وفي الآونة الأخيرة، قد كثرت الشكاوى من عدة مساجد ضد جماعة يسمون أنفسهم بأهل الفكر الجمهوري، وينتمون الى افكار محمود محمد طه، وهي الأفكار التي قد حكم عليها بالردة عن الدين الحنيف، بشهادة جمهور من العلماء، وعليه أرجو عدم السماح لهم بمواصلة نشاط فكرتهم بداخل المساجد. وشكرا

محمد عبد الله نابري
ع/ مساعد المافظ للشئون الدينية والأوقاف
– المنطقة الشرقية –

هذا الخطاب يدمغ الشئون الدينية بالتحامل والتآمر على دعوتنا في اسلوب من الغرض الفاضح والدس الرخيص، ثم هو يعطي في ذات الوقت تقييما للشئون الدينية، ويقيم الدليل القاطع على مدي سقوطها فريسة لأهواء وانفعالات الأخوان المسلمين ومن لف لفيفهم من أنصار السنة وفقهاء الطائفية، الذين استعملتهم الأحزاب الرجعية مخالب قطط في الاعلان والترويج لمحكمة الردة، ولكن الله كان لهم بالمرصاد، فخيب فألهم وأضل أعمالهم، ومكننا منهم فلم يقدروا على شيء مما كسبوا... ونحن نحمده تعالى، فقد أصلح بالنا وأهدى أعمالنا، فلم نعبأ بهم ولا بكيدهم ومكرهم، فباشرنا مسئوليتنا الفكرية على أتم وجه وبجدارة، فسفهنا أحلامهم وفضحنا كيدهم ومكرهم وتآمرهم، وأقبل علينا شعبنا الكريم، يتابع ندواتنا ويتجمع حولها الى أن أسقطناهم في أيديهم، بعون من الله وتأييد منه، وهكذا لا يحيق المكر السيء الا بأهله...
هذا ما كان من أمر منشور الخرطوم الذي بني على حكم محكمة الردة، والتي شهد لها جمهور من العلماء على حد تعبيرهم!
فما هي محكمة الردة ومن هم هؤلاء العلماء؟
انها والله فاجعة، أن يصدر منشور مثل هذا في قلب الخرطوم، يصادر الحقوق الأساسية التي نص على احترامها دستور السودان... ولكن ما لهؤلاء والدستور ما داموا يفكرون بعقليات "محكمة الردة" التي ألحقت العار بالخلق السوداني وبالشرف السوداني وبالقضاء السوداني أيضا، ما لم تتحرك أجهزته لادانة هذه المهزلة الفاضحة وكشف أبعاد التآمر الذي مكن بقيامها من خرق الدستور في سبيل المكاسب الذاتية الفانية التي سخرت الأحزاب في سبيلها فقهاء الطائفية والأخوان المسلمين وأنصار السنة، أمثال المشائخ الأمين داؤود، وحسين محمد زكي، وعطية محمد سعيد والزبير عبد المحمود!
فيا لضيعة الدين ويا لضيعة الشرف ويا لضيعة الأخلاق في هذا البلد المنكوب بأدعياء الدين من أبنائه!
(2) أما منشور الشئون الدينية بعطبرة الصادر في يوليه 1973م وبأمضاء حاج ماجد حاج موسى، مساعد المحافظ للشئون الدينية والأوقاف بالمديرية الشمالية "سابقا" والذي عنون هكذا: - "منع الذين لا صلة لهم بالعلم من التحدث للناس في المساجد" ثم مضى يقول:

لما كانت المساجد مقرا للعبادة بأنواعها من أخذ العلم وذكر وتلاوة وصلاة، كان توفر الجو المناسب والهاديء لهؤلاء جميعا أمرا ضروريا ولازما، ولما كان بعض الناس الذين ليست لهم صلة بالعلم والمعرفة يقفون في المساجد ليخاطبوا المصلين، مما يؤدي في بعض الأحيان الى نشر معلومات خاطئة للمسلمين، لا تتفق مع ما جاء به الرسول (ص) وتارة تؤدي الى ايجاد نزاع بين المسلمين في داخل المسجد، مما يفقد المسجد السكينة والهدؤ المطلوبين له – لهذا يجب على الأئمة الا يسمحوا لأي شخص للتحدث بالمسجد الا بعد موافقة الشئون الدينية والأوقاف أو بعد التأكد بأنه من العلماء المعروفين بالعلم عند الناس... أرجو مراعاة ذلك حتى نتفادي الهرج والمرج اللذين يحدثان في بعض الأحيان في المساجد والله ولي التوفيق"
أمضاء/ حاج ماجد حاج موسى
مساعد المحافظ للشئون الدينية والأوقاف
بعطبرة

وبعد فما رأي القاريء في المنشور الجبان؟ الذي أمر بمنع الجمهوريين من الحديث في مساجد الله؟ ثم تهرب من مسئولية المنع، بعد أن تواري خزيا، خلف عبارات ركيكة اللغة وركيكة المعني، اقرأ مثلا قوله "لهذا يجب على الأئمة الا يسمحوا لأي شخص للتحدث بالمسجد الا بعد موافقة الشئون الدينية والأوقاف أو بعد التأكد بأنه من العلماء المعروفين بالعلم عند الناس"
فهل رأي اناس تعاميا عن الحق أفضح من هذا الذي يرون؟ أو هل رأوا قصورا في مستوي المسئولية العلمية والأخلاقية كهذا القصور؟ الذي يحتكر بيوت الله لفئة يتعرف عليها الامام حسب هواه أو حسب اجتهاده، فإن تقدم للحديث رجل يلبس عباءة ويربط وسطه بحزام، فهذا يسمح له، لأنه من العلماء المعروفين بالعلم عند الناس، أو أن يتقدم آخر وبيده بطاقة معتمدة من الشئون الدينية والأوقاف! وعلى هذا المستوي من أداء المسئولية بالشئون الدينية، تصبح الشئون الدينية معولا هداما ومعوقا لرسالة المسجد، التي تزعم أنها جآءت من أجلها. ثم كيف يقع هذا من مسئول يفترض فيه أن يكون مدركا لحق الآخرين في حرية الاعتقاد وحرية التعبير اللتين كفلهما الدستور ويقوم على حراستهما وتأمينهما القانون... هذا من ناحية ومن ناحية أخري، فنحن كجمهوريين نعرف هذا الرجل المسئول بعطبرة، ولنا معه تجارب عدة فهو يخاصمنا خصومة فاجرة، وعلى غير استعداد ليسمع منا، أكثر من ذلك انه يستغل مركزه ونفوذه الرسمي في تشويه أفكارنا والتشويش عليها، ثم هو يحرض ويؤلب علينا بدافع من الغيرة والحقد الأعمي.. ففي يوم 9/11/1972 وبمركز الشئون الدينية بعطبرة وفي اجتماع عقد بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، تولي هو ونائبه مهمة الهجوم علينا، والتشويه لأفكارنا من غير ورع وفي غير موضوعية، فلما هم جماعة من أخواننا بتصحيح ما ذهب اليه من التشويه والتشويش لتهدئة الموقف، رفض السماح لهم بالحديث، وحال بينهم وبين أن يستنقذوا عرضهم الذي نال منه هو ونائبه في غير ورع ولا حذر... أكثر من ذلك عطل الميكرفون في غير موجب لتعطليه كما استدعي البوليس بحجة تسببنا في ازعاج السلام العام!! فيا للعجب ويا لضيعة الدين والمروءة، عند رجل يجوز عنده أن يشوه أفكارنا عمدا ويجرح أعراضنا في غير حياء، ويغري بنا ضعاف النفوس، من صغار الأحلام، ثم يذهب مطمئنا لمنزله، ونبقي نحن الذين حاولنا وضع الأمور في نصابها بتصحيح الفهم الخاطيء الذي علق في أذهان الناس عنا – متهمين بازعاج السلام العام!؟ اللهم ان هذا لا يرضيك ولا يرضينا فاحكم بيننا وبينهم بالحق وانت أحكم الحاكمين.
... هذا على سبيل المثال عن أخلاق هذا الرجل والا فنحن نحفظ له وعنه الكثير من المخازي ونذكره على سبيل المثال بدوره الرديء في تهيئة الفرص في رمضان الماضي للواعظ المصري الذي استغل كرم هذا الشعب فصال وجال في اعراضنا من غير حياء، ومن غير حساب للدين أو القانون...

(3) كتاب الأمين داؤود: المسمى نقض مفتريات محمود محمد طه

هذا الكتاب المتهافت رديء وبذيء من أي النواحي أتيته، فهو مجاف للآداب العامة ومجاف للأخلاق، وبعيد عن أخلاق الشعب السوداني، ثم هو مع ذلك مليء بالسباب وبالعبارات النابية الفاحشة التي يعف ويستحي منها أقل الناس حياء وأقلهم مروءة.. ثم هو بهذا المستوى عنوان لرقة الدين، وفساد الأخلاق، فلا قيمة له ولا خطر منه، حيث أنه مجموعة أكاذيب، لا بد أن يقف القاريء على حقائقها، ثم هو ينفر عن نفسه بما أحتواه من المخالفات الأخلاقية التي يندي لها الجبين.. أسمعه يخاطبنا في صفحة 32 من كتابه هذا ((ومن الغباء والجهل باحكام الاسلام ادعاء أن المرأة تساوي الرجل 100% وعلى هؤلاء ان كانوا جادين في تحقيق ادعائهم، ما عليهم الا أن يأخذوا من المرأة (......) ويستبدلونها (......) عند ذلك تحصل لهم المساواة المطلقة التي ينشدونها))
فما رأي القاريء في هذا الخراب وفي هذه الغثاثة!! ولقد استبدلنا نحن الكلمتين البذيئتين بنقاط حتى لا نؤذي القاريء الكريم، وهذه واحدة من كثير حواه هذا الكتاب العجيب، ولا نورده هنا حرصا عليك واحتراما لكتابنا هذا، وانما نكتفي بالاشارة الى الصفحات 33، 43، 46، 48، و63 من هذا الكتاب الدخيل على أخلاقنا وقيمنا... وأعجب من هذا الكتاب الشئون الدينية التي أشترت منه ألف نسخة دفعت قيمتها بأذن الدفع نمرة 4224 بتاريخ 3/12/1968، ثم عملت على توزيعه في معاهدها ومساجدها، والآن وبعد مضي ما يزيد على ستة أعوام، فإن الشئون الدينية هي نفس الشئون الدينية القديمة، ذلك أن هذا الكتاب يباع ويوزع على المواطنين بالمساجد على نطاق السودان، وباشراف الائمة وموافقتهم، وبإعلانهم عنه في أحيان كثيرة بعد الصلوات... هذا وقد رأينا كيف أنه معتبر عند المسئولين في قمة الأجهزة بالشئون الدينية، وذلك اشارة لما جاء عنه في مذكرة السيد أحمد البيلي مدير دراسات الشئون الدينية، الذي وظفنا في الرد على مذكرته كتابنا (الميزان بين محمود محمد طه والأمانة العامة للشئون الدينية)..ثم أن مساجد الله التي أرادها أن تكون له خالصة، وقال في حقها جل من قائل ((وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) قد أهينت وامتهنت قدسيتها حين وظفت في الاعلان عن هذا الكتاب البذيء، وحين دنست بقراءة فقرات منه في جامع الشايقية بديم كوريا ببورتسودان بواسطة الشيخ خلف الله كرم الله يوم الجمعة الموافق 21/6/74.. وأيضا في خطبة الجمعة بمسجد الثورة ببورتسودان بتاريخ 26/7/74 قال امام المسجد في الرد علينا ((ويتساءلون كيف أن الشئون الدينية تعتمد على كتاب الأمين داؤود؟ وأننا نقول لهم بكل ثقة، اننا جد فخورين بكتاب الأمين داؤود ونضعه هالة على رؤوسنا ونقتدي به لأنه الدليل الساطع والحجة الواضحة))
ونحن لا نعجب كثيرا من تصرفات الشئون الدينية هذه، لأنها من طبيعة فهم القائمين عليها، ولكنا قصدنا من نعينا عليها أن تفهم وتعي الدرس جيدا، كما قصدنا أن يتفطن الشعب لمسئولياته، فلا يسمح للشئون الدينية، بشراء مثل هذا الكتاب البخس، وان يحاسبها على عرضه وبيعه والاعلان عنه في المساجد، حتى تتحمل مسئوليتها كاملة عن تقصيرها وتفريطها في افساده ومسخ فطرته وتزييف تربيته بأمثال هذه الكتب التي تطفح بالغثاثة وبرقة الدين...